یک کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی را دارای ایرادات محتوایی و شکلی متعدد دانست و تأکید کرد که این لایحه بدون در نظر گرفتن زیرساخت نظام چندلایه و محاسبات بیمهسنجی تدوین شده است.
به گزارش «آتیه آنلاین»، نقد کارشناسی لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی نشان میدهد که هرگونه تغییر در ساختار تأمین اجتماعی نیازمند بررسیهای عمیق بیمهسنجی، توجه به تعهدات بیننسلی و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی است.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در نقد این لایحه گفت: «لایحه پیشنهادی بدون در نظر گرفتن زیرساخت نظام چندلایه تأمین اجتماعی تنظیم شده و دچار اختلاط پارادایمیک است.»
او در یادداشتی که در اختیار تامین ۲۴ گذاشته، با اشاره به کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد در این لایحه گفت: «وقتی قرار است یک نظام جدید ترسیم کنیم باید تکلیف افرادی که در نظام قدیم قرار دارند و نحوه گذار از نظام قدیم به نظام جدید را تعیین کنیم، بهویژه آنکه بیمهشدگان و مستمریبگیران فعلی دارای ذخایر و اندوختههای بیمهای بیننسلی هستند.»
حیدری با بیان اینکه احکام مندرج در لایحه مغایر با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است، گفت: «به نظر میرسد یک برآورد و تخمین اولیه در این زمینه انجام نشده و مشخص نیست که طراحان متن در نظر گرفتهاند که چند درصد باید به نرخهای مالیاتی بابت اجرای این لایحه افزوده گردد.»
او با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: «قوانین تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری طی چند دهه اخیر امری تقریباً دائمی است، ولی شرایط حال حاضر کشور امری موقتی است و مشخص نیست که ایده پیشنهادی برای جابهجایی محل تأمین منابع دائمی است یا موقتی.»
این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه که به انتقال داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت اشاره دارد، گفت: «مشخص نیست منظور از این حکم انحلال سازمان تأمین اجتماعی است یا دولتی شدن آن، چون این نوع نگارش معمولاً برای انحلال و تسویه به کار میرود.»
حیدری در جمعبندی خود تصریح کرد: «لایحه مذکور دارای ایرادات محتوایی و شکلی زیادی است و لازم است نسبت به بازنگری آن اقدام لازم به عمل آید.»
