اخراج ایرانیان؛ ضربه‌ای مهلک بر پیکر اقتصاد دبی

سیاست‌های اخیر دولت امارات متحده عربی در قبال اتباع ایرانی مقیم، موجی از نگرانی را در میان جامعه اقتصادی ایجاد کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات که شامل لغو اقامت‌ها و محدودیت‌های ملیتی می‌شود، نه تنها حقوق انسانی و اقتصادی هزاران ایرانی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به اعتبار بین‌المللی دبی به عنوان مقصدی مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی لطمه‌ای جدی وارد می‌کند. این روند در بلندمدت می‌تواند باعث انتقال سرمایه‌ها به بازارهای رقیب و تضعیف جایگاه اقتصادی امارات شود.

براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌و‌گویی مفصل به تحلیل تبعات این سیاست‌ها پرداخت. او با اشاره به جمعیت حدود یک میلیون نفری ایرانیان مقیم دبی گفت: این نوع سیاست‌گذاری و محدودیت ملیتی جدا از آنکه تضییع حقوق ایرانیانی است که در دبی اقامت دارند، این پیام را به سایر خارجی‌ها می‌دهد که امارات دیگر پناهگاه امن سرمایه و زندگی نیست. او تاکید کرد که این تردید باعث می‌شود سرمایه به دنبال پناهگاه جایگزین باشد.

شریعتی با مرور اقدامات اخیر امارات علیه ایرانیان، به چند مورد کلیدی اشاره کرد: تعطیلی مدرسه ایرانیان به بهانه ارتباط معلمان با دولت ایران که منجر به بلاتکلیفی چهار هزار دانش‌آموز شد، اخطار قطع برق به بیمارستان ایرانیان در منطقه جمیرا و در نهایت تخلیه و تعطیلی آن، و همچنین لغو ویزای کفالت و ویزای کار برای ایرانیان خارج از خاک این کشور. او اضافه کرد: حتی اقامت‌های طلایی ۱۰ ساله که در ازای خرید ملک به ارزش بیش از دو میلیون درهم اعطا می‌شود، برای ایرانیان خارج از خاک لغو شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم عظیم سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات اظهار داشت: حداقل سرمایه ایرانیان در دبی ۵۰۰ میلیارد درهم برآورد می‌شود که تکلیف آن در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام است. او خاطرنشان کرد که وقتی سرمایه‌گذاران سایر کشورها شاهد نقض قوانین تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری، بر اساس ملیت افراد باشند، اعتماد خود را از دست داده و به تدریج به فکر خروج از این بازار می‌افتند. این فرار سرمایه می‌تواند آغازگر رکودی جدی در بخش‌های مهمی مانند املاک و تجارت باشد.

شریعتی در ادامه با اشاره به نمونه‌های تاریخی مشابه، یادآوری کرد: اخراج مهاجران فلسطینی از کویت در سال ۱۹۹۱ و اخراج آسیایی‌ها از اوگاندا در سال ۱۹۷۲، منجر به خروج نیروی انسانی آموزش‌دیده و سرمایه از این کشورها و ایجاد خلأ بروکراتیک، تورم و مشکلات اقتصادی طولانی‌مدت شد. او هشدار داد: زمانی که دولت‌ها اختلافات سیاسی را به شکل مجازات جمعی در جمعیت مهاجر می‌آورند، هزینه این کار را دیرتر و بسیار عمیق‌تر در کارآمدی و کیفیت اقتصادشان پرداخت می‌کنند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، حتی برای ایرانیانی که هم‌اکنون در خاک امارات هستند نیز اوضاع نگران‌کننده گزارش شده است. او گفت: اداره مهاجرت این کشور برخی ایرانیان را در شهرهای کوچکی مثل فجیره فراخوانده و به آنان مهلت خروج داده است. شنیده‌ها حاکی از این است که اگر مسئولان دبی احساس کنند ایرانیان مقیم هرگونه ارتباطی اعم از شغلی یا تجاری با دولت ایران دارند، اقدام به لغو اقامت آنان می‌کنند. این جو بی‌ثباتی و احساس ناامنی، فضای کسب‌وکار برای همه فعالان اقتصادی، صرف نظر از ملیت، را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.