جلسه امروز شورای شهر تهران با محوریت بررسی حادثه آتشسوزی بازارچه جنتآباد، اصلاح تعرفههای مراکز خدماتی و تصویب لایحه تعیین بهای خدمات ناوگان حملونقل بار و کالای تهران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد. اعضا ضمن تاکید بر رعایت ایمنی و حمایت از آسیبدیدگان، به مسائل بیمه رانندگان تاکسی، وضعیت پروژههای شهری و ضرورت شفافسازی تعرفهها پرداختند. احمد علوی، عضو شورای شهر تهران، ضمن تاکید بر حمایت فوری از کسبه بازارچه جنتآباد از شهرداری درخواست کرد بازنگری فوری در الزامات امنیتی بازارچههای شهری در دستور کار قرار گیرد.
وی در این خصوص گفت:حادثه ناگوار آتشسوزی بازارچه جنتآباد ضرورت ارائه گزارش دقیق از سوی همکاران مربوطه درباره علل وقوع حادثه را دوچندان میکند. نکته مهمتر این است که ما نمونههای متعددی از این نوع بازارچهها ــ شاید نه در این ابعاد ــ در سطح شهر داریم.
علوی افزود: لازم است با بررسی دقیق علل حادثه، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. ما خود را مسئول ایمنی شهر میدانیم و اگر مجموعههایی که تحت مدیریت خودمان هستند دچار چنین مشکلاتی شوند، طبیعتاً باید حساسیت و دقت ما دوچندان باشد. همه ما میدانیم این بازارچهها متعلق به تجار بزرگ نیست، بلکه محل کسبوکار افرادی است که اغلب با مشکلات اقتصادی مواجهاند و فلسفه شکلگیری این فضاها نیز حمایت از همین اقشار بوده است.
علوی تاکید کرد: با وقوع این حادثه، بخشی از سرمایه این افراد از بین رفته و مشکلاتشان تشدید شده است. گزارشهایی داریم که شهرداری در این مدت جلساتی با این افراد برگزار کرده و شخص رئیس شورا نیز با حضور میدانی، دستورات لازم را صادر کردهاند. امیدوارم با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و شب عید، هرچه سریعتر خبرهای بهتری به این عزیزان داده شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به تذکر علوی بر صیانت از املاک محلی و حمایت فوری از آسیبدیدگان بازار جنتآباد تاکید کرد و در ادامه به تشریح اقدامات شورا درباره استفاده از زمینهای کوچک و قناس شهری، جایگاه محلات در بهرهبرداری از این فضاها و اقدامات انجامشده پس از حادثه آتشسوزی پرداخت.
چمران با اشاره به مصوبه شورا درباره محلهای ورزشی کوچک گفت: این مصوبه صرفاً به احداث فضاهای ورزشی محدود نبوده و نگاه شورا فراتر از آن تعریف شده است. بر اساس مصوبه شورا، زمینهای بهاصطلاح قناس، گوشهها و فضاهای بلااستفاده شهری باید به زمینهای ورزشی و فضاهای عمومی تبدیل شده و در اختیار محلات قرار گیرند تا بهطور مستقیم پاسخگوی نیازهای محلی باشند.
وی نسبت به واگذاری زمین محلی منطقه ۱۵ به پیمانکار هشدار داد و تاکید کرد:این موضوع نیازمند بررسی جدی است و تأکید کرد شهرداری تا این حد ناتوان و درمانده نیست که برای تأمین منابع، به سراغ زمینهای کوچک محلی برود و بخواهد از آنها اجارهزایی کند.
چمران همچنین پرسشهایی درباره منشأ برخی فشارهای نظارتی مطرح کرد و گفت: مشخص نیست کدام منابع نظارتی باعث میشوند شهردار یک منطقه تا این حد پیگیر واگذاری یک زمین کوچک محلی شود. هیچ نهاد بازرسی چه در سطح سازمان بازرسی و چه در ساختارهای نظارتی شهرداری، حق ندارد برخلاف مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اقدامی انجام دهد و چنین رویهای باید دقیق بررسی شود.
