رفاه اجتماعی؛ از آرمان عدالت تا سازوکار اجرا

مسیر دستیابی به یک جامعه عادلانه از میان دالان‌های پیچیده سیاست‌گذاری رفاهی می‌گذرد. اگر عدالت اجتماعی را به مثابه قطب‌نمایی برای تعیین جهت حرکت به سمت برابری بدانیم رفاه اجتماعی دقیقاً همان جاده و وسیله نقلیه‌ای است که امکان رسیدن به آن مقصد را فراهم می‌کند. در واقع رفاه اجتماعی نه یک هدف غایی بلکه مجموعه‌ای از ابزارها و تدابیر ساختاری است که برای تضمین امنیت و کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده است. تبیین دقیق این مفهوم مستلزم تفکیک آن از برداشت‌های فردگرایانه و درک عمیق مؤلفه‌های بنیادینی است که شاکله سیستم‌های رفاهی مدرن را می‌سازند. در این گزارش رفاه اجتماعی را به عنوان بازوی اجرایی عدالت اجتماعی واکاوی و ابعاد تفاوت آن با رفاه فردی و وضعیت آن در ایران و جهان را بررسی می‌کنیم.

تعریف رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی (Social Welfare) در مدرن‌ترین تعریف خود که توسط منابع معتبری نظیر دایره‌المعارف سیاست‌گذاری اجتماعی آکسفورد تبیین شده است به مثابه یک سیستم سازمان‌یافته از خدمات اجتماعی و نهادها طراحی شده تا به افراد و گروه‌ها کمک کند به استانداردهای رضایت‌بخش زندگی و سلامت دست یابند. این مفهوم فراتر از کمک‌های مالی صرف بوده و شامل طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها نظیر سلامت همگانی آموزش رایگان بیمه‌های اجتماعی و مسکن حمایتی است که هدف آن‌ها تضمین امنیت انسانی در برابر ریسک‌های زندگی و ارتقای توانمندی‌های شهروندان است. برخلاف رفاه فردی که بر دارایی‌های شخصی استوار است رفاه اجتماعی یک قرارداد جمعی و تعهد حاکمیتی محسوب می‌شود که وظیفه دارد کف حمایتی غیرقابل تغییری را برای تمامی اعضای جامعه فارغ از جایگاه اقتصادی آن‌ها فراهم کند تا کرامت انسانی در برابر تلاطم‌های بازار حفظ شود.

مؤلفه‌های بنیادین رفاه اجتماعی

برای درک ساختار عملکردی رفاه اجتماعی باید چهار مؤلفه یا ستون اصلی را شناسایی کرد که بدون هر یک از آن‌ها چتر حمایتی جامعه ناقص خواهد بود. نخستین مؤلفه امنیت درآمدی (Income Security) است؛ این مؤلفه از طریق مکانیزم‌هایی نظیر بیمه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری تضمین می‌کند که شهروندان در مواجهه با حوادث ناخواسته یا دوران کهولت دچار سقوط معیشتی نشوند. دومین مؤلفه دسترسی به خدمات اساسی (Access to Essential Services) است که هسته سخت رفاه را می‌سازد؛ این بخش شامل آموزش عمومی، سلامت همگانی و مسکن اجتماعی است و هدف آن حذف اثر قدرت خرید فردی بر دسترسی به نیازهای حیاتی انسان است. سومین مؤلفه خدمات حمایتی و توانمندسازی (Supportive & Empowerment Services) است که بر گروه‌های با نیازهای خاص نظیر معلولان کودکان و سالمندان تمرکز دارد تا با ارائه مراقبت‌های تخصصی امکان مشارکت آن‌ها در جامعه فراهم شود. چهارمین مؤلفه بازتوزیع ثروت و تنظیم‌گری مالی (Wealth Redistribution) است؛ رفاه اجتماعی نیازمند یک نظام مالیاتی منصفانه است تا منابع لازم برای سه مؤلفه قبلی را از بخش‌های پردرآمد به سمت زیرساخت‌های عمومی هدایت کند. این چهار مؤلفه در کنار هم رفاه اجتماعی را از یک اقدام خیریه‌ای به یک ساختار مهندسی شده برای تضمین ثبات و برابری تبدیل می‌کنند.

