سپرده قانونی بانک‌ها افزایش یافت

بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی و جنگ تلاش می‌کند با افزایش سپرده قانونی از تشدید تورم جلوگیری کند و هم‌زمان با سیاست‌های اعتباری هدفمند، چرخ تولید را فعال نگه دارد.

به گزارش آتیه آنلاین، جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تأمین مالی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد.»

او با اشاره به آثار شرایط جنگی بر اقتصاد گفت: «اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها به‌واسطه بخشودگی‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های بازسازی موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگ‌تر شود.»

مهدی‌زاده از تصویب افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در هیأت عامل بانک مرکزی خبر داد و گفت: «در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشت اجرایی شد و بخش باقی‌مانده نیز در صورت ضرورت قابل اجرا خواهد بود.»

او هدف از این اقدام را بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید دانست.

مهدی‌زاده همچنین از طراحی بسته مکمل اعتباری خبر داد و گفت: «بانک‌هایی که در راستای اولویت‌های تعیین‌شده حرکت کنند، از حمایت‌های بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.»