چمران به وضعیت معیشتی و روحی آسیبدیدگان اشاره کرد و گفت: بسیاری از کسبه دارایی و زندگی خود را در این بازار از دست دادهاند و طبیعی است که شایعات شکل بگیرد و حتی دشمنان از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
وی افزود: در همان روز نخست با شهردار منطقه و سازمان ساماندهی مشاغل گفتوگو شد تا هرچه سریعتر مکانی جایگزین بهصورت موقت در اختیار کسبه قرار گیرد و پس از استقرار موقت، سازههای سبک، ایمن و ضدحریق احداث خواهد شد تا فعالیت اقتصادی آنان هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
چمران با اشاره به مواد شیمیایی موجود در سازههای قبلی گفت: این موضوع باعث شعلهور شدن سریع حریق شدو شرایط بسیار خطرناکی را رقم زد. مسئولیت مدیریت شهری در تأمین سازههای ایمن اهمیت دارد و بهرهبرداران نیز باید در نگهداری و مراقبت از فضاها نهایت دقت را داشته باشند.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا، نیز در تذکری پیش از دستور گفت: در این حادثه تعدادی از غرفهداران، از جمله زنان سرپرست خانوار، دچار حریق و از بین رفتن سرمایه شدند. مدیران منطقه اعلام کردند شرکت ساماندهی مشاغل و منطقه درصدد هستند غرفههای جایگزین به این افراد اختصاص یابد تا اقتصاد خانوادهها دچار آسیب نشود.
وی با اشاره به لوایح شهرداری گفت: متأسفانه برخی لوایح در زمان کم به شورا ارسال میشود و فرصت کارشناسی و برنامهریزی باقی نمیگذارد، در حالی که سرنوشت میلیونها شهروند و رانندگان تاکسی به این تصمیمات وابسته است.
نرجس سلیمانی، عضو شورا هم در تذکری پیش از دستور گفت:مکاتبات برخی اعضای شورا با واحدهای اجرایی شهرداری، مداخله تلقی میشود و استمرار آن موجب اختلال در خدماترسانی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به گزارشهای تخلف و مستندات، مدیران مربوطه دعوت و تذکر داده میشوند و در صورت عدم رسیدگی، مکاتبات رسمی صورت میگیرد. پاسخ شهردار به دغدغههای نظارتی شورا نشاندهنده نگرانی از شفافیت تخلفات است.
حبیب کاشانی نیز با اشاره به وضعیت رانندگان تاکسی گفت: با توجه به آلودگی هوا و سن بالای رانندگان، بیمه تاکسیرانان باید در اولویت قرار گیرد و کرامت انسانی آنان رعایت شود.
مهدی پیرهادی، عضو شورا، نیز بر تامین پارکینگ مناسب، ایمنی ساختمانها، اجرای دقیق مصوبات شورا و ارائه زمانبندی مشخص برای لوایح عوارض تاکید کرد.
تصویب لایحه بهای خدمات صدور و تمدید پروانههای ناوگان حملونقل بار
لایحه شهرداری درباره بهای خدمات صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان و اشتغال رانندگان شرکتهای حملونقل بار و کالای تهران در سال ۱۴۰۵ بررسی شد و با رأی اکثریت اعضا تصویب شد.
تشکری هاشمی گفت: بهای صدور پروانه برای شرکتهای نوپا ۱۵ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان تعیین شده و در زمان تمدید، بهای خدمات متناسب با رتبه شرکتها تعدیل میشود. اعتبار پروانهها یکساله است و تمدید بهموقع الزامی است.
وی افزود: شرکتهای فاقد پروانه شناسایی و فعالیت آنها متوقف خواهد شد و صدور باربرگ الکترونیک مشروط به داشتن پروانه معتبر است. برای نخستین بار بهای صدور مجوز بارهای ترافیکی نیز تعیین شد.
چمران بر صراحت سالیانه بودن ارقام تاکید کرد و رئیس کمیسیون عمران و حملونقل اعلام کرد که اصلاحات لازم اعمال شده است.
اصلاح تعرفه مراکز خدماتی همگانی و پارکینگها
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، گفت: اصلاحیه تعرفه مراکز خدماتی خرید و فروش خودرو با هدف منطقیسازی تعرفهها و ایجاد تعادل میان هزینه ارائه خدمات و توان پرداخت شهروندان انجام شد. برخی افزایشها تعدیل شد؛ بهعنوان مثال، ورود به سایت از ۳۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافت و تعرفه توقف شبانهروزی خودرو به ۷۵ هزار تومان رسید.
چمران با اشاره به تفاوت ماهوی این مراکز با پارکینگهای عمومی گفت:این مراکز وظایف و مسئولیتهای مضاعف دارند و تعرفهها باید منطقی و متناسب با خدمات تعیین شود.
تشکری هاشمی افزود: نرخ پارکینگهای روباز در سال ۱۴۰۴ ورودیه ۸ هزار و ۱۰۰ تومان، ساعتی ۱ هزار و ۹۰۰ تومان و شبانهروزی ۷۱ هزار تومان بود. با اعمال افزایش منطقی، نرخ شبانهروزی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و با ۱۳ رأی موافق تصویب شد.