پیوند عملیاتی مؤلفه‌های رفاه با توسعه قابلیت‌های انسانی

برای درک عمیق کارکرد رفاه اجتماعی باید به این پرسش پاسخ داد که این مؤلفه‌ها چگونه آرمان‌های عدالت اجتماعی را محقق می‌کنند. رفاه اجتماعی در واقع سیستم تعمیر و نگهداری قابلیت‌های انسانی است. مؤلفه امنیت درآمدی با حذف دغدغه معاش قابلیت برنامه‌ریزی برای آینده را در فرد زنده می‌کند. خدمات اساسی نظیر آموزش و سلامت همگانی مستقیماً بر قابلیت حیات و قابلیت تفکر و استدلال اثر می‌گذارند؛ بدون این خدمات فرد حتی در صورت وجود آزادی قانونی به دلیل ضعف جسمانی یا فقدان دانش توان استفاده از فرصت‌های برابر را نخواهد داشت. همچنین مؤلفه توانمندسازی با هدف قرار دادن گروه‌های خاص قابلیت مشارکت اجتماعی را برای کسانی که به صورت طبیعی یا ساختاری به حاشیه رانده شده‌اند بازیابی می‌کند. در نهایت بازتوزیع ثروت با تامین مالی این فرایندها تضمین می‌کند که هیچ قابلیتی به دلیل فقر مالی خاموش نماند. از این منظر رفاه اجتماعی تنها یک هزینه دولتی نیست بلکه فرایند تبدیل پتانسیل‌های انسانی به توانمندی‌های فعال برای رشد جامعه است.

تمایز ماهوی رفاه و رفاه اجتماعی

نخستین گام در تبارشناسی این مفهوم درک تفاوت میان رفاه به معنای عام و رفاه اجتماعی به معنای خاص است. رفاه فردی وضعیتی ذهنی و خرد است که بر برخورداری‌های شخصی ثروت و رضایت فردی از زندگی تمرکز دارد. در این لایه مسئولیت اصلی بر عهده فرد است و میزان رفاه با قدرت خرید و موفقیت در بازار سنجیده می‌شود. اما رفاه اجتماعی مفهومی کلان و سیستماتیک است که به مداخلات سازمان یافته جامعه و دولت برای تامین نیازهای اساسی شهروندان اشاره دارد. رفاه اجتماعی بر خلاف رفاه فردی که بر اساس تملک تعریف می‌شود بر اساس حق شهروندی و امنیت جمعی استوار است. در حالی که رفاه فردی ممکن است در سایه نابرابری شدید برای عده‌ای خاص حاصل شود رفاه اجتماعی دقیقاً برای مقابله با پیامدهای مخرب نابرابری و تامین یک کف حمایتی برای همگان ایجاد شده است.

نسبت رفاه اجتماعی با عدالت اجتماعی؛ بازوی اجرایی برابری

در منظومه فکری پژوهش ما رفاه اجتماعی در واقع بازوی اجرایی عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و حقوقی است که برابری فرصت‌ها و توزیع منصفانه منابع را مطالبه می‌کند اما این آرمان‌ها بدون داشتن یک سیستم رفاهی کارآمد در حد شعار باقی می‌مانند. سیستم رفاه اجتماعی با ارائه خدماتی نظیر بیمه‌های درمانی مسکن حمایتی و آموزش رایگان بستری را فراهم می‌کند که در آن اصول عدالت اجتماعی عینیت می‌یابند. به عبارت دیگر اگر عدالت اجتماعی به ما می‌گوید که هیچ انسانی نباید به دلیل فقر از درمان محروم بماند رفاه اجتماعی با ایجاد ساختار سلامت همگانی این حق را محقق می‌سازد. از این منظر رفاه اجتماعی تکنولوژیِ تحققِ عدالت است.

ریشه‌های تاریخی و ادوار تحول رفاه اجتماعی

واکاوی سوابق رفاه اجتماعی نشان‌دهنده تطور بنیادین این مفهوم از یک کنش داوطلبانه به یک ضرورت ساختاری است. در جهان پیشاصنعتی مفهومی به نام رفاه اجتماعی به مثابه یک حق شهروندی وجود نداشت. در این دوران حمایت از تهیدستان عمدتا در قالب صدقه احسان و وظایف مذهبی در نهادهایی چون کلیساها مساجد یا انجمن‌های خیریه محلی تعریف می‌شد. فقر در این پارادایم یک تقدیر الهی یا وضعیتی طبیعی تلقی می‌شد و مداخله دولت‌ها صرفا به منظور جلوگیری از شورش‌های کور یا کنترل بیماری‌های واگیردار بود. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی جابه‌جایی توده‌ای جمعیت از روستا به شهر و ظهور طبقه کارگر شهری مناسبات سنتی را درهم شکست و نیاز به یک چتر حمایتی جدید را آشکار کرد.

