جریمه ۱۰ میلیاردی متخلفان شب یلدا

سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال جاری تاکنون به حجم عظیمی از تخلفات در بازار کالاهای اساسی رسیدگی کرده است. سید یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، اعلام کرد: «از ابتدای سال تاکنون به ۸۸ هزار و ۵۷۹ پرونده کالاهای اساسی رسیدگی شده که بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به نان و برنج بوده است.»

رایگانی گفت: «از مجموع این پرونده‌ها، بیش از ۸۸ هزار پرونده مختومه و احکام آن‌ها صادر و در حال اجراست. این آمار نشان‌دهنده حجم بالای مداخلات این سازمان در بازار و تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق ابزارهای قضایی-اداری است.»

او با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا که از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه برگزار شد، جزئیات بیشتری ارائه داد: «در این طرح ۸۲۶ پرونده تشکیل و ۷۹۷ پرونده معادل حدود ۹۶ درصد آن مختومه شده است. بر اساس این گزارش، متخلفان در این بازه زمانی کوتاه به ۱۰۳ میلیارد ریال (معادل ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) جریمه نقدی محکوم شدند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات در تشریح انواع تخلفات در طرح شب یلدا گفت: « ۷۲۴ پرونده مربوط به گران‌فروشی کالا و خدمات بوده است. همچنین ۹۹ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان تشکیل شده و سه پرونده نیز به قاچاق کالا و ارز اختصاص داشته است.» این آمار حاکی از آن است که تمرکز اصلی بازرسی‌ها بر کنترل قیمت‌ها در آستانه یک مناسبت پرمصرف مانند شب یلدا بوده است.

رایگانی در ادامه با تأکید بر حدود اختیارات سازمان متبوع خود، نکته مهمی را متذکر شد: «تعزیرات یک سازمان حکم‌محور است و تنها بر اساس قوانین بالادستی امکان ورود و رسیدگی دارد. افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند، الزاماً گران‌فروشی محسوب نمی‌شود. این توضیح در واقع اشاره غیرمستقیمی به تغییر سیاست‌های کلی حذف قیمت‌گذاری دستوری بر بسیاری از کالاها دارد و نشان می‌دهد که دامنه اقدامات تعزیرات محدود به کالاهایی است که طبق مصوبه‌های دولت همچنان مشمول قیمت‌گذاری هستند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع داغ بازار برنج پرداخت و گفت: «در حال حاضر قیمت برنج در برخی استان‌ها به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اما با اختیارات داده شده به استان‌های مرزی برای واردات، پیش‌بینی می‌شود این قیمت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان کاهش یابد.» این اظهارنظر نشان می‌دهد مسئولان برای کنترل قیمت این کالای اساسی، به جای تکیه صرف بر برخورد قهری، به دنبال راهکارهای تأمینی و وارداتی هستند. با این حال، وعده کاهش قیمت منوط به سرعت عمل استان‌های مرزی و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات است.