به گزارش «آتیه آنلاین»، حرکت به سمت تأمین مالی غیرنقد در شرایطی که کنترل تورم و حمایت از اشتغال همزمان ضروری است، میتواند منابع پایدارتری برای واحدهای کوچک و تعاونیها فراهم کند، مشروط بر آنکه موانع اجرایی و کندی فرآیندهای بانکی برطرف شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظیفه بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در این مسیر گفت: «ما دو وظیفه اصلی داریم؛ نخست آسانتر کردن دسترسی شرکتهای سرمایهپذیر و مردم به این ابزارها، و دوم شناسایی و رفع موانع صاحبان کسبوکار.»
او با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: «بر اساس گزارش بانک تجارت، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و تعاونیها اعطا شد که ۳۵۰ میلیارد تومان از آن مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه نسبت جذب بالا نیست، اما در مقیاس کوچک این واحدها دستاورد خوبی محسوب میشود.»
میدری با بیان اینکه سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای و رفاهی نیست، گفت: «ما ملزم هستیم تا با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.»
او یکی از موانع جدی را کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانههای یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه دانست و گفت: «زمانبر بودن پروسههای اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است.»
در این نشست حاضران بر لزوم بهروزرسانی شیوههای تأمین مالی، افزایش شفافیت و بهبود هماهنگی میان بانکها و سازمانها تأکید کردند.
