به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در سالهای گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و عملاً امکان اجرای آن فراهم نشد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در دولت اظهار کرد: با وجود این سابقه، سازمان اداری و استخدامی کشور طی ماههای گذشته بررسیهای کارشناسی لازم را انجام داده و لایحهای برای ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه کرده است. این لایحه هماکنون در فرآیند بررسی دولت قرار دارد و باید در کمیسیونهای تخصصی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع اجرای این طرح محدودیتهای قانونی موجود است، افزود: بر اساس تفسیر فعلی از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها تا سقف ۱۰ درصد از نیروی انسانی خود را میتوانند بهصورت قراردادی به کار گیرند. به همین دلیل، هرگونه طرح برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و قراردادی با چالشهای قانونی روبهروست و بدون اصلاح یا تعیین تکلیف این محدودیتها امکان اجرا نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در واقع لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی آماده شده، اما قانون فعلی اجازه تبدیل وضعیت بیش از ۱۰ درصد این نیروها را نمیدهد و به همین دلیل برای حل این مسئله نیاز به همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تا زمانی که لایحه پیشنهادی در دولت تصویب نشود، بار مالی آن مورد تأیید قرار نگیرد و سازوکارهای قانونی لازم فراهم نشود، امکان اجرایی شدن آن وجود نخواهد داشت.
وی گفت: دولت در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع است و پس از طی مراحل قانونی، درباره نحوه اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیمگیری خواهد شد.
