مسکن در خط مقدم «جنگ فرسایشی»؛ پیشنهاد جرم‌انگاری فشار به مستأجران

در حالی که فضای عمومی کشور تحت تأثیر شرایط جنگی و تهدیدات مستمر قرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پایداری ساختاری در شرایط جنگ فرسایشی و گسترش‌یابنده: تضمین دسترسی به مسکن»، تلاش کرده چارچوبی تازه برای سیاست‌گذاری در وضعیت بحران ارائه دهد؛ چارچوبی که فراتر از «تاب‌آوری» حرکت کرده و بر «بقا و تداوم کارکردهای حیاتی» متمرکز است.

این گزارش با تفکیک دو مفهوم کلیدی «تاب‌آوری» و «پایداری ساختاری» آغاز می‌شود. به‌زعم نویسندگان، تاب‌آوری به معنای توان بازگشت به وضعیت پیشین پس از شوک است، حال آنکه پایداری ساختاری بر حفظ عملکردهای حیاتی در شدیدترین فشارها بدون انتظار برای بازگشت به حالت اولیه تأکید دارد. این تمایز، به‌ویژه در شرایطی که زیرساخت‌های حیاتی با تهدیدات مداوم مواجه‌اند، به یک ضرورت سیاستی تبدیل می‌شود.

بر اساس این تحلیل، تمرکز سیاست‌گذار باید از «حفظ ساختار موجود» به «حفظ کارکردهای حیاتی» تغییر کند. به بیان دیگر، آنچه اهمیت دارد، تداوم عملکردهایی است که بقای اجتماعی را تضمین می‌کنند؛ حتی اگر این امر مستلزم پذیرش هزینه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت باشد.

این گزارش به مفهوم «بده‌بستان» در سیاست‌گذاری اشاره می‌کند؛ جایی که ترجیح بقا و ثبات بلندمدت بر کارایی اقتصادی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد. از این منظر، اقداماتی مانند کنترل یا کاهش اجاره‌بها در دوران جنگ، نه به‌عنوان مداخله‌ای پرهزینه، بلکه به‌مثابه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی ارزیابی می‌شود.

بخش دیگری از گزارش بر نقش عوامل انسانی در تحقق پایداری ساختاری تأکید دارد؛ از جمله ضرورت حضور «دگراندیشان سیاستی» که بتوانند با عبور از رویه‌های بوروکراتیک، مسیرهای نوآورانه‌ای برای مدیریت بحران باز کنند. در این چارچوب، تصمیم‌گیری صرفاً فنی و مبتنی بر ابزارهای اقتصادی کافی نیست و نیاز به راهبری فعال و هدفمند برای بقا وجود دارد.

اما نقطه کانونی گزارش، ورود به حوزه مسکن به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین کارکردهای نظام حکمرانی است؛ حوزه‌ای که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، تاکنون در سیاست‌های حمایتی دولت جایگاهی حداقلی و منفعلانه داشته و بیشتر بر اسکان مستقیم آسیب‌دیدگان جنگ متمرکز بوده است. رویکردی که اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری ساختاری این بخش را تضمین کند.

در نگاه این گزارش، «تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن» در شرایط جنگی باید به هر قیمتی حفظ شود. این «هر قیمت» به‌طور مشخص در قالب سیاست‌هایی برای حمایت از مستأجران تعریف شده است؛ گروهی که به‌دلیل پرداخت مستمر اجاره و قرار داشتن در معرض جابه‌جایی اجباری، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

بر همین اساس، چند پیشنهاد سیاستی مشخص ارائه شده : تمدید دست‌کم سه‌ماهه قراردادهای اجاره در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵، بدون افزایش اجاره یا ودیعه؛ عدم امکان تخلیه مستأجران به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره در دوره جنگ و حتی چند ماه پس از آن و در نهایت، جرم‌انگاری هرگونه فشار مالی یا روانی از سوی موجران که این حمایت‌ها را نقض کند.

این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که به‌گفته گزارش، حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را مستأجران تشکیل می‌دهند و هرگونه جابه‌جایی گسترده آنها می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند. از این منظر اولویت سیاست‌گذار باید تضمین «انسجام اجتماعی از مسیر تأمین مسکن» باشد، حتی اگر به محدود شدن موقت درآمدهای ناشی از اجاره برای مالکان بینجامد.

گزارش همچنین با استناد به داده‌های رفاهی، وضعیت شکننده مستأجران را برجسته می‌کند: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد از خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۷۴ درصد درآمد آنها از مشاغل غیردولتی با ثبات پایین تأمین می‌شود. تمرکز جغرافیایی این خانوارها نیز اهمیت موضوع را تشدید می‌کند؛ به‌طوری که حدود نیمی از مستأجران کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان سکونت دارند.

در این میان، استان تهران با سهم ۲۸ درصدی از کل مستأجران کشور و قرار گرفتن در معرض تهدیدات بیشتر، به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌های حمایتی معرفی شده است؛ جایی که تضمین ثبات مسکن، به معنای تضمین بخشی از تاب‌آوری ملی تلقی می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایطی که کشور با سناریوهای پیچیده و فرسایشی مواجه است، یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری را پیشنهاد می‌کند: عبور از بازسازی پس از بحران به حفظ عملکرد در دل بحران. در این چارچوب، مسکن نه صرفاً یک کالای اقتصادی، بلکه ستون فقرات ثبات اجتماعی تعریف می‌شود؛ ستونی که برای حفظ آن، حتی مداخلات سخت‌گیرانه و محدودکننده نیز به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح شده است.