تعرفه سبز یا سیاست اقلیمی؟ مالیات کربنی اروپا زیر ذرهبین
با آغاز فاز اجرایی «سازوکار تعدیل مرزی کربن» اتحادیه اروپا، واردات کالاهای پرکربن به بازار اروپا وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن نهتنها قیمت و حجم کالا، بلکه میزان کربن نهفته در هر محموله نیز مشمول محاسبه و هزینه میشود؛ سیاستی که همزمان واکنش منفی شرکای تجاری و نگرانی صنایع اروپایی را برانگیخته است.
به گزارش آتیهآنلاین، با پایان دوره گذار سازوکار تعدیل مرزی کربن (CBAM) و آغاز فاز قطعی آن، اتحادیه اروپا اجرای یکی از جنجالیترین سیاستهای اقلیمی-تجاری خود را وارد مرحله الزامآور کرده است. بر اساس این سازوکار، همه واردکنندگانی که بیش از ۵۰ تن از کالاهای پرکربن مشخص از جمله فولاد و آهن، سیمان، آلومینیوم، کود شیمیایی، برق و هیدروژن را به اتحادیه اروپا صادر میکنند، موظف شدهاند بهعنوان «واردکننده مجاز» ثبتنام کرده و متناسب با میزان انتشار کربن نهفته در کالاهای خود، گواهی کربنی خریداری کنند.
این در حالی است که در دوره گذار، از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، شرکتها تنها ملزم به گزارش میزان انتشار بودند و تعهد مالی نداشتند. اکنون اما قیمت گواهیهای کربنی بر اساس میانگین قیمت مجوزهای انتشار در سامانه تجارت انتشار اتحادیه اروپا تعیین میشود؛ اقدامی که به گفته بروکسل، با هدف برقراری رقابت عادلانه میان تولیدکنندگان اروپایی و رقبای خارجی صورت گرفته است.
کمیسیون اروپا این سازوکار را ابزار اصلی مقابله با «نشت کربن» میداند؛ پدیدهای که طی آن شرکتها برای فرار از هزینههای اقلیمی، تولید خود را به کشورهایی با استانداردهای زیستمحیطی پایینتر منتقل میکنند. با این حال، منتقدان معتقدند این سیاست در عمل به نوعی تعرفه سبز تبدیل شده که میتواند تجارت جهانی را دستخوش تنشهای تازه کند.
در کنار اهداف اقلیمی، بعد مالی این سیاست نیز قابل توجه است. برآوردها نشان میدهد درآمد حاصل از فروش گواهیهای کربنی میتواند تا اوایل دهه ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰ میلیارد یورو در سال و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۷ میلیارد یورو برسد؛ رقمی که هم به بودجه مشترک اتحادیه کمک میکند و هم نگرانیهایی درباره تبدیل شدن مالیات کربن به منبع جدید قدرت اقتصادی اروپا ایجاد کرده است.
اتحادیه اروپا برای اجرای سختگیرانهتر این طرح، مقررات تکمیلی جدیدی تصویب کرده که بر اساس آن، در صورت نبود دادههای معتبر درباره میزان انتشار، مقادیر پیشفرض مبنای محاسبه قرار میگیرد و فرآیند راستیآزمایی اسناد تشدید میشود. همزمان، بروکسل از احتمال گسترش دامنه این سازوکار به برخی کالاهای نهایی خبر داده است.
به گزارش ایرنا، در سطح بینالمللی، کشورهایی مانند چین، هند و برزیل این اقدام را مغایر با روح توافق پاریس و نمونهای از حمایتگرایی سبز میدانند و از احتمال طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی سخن گفتهاند. در داخل اروپا نیز اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنعتی نسبت به پیچیدگی اجرایی، هزینههای گزارشدهی و افزایش ریسک قیمتی هشدار دادهاند.
با این حال، اتحادیه اروپا با معاف کردن واردکنندگان کوچکتر و تمرکز بر منابع اصلی انتشار، تلاش کرده فشار اداری را کاهش دهد. اجرای این سیاست، پیامی روشن به بازارهای جهانی ارسال کرده است: دسترسی ارزان به بازار اروپا بدون رعایت استانداردهای کربنی دیگر ممکن نیست؛ پیامی که میتواند مسیر سیاستگذاری اقلیمی و تجاری جهان را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
