معلولان در محاصره بحران؛ زیستن میان جنگ، فقر و فراموشی
در سایه بحرانهای پیدرپی و فضای جنگی حاکم بر کشور، گروههای آسیبپذیر بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتهاند؛ اما در میان آنها، افراد دارای معلولیت شرایطی بهمراتب دشوارتر را تجربه میکنند.
جنگ و ناامنی، تنها به معنای تهدیدهای نظامی نیست؛ اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش شدید قیمتها، محدودیتهای حملونقل، قطعیهای ارتباطی و کاهش خدمات حمایتی، مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده را شکل داده که زندگی روزمره این افراد را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در شرایطی که بسیاری از شهروندان با نگرانی از آینده اقتصادی و امنیتی دستوپنجه نرم میکنند، برای افراد دارای معلولیت، این نگرانیها ابعاد پیچیدهتری دارد. بخش قابلتوجهی از این افراد به داروهای خاص، تجهیزات توانبخشی، خدمات پرستاری و مراقبتهای مستمر وابستهاند؛ خدماتی که با کوچکترین اختلال در بودجه یا زیرساخت، بهسرعت دچار وقفه میشود. افزایش هزینههای درمان، بالا رفتن قیمت وسایل بهداشتی و کاهش قدرت خرید خانوادهها، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.
دو جنگ همزمان
در چنین فضایی، موضوع حمایتهای دولتی به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان حوزه معلولان تبدیل شده است. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان با اشاره به وضعیت فعلی میگوید افراد دارای معلولیت «درگیر دو جنگ همزمان» هستند: از یکسو پیامدهای جنگ و بحرانهای بیرونی و از سوی دیگر، کاهش یا ناکافی بودن حمایتهای داخلی. او معتقد است وقتی کمکهزینههای معیشتی با هزینههای واقعی زندگی فاصلهای چشمگیر دارد، فشار اقتصادی به سطحی میرسد که حتی نیازهای اولیه نیز بهسختی تأمین میشود.
بر اساس اظهارات او، میزان فعلی کمکهزینه معیشتی و حق پرستاری با نرخ تورم و خط فقر همخوانی ندارد و بسیاری از افراد همچنان در صف دریافت همین حمایتهای محدود باقی ماندهاند. این در حالی است که مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است سطح مشخصی از حمایت مالی را تضمین کند. با این حال، فعالان این حوزه میگویند اجرای کامل این قانون سالهاست با چالش بودجه و اولویتبندیهای سیاسی و اقتصادی مواجه است.
اما مسئله تنها به ارقام مستمری محدود نمیشود. در شرایط جنگی، نبود برنامههای اضطراری ویژه برای افراد دارای معلولیت، نگرانی دیگری است. در بسیاری از کشورها، در زمان بحرانهای نظامی یا بلایای گسترده، پروتکلهای مشخصی برای تخلیه امن، دسترسی پایدار به دارو، اولویتبندی خدمات درمانی و تداوم مراقبتهای حمایتی برای افراد دارای معلولیت تدوین میشود. کارشناسان معتقدند نبود چنین برنامههای مدون، میتواند در مواقع بحرانی جان این افراد را با خطر جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، بازار کار نیز در دورههای بحران بهشدت کوچک میشود و نخستین گروههایی که از چرخه اشتغال خارج میشوند، معمولاً افراد دارای معلولیت هستند. حتی در شرایط عادی نیز نرخ بیکاری در میان این افراد بالاتر از میانگین جامعه است؛ حال در وضعیت رکود و نااطمینانی ناشی از جنگ، فرصتهای محدود موجود نیز کاهش یافته و بازگشت به کار دشوارتر شده است. این مسئله وابستگی اقتصادی به خانواده یا مستمریهای دولتی را افزایش میدهد؛ مستمریهایی که خود با چالش ناکافی بودن روبهروست.
سلامت روان، فراموش شده این روزها
افزون بر مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی ناشی از جنگ نیز تأثیر عمیقی بر این قشر دارد. اضطراب مداوم، ترس از ناامنی، قطع ارتباطات و کاهش حمایتهای اجتماعی میتواند سلامت روان افراد دارای معلولیت را به خطر اندازد؛ بهویژه کسانی که پیشتر نیز با اختلالات اضطرابی یا افسردگی دستوپنجه نرم میکردهاند. در چنین شرایطی، دسترسی محدود به خدمات مشاوره و توانبخشی، چرخه آسیب را تشدید میکند.
فعالان این حوزه تأکید میکنند که بحران و جنگ نباید بهانهای برای تعویق اجرای قوانین حمایتی یا کاهش بودجههای اجتماعی باشد. برعکس، در دورههای بحرانی، دولتها معمولاً با تقویت شبکههای تأمین اجتماعی تلاش میکنند از سقوط اقشار آسیبپذیر به زیر خط فقر جلوگیری کنند. به گفته مروتی، حداقل انتظار این است که حمایت از افراد دارای معلولیت بهعنوان یک اولویت فوری دیده شود، نه موضوعی حاشیهای که میتواند تا «شرایط عادی» به تعویق بیفتد.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز مطرح است، ضرورت نگاه جامع به بحران است؛ نگاهی که جنگ را تنها در میدان نظامی تعریف نکند، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی آن را نیز در نظر بگیرد. افراد دارای معلولیت، که پیش از این نیز با موانع ساختاری متعدد روبهرو بودهاند، اکنون در خط مقدم آسیبهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. آینده این گروه، بیش از هر زمان دیگری، به تصمیمهای فوری و مؤثر سیاستگذاران وابسته است؛ تصمیمهایی که میتواند فاصله میان بقا و فروپاشی معیشتی را تعیین کند.
