دوره اول؛ ظهور بیمه‌های اجتماعی (اواخر قرن نوزدهم): نخستین گام‌های نهادی برای رفاه اجتماعی توسط اتو فون بیسمارک در آلمان برداشته شد. او با هدف کنترل تنش‌های سوسیالیستی و ایجاد وفاداری در طبقه کارگر اولین سیستم‌های بیمه اجباری شامل درمان حوادث کار و بازنشستگی را بنیان نهاد. در این دوره رفاه اجتماعی نه به عنوان یک حق انسانی بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ ثبات سیاسی و امنیت ملی تعریف می‌شد.

دوره دوم؛ بلوغ دولت رفاه (پس از جنگ جهانی دوم): نقطه عطف بزرگ در نیمه قرن بیستم و با انتشار گزارش بوریج در بریتانیا رقم خورد. پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم توافقی جمعی شکل گرفت که دولت را مسئول تامین رفاه از گهواره تا گور می‌دانست. در این ادوار رفاه اجتماعی به یک حق شهروندی بدل شد و مفاهیمی چون اشتغال کامل سلامت همگانی و آموزش رایگان به عنوان وظایف ذاتی دولت‌های مدرن تثبیت گردیدند. این دوران عصر طلایی رفاه اجتماعی نامیده می‌شود که در آن پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت توزیعی به بالاترین سطح خود رسید.

دوره سوم؛ بازنگری و نقد (اواخر قرن بیستم تا امروز): با بروز بحران‌های نفتی و رکود تورمی در دهه هفتاد میلادی رویکردهای نئولیبرال به نقد دولت رفاه پرداختند و آن را مانعی برای کارایی بازار دانستند. در این ادوار تمایل به خصوصی‌سازی خدمات رفاهی و تاکید بر مسئولیت‌های فردی افزایش یافت. با این حال در قرن بیست و یکم و با ظهور نابرابری‌های نوین دیجیتال و بحران‌های اقلیمی بار دیگر ضرورت رفاه اجتماعی به عنوان ضامن پایداری سیستم‌های اقتصادی مطرح شده است. امروزه رفاه اجتماعی از یک رویکرد صرفا معیشت‌محور به سمت رویکرد قابلیتی و توانمندسازی حرکت کرده است تا فرد را برای مواجهه با تغییرات پرشتاب جهان مدرن آماده سازد.

تجربه جهانی و وضعیت رفاه اجتماعی در ایران؛ چالش‌ها و چشم‌انداز

در پهنه جهانی مدل‌های رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته بر پیوند ناگسستنی میان نظام مالیاتی و خدمات عمومی استوار است. به عنوان نمونه در مدل نوردیک (کشورهایی نظیر سوئد و نروژ) رفاه اجتماعی نه یک بخشش دولتی بلکه یک حق شهروندی جامع است که از طریق مالیات‌های بالا بر ثروت و درآمد تامین شده و خدماتی از گهواره تا گور شامل آموزش رایگان سلامت همگانی و پوشش گسترده بیمه‌های بیکاری را تضمین می‌کند. در این جوامع رفاه اجتماعی به عنوان سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی عمل کرده و مانع از افتادن شهروندان به تله فقر می‌شود.

در ایران رفاه اجتماعی در اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به رسمیت شناخته شده است. با این حال ساختار رفاهی ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی روبروست که کارکرد آن را از یک نظام توانمندسازی به یک نهاد توزیع حداقلی تقلیل داده است. ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی عدم جامعیت چتر حمایتی برای مشاغل غیررسمی و تورم مزمن از جمله موانعی هستند که قدرت خرید یارانه‌ها و کارایی خدمات رفاهی را به شدت فرسوده کرده‌اند. در بسیاری از موارد سیستم رفاهی به جای تمرکز بر رویکرد قابلیت‌محور و خروج پایدار از فقر به توزیع قطره‌چکانی یارانه‌های نقدی محدود شده است که در مواجهه با تورم به سرعت اثر خود را از دست می‌دهند. برای گذار به یک سیستم کارآمد اصلاح ساختار مالیاتی به نفع دهک‌های محروم و گذار از حمایت معیشتی به سمت امنیت اجتماعی پایدار الزامی است تا رفاه اجتماعی بتواند نقش واقعی خود را به عنوان بازوی اجرایی عدالت ایفا کند.

