هشدار انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی درباره دخالت وزارت ارتباطات در پرونده بیمه رانندگان
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ورود وزارت ارتباطات به پرونده بیمه را خلاف قانون برنامه هفتم دانست و نسبت به تصمیمگیریهای پشتپرده و حذف نمایندگان کارگری از جلسات هشدار داد.
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی با انتقاد از جلسه برگزار شده در وزارت ارتباطات در موضوع بیمه رانندگان پلتفرمهای حملونقل اینترنتی، تأکید کرد: «بر اساس قانون، این موضوع بهطور صریح در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و ورود سایر دستگاهها فاقد وجاهت قانونی است.»
درحالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ایرادات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی است، وزارت ارتباطات در جلسهای موازی و بدون حضور نمایندگان رانندگان، آییننامهای را پیش برده که بیمه را به سمت مدل «اختیاری» میبرد.
«روحالله وافری فاروجی» دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی با اشاره به فضاسازیهای اخیر درباره بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی به ایلنا گفت: «متأسفانه امروز شاهد اظهاراتی از سوی رضا باقری اصل دبیرکارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و جلسه ای در این وزارتخانه بودیم که ظاهرا تلاش میکنند موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال این وزارتخانه مرتبط کنند؛ در حالیکه چنین برداشتی کاملاً خلاف نص صریح قانون است.»
او اضافه کرد: طبق بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، قانونگذار بهروشنی تکلیف را مشخص کرده و اعلام کرده است که آییننامه اجرایی بیمه رانندگان فعال در سکوهای حملونقل مجازی باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ بنابراین نه وزارت ارتباطات و نه کمیسیونهای وابسته به آن، هیچ مسئولیت قانونی در این زمینه ندارند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت: «وقتی قانون به صراحت متولی را تعیین کرده، هرگونه تلاش برای انتقال مسئولیت به یک وزارتخانه دیگر، چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از اجرای دقیق قانون نیست. به لحاظ موضوعی هم مسئله بیمه و معیشت و امنیت شغلی ربطی به وزارت ارتباطات ندارد.»
چرا تشکل صنفی دعوت نشد؟
او در بخش دیگری از سخنان خود، به نحوه برگزاری جلسات اخیر درباره بیمه رانندگان نیز انتقاد کرد و گفت: «نکته عجیب و قابلتأمل این است که در این جلسه صرفاً یک شرکت خاص مانند اسنپ دعوت شده، اما حتی دیگر شرکتها و بهویژه تنها تشکل صنفی رسمی و نماینده تاکسیهای اینترنتی در کشور در آن جلسه حضور نداشته است.»
او ادامه داد: «تصمیمگیری درباره موضوعی که مستقیماً معیشت صدها هزار راننده را تحتتأثیر قرار میدهد، بدون حضور تشکل صنفی، اساساً فاقد اعتبار کارشناسی است. شرکتها بازیگران اقتصادی هستند، اما تشکل صنفی نماینده منافع جمعی و صدای رانندگان است و حذف آن از فرایند تصمیمسازی، یک ایراد جدی محسوب میشود.»
رئیس هیأتمدیره تاکسیهای اینترنتی تأکید کرد: «اگر قرار است درباره بیمه رانندگان تصمیمگیری شود، این کار باید با مشارکت همه ذینفعان، بهویژه تشکلهای صنفی رانندگان به عنوان ذینفع نهایی و در چارچوب قانون انجام شود؛ نه با جلسات محدود و دعوتهای گزینشی و نگاه جانبدارانه به سمت پلتفرمها و از دولت محترم انتظار داریم با این رویکرد نادرست وزیر ارتباطات برخورد کند.»
مسیر پرپیچوخم بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
ماجرای قانونی شدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به تیرماه ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که قانون «برنامه هفتم پیشرفت» رسماً ابلاغ شد. در آن زمان، مجلس شورای اسلامی در بند «چ» ماده ۲۸ این قانون، دولت را مکلف کرد تا رانندگان سکوهای مجازی را تحت پوشش «بیمه تأمین اجتماعی» قرار دهد. طبق نص صریح این قانون، وظیفه تدوین آییننامه اجرایی و تعیین جزئیات این بیمه، به«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»سپرده شد تا ظرف سه ماه سازوکار آن را نهایی کنند.
اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون، اجرای آن به دلیل اختلاف بر سر «هزینهها» و «ماهیت رابطه کاری» به بنبست خورد. شرکتهای اینترنتی زیر بار پرداخت حق بیمه نرفتند و آییننامه وزارت کار بلاتکلیف ماند. همین تعلل و اجرایی نشدن قانون باعث شد تا مجلس در پاییز ۱۴۰۴ دوباره به ماجرا ورود کند. نمایندگان مجلس این بار طرحی صریحتر را به صحن آوردند که در آن بر «اجباری بودن بیمه» تأکید شده بود. کلیات این طرح جدید چندی پیش در صحن علنی تصویب شد، اما به دلیل ابهامات مالی (اینکه دقیقاً چند درصد را راننده و چند درصد را شرکت بپردازد)، طرح برای تعیینتکلیف نهاییِ جزئیات به کمیسیون اجتماعی بازگشت.
اعتراض شدید دبیر انجمن صنفی دقیقاً در همین نقطه حساس معنا پیدا میکند. درحالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ایرادات طرح برای «اجباری کردن بیمه» رانندگان تاکسیهای اینترنتی است، وزارت ارتباطات در جلسهای موازی و بدون حضور نمایندگان رانندگان، آییننامهای را پیش برده که بیمه را به سمت مدل «اختیاری» میبرد. معترضان میگویند وزارت ارتباطات با نادیده گرفتن بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم (که متولی را وزارت کار میداند) و بیتوجهی به طرح جدید مجلس، در حال «آدرس غلط دادن» است تا پیش از نهایی شدن قانون مجلس، پرونده را به نفع شرکتها ببندد.
