رقابت گسترده در انتخابات شوراهای تهران؛ تأیید صلاحیت بیش از ۹۴ درصد داوطلبان

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از تکمیل مراحل مقدماتی انتخابات شوراهای شهر و روستا در این استان خبر داده و گفته است که تمامی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این انتخابات فراهم شده است. به گفته او، روند ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و نظارت و در نهایت اعلام فهرست نهایی داوطلبان، تا ۲۶ اسفندماه به پایان رسیده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع ۹ هزار و ۴ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند؛ از این میان، ۱۶۵ نفر انصراف داده و ۳۸۱ نفر نیز در مراحل بررسی صلاحیت‌ها رد شده‌اند. در نهایت، ۸ هزار و ۴۵۸ نفر برای رقابت در ۴۷ حوزه شهری تأیید صلاحیت شده‌اند.

در میان داوطلبان تأییدشده، ۱۵۷۱ نفر را زنان و ۶۸۸۷ نفر را مردان تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان می‌دهد سهم مشارکت زنان به بیش از ۱۷ درصد رسیده و به گفته مقام‌های استانی، نسبت به دوره‌های پیشین افزایش داشته است.

استاندار تهران تأکید کرده است که ستاد انتخابات استان از زمان ابلاغ وزارت کشور تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری انتخاباتی «امن، رقابتی و پرشور» در دستور کار قرار گرفته است. او همچنین به برگزاری انتخابات به‌صورت «تناسبی» در تهران اشاره کرده و گفته است که زیرساخت‌های متناسب با این شیوه نیز پیش‌بینی شده است.

در همین حال، بیش از ۷ هزار شعبه اخذ رأی در سطح استان تهران در نظر گرفته شده که حدود ۱۰ درصد از کل شعب کشور را شامل می‌شود؛ موضوعی که به گفته مقام‌های محلی، بیانگر نقش و اهمیت تهران در فرآیند انتخابات است.

معتمدیان با اشاره به میزان تأیید صلاحیت‌ها، آن را عاملی برای شکل‌گیری فضای رقابتی در انتخابات پیش‌رو دانسته و گفته است که حضور گسترده داوطلبان می‌تواند به افزایش مشارکت کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به حضور مردم در تجمع‌های شبانه اشاره کرده و این موضوع را نشانه‌ای از «همبستگی ملی» توصیف کرده است. به گفته استاندار تهران، مردم ایران در مواجهه با شرایط مختلف، از جمله تهدیدها و دشواری‌ها، «همواره در صحنه حضور داشته‌اند.»

در کنار موضوع انتخابات، استاندار تهران به وضعیت تأمین کالاهای اساسی نیز پرداخته و گفته است که با تأکید دولت، روند تأمین و توزیع کالاها، سوخت و خدمات عمومی ادامه دارد و نظارت بر بازار برقرار است.

بر اساس اعلام استانداری تهران، مقام‌های اجرایی و نظارتی با همکاری بخش خصوصی تلاش دارند ثبات بازار را حفظ کنند و تأمین نیازهای اساسی شهروندان را در اولویت نگه دارند.