یک میلیون نفر پشت صف وام ازدواج و فرزندآوری؛ هشدار بودجهای مجلس
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا پایان آذرماه بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، که این موضوع منجر به ایجاد نارضایتی عمومی متقاضیان دریافت این تسهیلات شده است.
در سالهای گذشته ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ میشد، براساس گزارش پژوهشهای مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درباره این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی مبلغی را مقرر نکرده است .
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش ابراز نگرانی کرده که علی رغم اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرضالحسنه شبکه بانکی وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود.
در این گزارش اشاره شده که بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت تسهیلات یاد شده منوط به درج در قانون بودجه بوده، بنابراین دولت میتواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف کرده و در لایحه بودجه آن را حذف کند. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات دارند و این موضوع را نیز اعلام کرده اند، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شده و تصویب شود.
پژوهشگر در این مطالعه تاکید کرده ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ درباره این تسهیلات به گونه ای مشخص شود که نخست تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافتکنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان سال نیز افزایش می یابد، کوتاه کند و دوم آنکه فراتر از توان ارایه تسهیلات شبکه بانکی نباشد.
بازوی پژوهشی مجلس یادآور شده عملکرد مناسب شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در کنار صف طویل متقاضیان و نارضایتی آنان به روشنی حاکی از آن است که ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۷۰ همت متناسب با تعداد متقاضیان و برآورد تقاضای تسهیلات در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که پیشنهاد مرکز پژوهشها برای ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت (۳۰۰ همت ازدواج و ۱۰۰ همت فرزندآوری) بود که در نهایت بدان توجهی نشد و باعث ایجاد صف طویل بیش از یک میلیون نفری و نارضایتی ناشی از آن شد.
در گزارش مرکز پژوهشها ی مجلس اشاره شده که تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه شبکه بانکی مشتمل بر سه بخش اصلی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال هر ساله در قانون بودجه تعیین تکلیف میشود. به نظر میرسد تسهیلات قرضالحسنه علىالخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر توانسته تا حدى منجر به جبران بخشی از افزایش هزینههای آغاز زندگی و فرزندآوری شود که از این جهت مناسب ارزیابی شده و باید ادامه پیدا کند و تا حد ممکن و توان شبکه بانکی افزایش یابد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ مطلبی درباره این تسهیلات بیان نشده است. بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تسهیلات بانکی یاد شده منوط به تصویب در بودجه سنواتی است. بنابراین به نظر میرسد لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری دارند، ارقام کلی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و اشتغال در قانون بودجه درج شود.
براساس گزارش مجلس در اکثر سالها میزان و درصد عملکرد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بالا بوده است. در سال ۱۴۰۳ به علت صف زیاد متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری ۵۰ همت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شد که باعث عملکرد بیش از ۱۰۰ درصدی شبکه بانکی شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز عملکرد پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر خلاف اشتغال بر اساس سهمیه ابلاغی مناسب است .
در این گزارش تاکید شده برای آنکه مشخص شود بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان ظرفیت پرداخت تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه دارند لازم است برآورد صحیحی از میزان منابع قرضالحسنه شبکه بانکی صورت گیرد. منابع قرضالحسنه شبکه بانکی از دو بخش سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای قرضالحسنه جاری به دست میآید. مجموع منابع سال ۱۴۰۵ از محل سپردههای پسانداز به طور کامل برآورد شده اما طبق رویههای قبلی بانک مرکزی تنها ۴۰ درصد از رشد برآوردی مانده سپردههای جاری پس از مستثنی کردن بانکهای ادغامی قرضالحسنه و تخصصی معادل حدود ۴۳ درصد رشد کل مانده سپردههای جاری مورد محاسبه قرار گرفته است. در نظر گرفتن دو تعدیل یاد شده باعث لحاظ حدود ۲۲ درصد از کل رشد سپردههای جاری برای تسهیلات تکلیفی شده است که رقمی حداقلی و محتاطانه است.