یکی از بحران‌های زیرساختی در نظام رفاهی ایران که به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است مخدوش شدن مرز میان بیمه و حمایت است. در یک سیستم رفاهی استاندارد بیمه اجتماعی بر پایه حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان استوار است تا امنیت آتیه آن‌ها را تضمین کند در حالی که حمایت شامل کمک‌های بلاعوض دولت به دهک‌های فاقد درآمد است. در ایران به دلیل تداخل وظایف حاکمیتی، بار طرح‌های حمایتی دولت و بیمه‌های تکلیفی بدون تأمین منابع مالی پایدار بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شده است. این درهم‌تنیدگی باعث شده است که صندوق‌های بازنشستگی از ماهیت اصلی خود که یک نهاد بین نسلی برای حفظ سرمایه است خارج شده و به بازوی پرداخت‌های حمایتی دولت تبدیل شوند. این وضعیت نه تنها پایداری مالی سیستم رفاهی را به خطر انداخته بلکه اعتماد عمومی به نظام تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اکتسابی مخدوش کرده است. برای اصلاح این روند بازگشت به تفکیک دقیق میان لایه بیمه‌ای و لایه حمایتی ضرورتی انکارناپذیر برای نجات نظام رفاه اجتماعی است.

در کنار چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های مالی یکی از موانع بنیادین رفاه اجتماعی در ایران فقدان یک پایگاه داده یکپارچه و هوشمند برای شناسایی دقیق ذینفعان است. سیاست‌گذاری رفاهی در غیاب داده‌های متقاطع (Big Data) منجر به بروز خطاهای فاحش در اصابت یارانه‌ها به هدف شده است؛ به طوری که در بسیاری از طرح‌های حمایتی بخشی از گروه‌های نیازمند دچار ریزش (خطای نوع اول) و گروه‌های غیر مستحق دچار اصابت یارانه (خطای نوع دوم) شده‌اند. گذار از رفاه سنتی به رفاه مدرن مستلزم استقرار نظام سیاست‌گذاری داده محور و استفاده از آزمون وسع (Means Testing) دقیق است تا منابع محدود کشور به صورت بهینه به سمت ارتقای قابلیت‌های محروم‌ترین دهک‌ها هدایت شود. بدون هوشمندسازی زیرساخت‌های رفاهی حتی اصلاحات اقتصادی نیز نمی‌توانند منجر به بهبود پایدار کیفیت زندگی شهروندان شوند چرا که عدالت توزیعی در وهله اول نیازمند شفافیت آماری و شناسایی دقیق مختصات فقر است.

تأمل انتقادی و نتیجه‌گیری

نقد اساسی به نگاه‌های رایج این است که رفاه اجتماعی را بار مالی بر دوش دولت می‌دانند در حالی که رفاه اجتماعی یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای پایداری جامعه است. تقلیل رفاه اجتماعی به رفاه فردی یا خیریه دولتی منجر به تخریب کرامت انسانی می‌شود. رفاه اجتماعی باید به عنوان قراردادی جمعی دیده شود که در آن بازتوزیع ثروت نه یک بخشش بلکه سازوکاری برای تضمین پایداری عدالت اجتماعی است. در نهایت باید گفت بدون یک سیستم رفاهی مقتدر عدالت اجتماعی تنها یک رویای زیباست که در مواجهه با واقعیت‌های خشن بازار فرو می‌پاشد. رفاه اجتماعی پل عبور از نظریه به عمل و ضامن ماندگاری برابری در یک جامعه پویاست.

---

 برخی مستندات:

۱- پایش فقر سال ۱۴۰۱ و برآورد ۱۴۰۲ (تحلیل ناترازی رفاهی و تورم)، منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رفاه و امور اقتصادی) تاریخ: مهرماه ۱۴۰۲

۲-بررسی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و پایداری مالی نظام رفاهی، منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) تاریخ: مردادماه ۱۴۰۳

۳-گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در ایران (دهه ۹۰ و ۱۴۰۰)، منبع: مرکز آمار ایران (گروه آمارهای اقتصادی و محاسبات ملی) تاریخ: آذرماه ۱۴۰۴