ابهام وام ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵
با وجود اعلام بانک مرکزی درباره ادامه روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری در سال آینده، مبلغ دقیق این تسهیلات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص نشده و باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود. این موضوع ابهاماتی را درباره نحوه تخصیص منابع و میزان تعهد شبکه بانکی ایجاد کرده است.
به گزارش آتیهآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی ادامه خواهد داشت، اما دولت در لایحه بودجه مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، درباره وضعیت این تسهیلات به ایسنا توضیح داد: «وامهای ازدواج و فرزندآوری در بودجه حذف نشدهاند و دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایت از خانواده در لایحه پیشبینی کرده است. اعداد دقیق این وامها در بررسیهای جزئیتر و در جریان بررسی لایحه توسط مجلس مشخص خواهد شد.»
جای خالی اعداد و ارقام در بودجه ۱۴۰۵
تحلیلها نشان میدهد که دولت در لایحه جدید، به جای ذکر مشخص وامهای ازدواج و فرزندآوری، رویکردی کلیتر در حوزه حمایتهای اجتماعی و جمعیتی اتخاذ کرده است. در جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه، به طور کلی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات بانکی و سایر وامها پیشبینی شده، اما جزئیات اختصاصی برای وام ازدواج و فرزندآوری مشخص نیست. این رویکرد میتواند اجرای عملی سیاستها را به تصمیمات اجرایی شبکه بانکی و سازمانهای مرتبط وابسته کند.
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی هشدار دادهاند که حذف نام مشخص وامهای ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه، شفافیت تخصیص منابع و امکان نظارت مجلس بر اجرای آنها را کاهش میدهد. در سالهای اخیر، این تسهیلات به یکی از ابزارهای مهم دولتها برای تقویت تشکیل خانواده و سیاستهای جمعیتی تبدیل شده است و همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانهها بوده است.
موانع احتمالی و دلایل ابهام
یکی از دلایل احتمالی حذف عنوان مشخص وامها، نگرانی بانک مرکزی درباره تأثیر پرداخت وامهای قرضالحسنه بر نقدینگی و تورم سال ۱۴۰۴ است. در بودجه سال گذشته، وام ازدواج و فرزندآوری به طور دقیق در جداول بودجه مشخص شده بود، اما در لایحه ۱۴۰۵ تنها به سیاست کلی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره شده و منابع و سازوکار مشخص برای پرداخت این وامها درج نشده است.
با توجه به این وضعیت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه در روز ۹ دی ماه باید تعیین کند که آیا وامهای ازدواج و فرزندآوری به صورت شفاف به متن بودجه بازگردانده میشوند یا رویکرد کلی دولت بدون تصریح این تسهیلات ادامه خواهد یافت.
