به گزارش ایسنا، ناهید حیدری، سازمان تأمین اجتماعی را صندوقی «درآمد ـ هزینهای» خواند که بهطور مستقیم با ریسکهای اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور ارتباط دارد؛ به این معنا که هرگونه اختلال در چرخه اقتصاد و فعالیت واحدهای کسبوکار، مستقیماً بر منابع و مصارف این سازمان اثر میگذارد. او با اشاره به ضریب پشتیبانی گفت: در صندوقهای بیمهای، یکی از مهمترین شاخصهای پایداری، ضریب پشتیبانی است؛ یعنی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران به عبارت دیگر نسبت تعداد ورودی به خروجی صندوق؛ در شرایط مطلوب، عموما این ضریب بالاتر از ۱۰ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰ نفر ورودی، یک نفر خروجی وجود داشته باشد این در حالیست که در زمان تصویب قانون فعلی تأمین اجتماعی، ضریب پشتیبانی حدود ۲۵ بوده است، اما طبق آخرین آمارهای اعلامشده، میانگین این شاخص در سال گذشته به زیر ۴ رسیده است.
حیدری در ادامه با اشاره به آثار جنگ بر وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری تصریح کرد: وقوع جنگ و آسیب مستقیم و غیرمستقیم به برخی کارگاهها موجب شده تعدادی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شوند البته بسیاری از کارفرمایان نیز با وجود مشکلات اقتصادی تلاش کردند با بکار بستن سازوکارهایی از جمله نحوه افزایش دستمزد و بکار گیری دستمزد توافقی وفق مصوبه شورای عالی کار، از اخراج نیروی انسانی جلوگیری کنند.
با این حال، برخی کارگاهها به دلیل تخریب یا آسیب جدی، امکان ادامه فعالیت نداشتند و همین موضوع باعث افزایش آمار بیکاران شده است بهطوریکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سامانه جامع روابط کار ثبتنام کردهاند و در انتظار برقراری مقرری بیمه بیکاری هستند.
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل شرایط برقراری بیمه بیکاری گفت: در دستورالعمل اخیر، مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. همچنین برای کارگاههای تا ۲۰ نفر مقرر شده کارگران بهصورت مستقیم در سامانه ثبتنام کنند و در کارگاههای بالای ۲۰ نفر نیز کارفرما فهرست نیروهای تعدیلشده را به اداره کار ارائه دهد.
به اعتقاد وی، بیکاری ناشی از جنگ که جزو حوادث غیرمترقبه است در واقع «تعلیق» محسوب میشود و طبق قانون، کارفرما پس از بازسازی و احیای کارگاه مکلف است از همان نیروها استفاده و آنها را مجددا به کار بازگرداند.
حیدری با اشاره به فشار مضاعف بر منابع سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار بیمهشده بیکار تحت پوشش وجود داشت، اما اکنون بدلیل بحران ناشی از اثرات شرایط جنگی، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری افزایش یافته و از آنجا که بیش از ۹۰ درصد منابع سازمان از محل وصول حق بیمه تأمین میشود، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی میتواند فشار سنگینی بر این صندوق وارد آورد.
این کارشناس امور بیمهای با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از نظر اداری و مالی مستقل است و حمایت مستقیمی از دولت دریافت نمیکند، گفت: در شرایط فعلی و بحران بوجود آمده لازم است دولت با ارائه مشوقها و بستههای حمایتی به کارفرمایان و حوزههای کسب و کار سپر حمایتی برای حفظ تولید، اشتغال و نیروی کار به عنوان اصلیترین عامل تولید ایجاد و همچنین نسبت به پرداخت بدهیها و دیون معوق خود به سازمان تأمین اجتماعی، به جهت تقویت منابع مالی این صندوق کمک کند تا از بروز بحرانهای احتمالی به این صندوق بین النسلی جلوگیری شود.
وی بخشی از بدهیها را مربوط به سهم ۳ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین تعهدات مربوط به بیمهشدگان توافقی و معافیتهای بیمهای بیان و تأکید کرد: امروز مهمترین اولویت با کمک و حمایت مستقیم دولت باید جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و حمایت از کارفرمایان در جهت حفظ تولید و نیروی کار باشد و در کنار آن نیز، دولت باید پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهد تا این صندوق بتواند پایداری خود را حفظ کرده و فلسفه اصلی وجودی خود یعنی تأمین امنیت خاطر نیروی کار را محقق کند.
