روایت یک قانون فرسوده؛قانون پسماندها در آستانه جراحی

بیست‌ویک سال پیش، زمانی که «قانون مدیریت پسماندها» در ایران تصویب شد، تصور می‌شد کشور برای نخستین‌بار به یک نقشه راه منسجم برای مواجهه با زباله، ضایعات و پسماندهای خطرناک دست یافته است. قانونی که قرار بود دفن غیراصولی را متوقف کند، تفکیک از مبدأ را جا بیندازد، بازیافت را توسعه دهد و مسئولیت نهادها را شفاف کند.

اما امروز، دو دهه بعد کوه‌های زباله در حاشیه شهرها، دفن‌گاه‌های غیراستاندارد، پسماندهای پزشکی و صنعتی سرگردان، و سهم ناچیز بازیافت، روایت دیگری را بازگو می‌کنند؛ روایتی از قانونی که به‌گفته کارشناسان، «پیر شده» و با واقعیت‌های امروز همخوانی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی این واقعیت را نقطه آغاز بررسی خود از «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها» قرار داده؛ گزارشی که هم از ضرورت اصلاح می‌گوید و هم نسبت به خطرات متن پیشنهادی هشدار می‌دهد.

قانون مدیریت پسماندها که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، در زمان خود یک «نقطه عطف» محسوب می‌شد. برای نخستین بار، چارچوبی حقوقی برای مدیریت یکپارچه پسماند در کشور شکل گرفت، وظایف دستگاه‌ها تفکیک شد و نگاه زیست‌محیطی وارد سیاست‌گذاری این حوزه شد.

اما به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، اجرای این قانون هرگز نتوانست به اهداف اصلی خود برسد. نبود برنامه‌های جامع، ضعف نظارت، تفکیک‌نشدن پسماند در مبدأ، بازده پایین بازیافت و مدیریت ناکارآمد پسماندهای خطرناک، از جمله چالش‌هایی است که طی این سال‌ها انباشته شده‌اند .

در همین فاصله، جهان نیز تغییر کرده است؛ اقتصاد چرخشی جای اقتصاد خطی را گرفته، مسئولیت تولیدکننده به یک اصل پذیرفته‌شده بدل شده و مدیریت پسماند به یکی از شاخص‌های توسعه پایدار تبدیل شده است. قانونی که با این تحولات همگام نشود، ناگزیر از بازنگری است.

«طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها» در ۹ فصل و ۵۷ ماده تدوین شده و هدف آن، به‌روزرسانی قانون متناسب با شرایط امروز عنوان شده، مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود تأکید می‌کند که این طرح، نسبت به قانون موجود، گام‌هایی رو به جلو برداشته است.

از جمله نقاط قوت طرح، توجه به طبقه‌بندی علمی پسماندها، استفاده از مفاهیم اقتصاد چرخشی، پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت پسماند برای افزایش شفافیت و نظارت و تأکید بر مشارکت مردم و ذی‌نفعان است. همچنین، برای نخستین‌بار، مفهوم امتداد مسئولیت تولیدکننده به‌طور جدی وارد متن قانون شده؛ مفهومی که تولیدکننده را تا پایان چرخه عمر محصول، مسئول پسماند آن می‌داند .

در کنار این‌ها، طرح تلاش کرده با تشدید ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی جرائم، قانون را از حالت توصیه‌ای خارج کند و به ابزاری اجرایی بدل سازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، در کنار برشمردن این دستاوردها، فهرست مفصلی از ایرادات طرح ارائه می‌دهد؛ ایراداتی که به‌گفته این نهاد، در صورت بی‌توجهی می‌تواند قانون جدید را از همان ابتدا با بحران اجرا مواجه کند.

یکی از مهم‌ترین انتقادها، ابهام در تعاریف کلیدی است. مفاهیمی مانند «پسماند ساختمانی»، «کم‌خطرسازی»، «بازیافت»، «امحا» و حتی «امتداد مسئولیت تولیدکننده» به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که یا با ادبیات بین‌المللی همخوانی ندارند یا امکان تفسیرهای متعارض را فراهم می‌کنند .

مشکل دیگر، همپوشانی و تعارض وظایف دستگاه‌هاست. در متن طرح، نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارتخانه‌های تخصصی و حتی نهادهای محلی، گاه به‌گونه‌ای ترسیم شده که مرز مسئولیت‌ها روشن نیست؛ موضوعی که تجربه گذشته نشان داده می‌تواند اجرای قانون را زمین‌گیر کند.

مرکز پژوهش‌ها ایرادات حقوقی هم به این طرح دارد. به‌گفته کارشناسان این مرکز، برخی مواد طرح با قوانین بالادستی و حتی اصول قانون اساسی در تعارض‌اند؛ از جمله اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۲۶ که به بار مالی، تفویض اختیار و حدود وظایف قوا مربوط می‌شود.

همچنین، بی‌توجهی به استقلال مالی صندوق ملی محیط‌زیست، نبود احکام شفاف درباره مدیریت کیسه‌های پلاستیکی و ضعف در حمایت قانونی از گزارشگران فساد، از دیگر خلأهایی است که در گزارش برجسته شده است .

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد؛ اصلاح قانون مدیریت پسماندها ضروری، فوری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما متن فعلی طرح، بدون اصلاحات اساسی، شفاف‌سازی مفاهیم و رفع تعارض‌های حقوقی و نهادی، می‌تواند به‌جای حل بحران پسماند، آن را پیچیده‌تر کند.

به بیان دیگر، قانون جدید اگر قرار است گرهی از کار بگشاید، باید پیش از تصویب، خود از گره‌های حقوقی و اجرایی رها شود؛ در غیر این صورت، سرنوشت آن تفاوت چندانی با قانونی که ۲۱ سال پیش تصویب شد نخواهد داشت.