لایحه خشونت علیه زنان؛ بازنگری دولت پیش از ثبت رسمی

به گزارش آتیه‌آنلاین،‌ زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد: در پی گفت‌وگوی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد فرآیند استرداد به‌طور موقت متوقف بماند تا امکان بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن بررسی شود. به گفته او، در این مدت جلسات جداگانه‌ای با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس جمع‌بندی‌های اولیه، قرار است نشست‌های مشترکی برای تصمیم‌گیری نهایی تشکیل شود.

بهروزآذر تأکید کرد که تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان دولت در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی صورت نگرفته و او شخصاً از جزئیات این جلسه اطلاعی ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که بررسی این لایحه در ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و واکنش‌های متعددی از سوی فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس همراه بوده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تصریح بر موضع شفاف دولت گفت: هدف اصلی این لایحه، ایجاد یک سازوکار جامع برای پیشگیری از خشونت، ارتقای امنیت و حفظ کرامت زنان است. به گفته او، این هدف باید از طریق مجموعه‌ای از اقدامات محقق شود؛ از آموزش و ارتقای مهارت‌های فردی در سنین مختلف گرفته تا شناسایی موقعیت‌های پرخطر و مداخله پیشگیرانه پیش از وقوع آسیب. همچنین در صورت بروز خشونت، تأمین امنیت فوری فرد آسیب‌دیده و پس از آن، اجرای برنامه‌های حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت ضروری است.

بهروزآذر با اشاره به اهمیت شفافیت و مشارکت تخصصی در تدوین نهایی لایحه اظهار کرد: اگر نسخه نهایی لایحه پیش از هرگونه ثبت رسمی از سوی کمیسیون اجتماعی منتشر شود، می‌توان با استفاده از دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و سایر ذی‌نفعان، کارآمدی و اثربخشی متن را افزایش داد.

او در پایان هشدار داد که در صورت اعمال نشدن اصلاحات مدنظر دولت و انحراف لایحه از اهداف اصلی خود، استرداد آن به‌صورت قطعی انجام خواهد شد. با این حال، معاون رئیس‌جمهور از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان و متخصصان این حوزه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند به تدوین متنی منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی منجر شود.