وخامت وضعیت کارگران در جنگ

در شرایط جنگی کنونی، کارگران ایرانی در برابر تصمیم‌های یکجانبه کارفرمایان برای تعطیلی کارگاه‌ها یا ادامه فعالیت پرخطر، فاقد حمایت‌های قانونی مشخص هستند. کامران الله‌مرادی، پژوهشگر حقوق کار، تأکید می‌کند قانون فعلی فاقد مکانیسم‌های ویژه برای مدیریت روابط کار در بحران‌هاست. این خلأ حقوقی موجب شده کارگران بین حفظ معیشت و تأمین جان خود در نوسان باشند، بی‌آنکه ابزار قانونی مؤثری برای پیگیری مطالباتشان داشته باشند.

بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، الله‌مرادی در گفت‌وگو اشاره کرد: «در نظام حقوقی ایران، تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی یا ادامه کار با کارفرماست.» او درباره ماده ۱۴۲ قانون کار توضیح داد: «این ماده تنها سازوکار موجود برای اختلافات است، اما اجرای آن در شرایط جنگی عملاً ناممکن است.» پژوهشگر حقوق کار افزود: «نهادهای صنفی نظیر شوراهای اسلامی کار نیز فاقد اختیارات اجرایی برای مداخله در مدیریت کارگاه‌ها هستند.» 

الله‌مرادی به مفهوم «قوه قاهره» به‌عنوان راهکار حقوقی اشاره کرد: «کارگران می‌توانند با استناد به خطر جانی، قرارداد کار را معلق اعلام کنند.» او هشدار داد: «پیگیری حقوق از طریق ادارات کار نیز به‌دلیل اختلال در سامانه‌ها و کاهش ظرفیت رسیدگی، با دشواری‌های جدی مواجه شده است.»