حمله به اداره مرکزی ایکس در فرانسه؛ ایلان ماسک و مدیر سابق این پلتفرم احضار شدند

مقامات دادستانی فرانسه، دفتر مرکزی پلتفرم شبکه اجتماعی «ایکس» متعلق به ایلان ماسک در پاریس را مورد تفتیش قرار دادند. همچنین این میلیاردر به همراه مدیرعامل سابق شرکت برای بازجویی احضار شده‌اند. این اقدام بخشی از یک تحقیق گسترده در مورد اتهامات جرایم سایبری مرتبط با این پلتفرم است.

تفتیش با حضور یوروپل

دادستانی پاریس روز سه‌شنبه در پستی در خود پلتفرم ایکس اعلام کرد: «یک عملیات جستجو توسط واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس، واحد سایبری پلیس ملی و یوروپل در حال انجام است.» این نهاد افزود که از این پس دیگر در این شبکه اطلاعیه منتشر نخواهد کرد.

در بیانیه‌ای جداگانه آمده است که ایلان ماسک و لیندا یاکارینو به عنوان «مدیران فعلی و قبلی پلتفرم ایکس در زمان وقایع» برای بازجویی داوطلبانه احضار شده‌اند. یاکارینو در ژوئیه سال گذشته از سمت مدیرعاملی ایکس استعفا داد.

دامنه وسیع اتهامات تحت بررسی

دادستانی فرانسه اعلام کرد در حال بررسی «اتهامات احتمالی معاونت» در جرایم مرتبط با این پلتفرم است که شامل پخش تصاویر سوءاستفاده از کودکان، تولید و انتشار دیپ‌فیک‌های جنسی صریح، انکار جنایات علیه بشریت و دستکاری یک سیستم پردازش خودکار داده به عنوان بخشی از یک گروه سازمان‌یافته می‌شود.

ریشه‌های شکایت سیاسی و تغییرات الگوریتمی

مقامات فرانسوی تحقیقات خود را در ژانویه سال گذشته و پس از شکایت یک نماینده محافظه‌کار مجلس این کشور آغاز کردند. این نماینده ادعا کرده بود که الگوریتم‌های جانبدارانه در پلتفرم، به احتمال زیاد سیستم پردازش داده آن را تحریف کرده و بر نوع محتوای پیشنهادی تاثیر گذاشته است.

«اریک بوثورل»، این نماینده پارلمان، نسبت به «تغییرات اخیر الگوریتم» و «نفوذ آشکار در مدیریت ایکس» از زمان خرید آن توسط ماسک در سال ۲۰۲۲ ابراز «نگرانی عمیق» کرد. شکایت‌های دیگر نیز حاکی از آن بود که این تغییرات منجر به افزایش شدید «محتوای سیاسی تهوع‌آور» شده است.

تحقیقات پس از گزارش‌هایی گسترش یافت که به رفتار «گراک»، چتبات هوش مصنوعی ایکس، اعتراض داشتند.

واکنش تهاجمی ایکس و اتهام انگیزه سیاسی

ایکس هنوز به اتهامات واکنش نشان نداده است. این شرکت تابستان گذشته اعلام کرده بود قصد ندارد به درخواست‌های مقامات فرانسوی در رابطه با این تحقیقات که آن را «با محور سیاسی» توصیف کرد، پاسخی بدهد و اتهامات دستکاری الگوریتم و «استخراج متقلبانه داده» را رد کرده بود.

این پلتفرم همچنین بر این نکته تاکید کرده بود که معتقد است این تحقیق «قانون فرانسه را برای خدمت به یک برنامه سیاسی تحریف می‌کند و در نهایت آزادی بیان را محدود می‌کند.»