اختیارات مالی مادران؛ لایحه دولت زیر تیغ نقد حقوقی مجلس

«لایحه دولت برای اجازه افتتاح حساب بانکی و خرید سهام توسط مادران، باید در کلیات رد شود.» این جمع‌بندی گزارش کارشناسی است که بازوی پژوهشی مجلس در واکنش به یکی از لوایح دولت منتشر کرده؛ لایحه‌ای که با هدف تسهیل امور مالی فرزندان، اختیارات تازه‌ای برای مادران در نظر گرفته است.

ایحه «اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال» با این هدف به مجلس ارائه شد که محدودیت‌های قانونی مادران در افتتاح حساب بانکی، برداشت از آن و خرید و فروش سهام برای فرزندانشان برطرف شود.

اما گزارش کارشناسی تهیه‌شده از مرکزپژوهش های مجلس، این لایحه را نه یک تسهیل ساده، بلکه مداخله در ساختار حقوق خانواده ارزیابی می‌کند. در این گزارش تأکید شده که لایحه دولت، حق ولایت قهری پدر و جد پدری و همچنین حق قیم در اداره اموال طفل را محدود یا حتی در برخی موارد سلب می‌کند؛ موضوعی که از نگاه نویسندگان گزارش، با موازین شرعی و اصول بنیادین حقوق خانواده در تعارض آشکار است.

به باور مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب این لایحه عملاً یک کودک با دو مدیر مالی هم‌زمان مواجه می‌شود: از یک‌سو مادر و از سوی دیگر ولی قهری یا قیم؛ وضعیتی که با اصول حقوقی سازگار نیست.

آیا خلأ قانونی وجود دارد؟

نکته دیگر در این گزارش، زیر سؤال بردن ضرورت لایحه است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۷، مادران هم‌اکنون امکان افتتاح حساب پس‌انداز برای فرزندان صغیر خود را دارند و حق برداشت از این حساب‌ها تا ۱۸ سالگی، به‌طور انحصاری با مادر است.

به همین دلیل، گزارش تأکید می‌کند که ضرورت حقوقی مشخصی برای تصویب لایحه جدید وجود ندارد. منتقدان لایحه، ایرادات جزئی را هم مطرح کرده‌اند مانند محدود شدن اختیار مادر فقط به «طفل صغیر»، در حالی که فرزندان بالغ ولی غیررشید (مثلاً دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال) از شمول آن خارج می‌شوند. استفاده از سن «۱۸ سال تمام» به‌جای مفهوم حقوقی «سن رشد»، سکوت لایحه درباره حالتی که مصلحت مالی فرزند توسط مادر رعایت نشود، نامشخص بودن تکلیف مبالغی که اشخاص ثالث به حساب کودک واریز می‌کنند، ایراداتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این لایحه وارد کرده است.

به اعتقاد نویسندگان این ابهام‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات خانوادگی و حتی دعاوی قضایی گسترده شود.

با وجود پیشنهاد برای رد کلیات لایحه، بازوی پژوهشی مجلس در صورت اصرار نمایندگان بر تصویب آن، اصلاحاتی را پیشنهاد داده است؛ از جمله: تغییر عنوان لایحه به «اجازه مادران در افتتاح حساب بانکی و خرید سهام برای فرزندان»،جایگزینی «سن رشد» به‌جای عدد مشخص ۱۸ سال و پیش‌بینی نقش دادگاه خانواده در موارد اختلاف یا تشخیص عدم رعایت مصلحت فرزند.

در پایان گزارش آمده که لایحه دولت، با وجود نیت حمایتی به‌دلیل تعارض با ولایت قهری و قیمومیت با موازین شرعی و قواعد حقوق خانواده همخوانی ندارد و از این رو رد کلیات آن منطقی‌ترین گزینه است.