تجربه کشورهای اروپایی در کاهش فقر سالمندان؛ اصلاحات بازنشستگی و حمایت اجتماعی

مقابله با فقر سالمندان و نابرابری جنسیتی، دیگر صرفاً مسئله افزایش مستمری یا اصلاحات مالی نیست؛ این چالش نیازمند چشم‌اندازی چندبعدی و سیاست‌هایی جامع است که عدالت اجتماعی را تقویت کند، فرصت‌های شغلی برای تمامی گروه‌های سنی ایجاد نماید، از والدین مجرد حمایت کند و نقش مراقبتی زنان را به رسمیت بشناسد. این رویکرد، گرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت از بروز بحران‌های عمیق‌تر در نظام‌های بازنشستگی و اجتماعی جلوگیری کرده و مسیر زندگی مستقل، با کرامت و کیفیت برای سالمندان را هموار می‌سازد.
آخرین نظرسنجی مؤسسه سرمایه‌گذاری ناتیکسیس نشان می‌دهد فشارهای مالی میان بازنشستگان اروپایی با شتابی نگران‌کننده افزایش یافته است: اکنون ۱۵ درصد مردان و ۱۹ درصد زنان در معرض فقر قرار دارند، در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۱۲ و ۱۵ درصد بود. با پیری جمعیت قاره، تأمین مالی کافی برای دوران سالمندی به دغدغه‌ای جدی و همه‌جانبه بدل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر نرخ فقر ثابت بماند، تعداد افرادی که با تنگنای مالی مواجه‌اند از ۱۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. این بحران، نتیجه ترکیبی از نظام‌های بازنشستگی ناکافی، پس‌انداز محدود و فرصت‌های شغلی اندک است؛ حتی کسانی که تحت پوشش بازنشستگی قرار دارند، اغلب تنها بخشی از درآمد پیشین خود را دریافت می‌کنند.

تجربه موفق کشورهای اروپایی
برخی کشورهای اروپایی با بازنگری در ساختارهای بازنشستگی و تقویت حمایت‌های اجتماعی، توانسته‌اند مسیر فقر سالمندان را معکوس کنند و الگویی برای عدالت اجتماعی و امنیت مالی فراهم سازند. در بلژیک، اصلاحات گسترده در حداقل حقوق بازنشستگی اثرات قابل توجهی داشت؛ بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، حداقل حقوق برای افراد مجرد از ۱۰۴ درصد به ۱۲۱ درصد خط فقر افزایش یافت و تضمین درآمد برای سالمندان مجرد به ۱۰۰ درصد ارتقا پیدا کرد. این سیاست هدفمند، نرخ سالمندان ۶۵ سال و بالاتر در معرض فقر را ۱۹ درصد کاهش داد و عملاً آن را تقریباً به نصف رساند، نشان‌دهنده قدرت سیاست‌های دقیق و هدفمند در مقابله با فقر سالمندان است.
استونی، کشوری با یکی از بالاترین نرخ‌های فقر سالمندان در اتحادیه اروپا، نیز با افزایش پایه حقوق بازنشستگی برای تمامی سالمندان، اصلاح قانون مالیات برای معافیت میانگین حقوق بازنشستگی و بازسازی نظام مراقبت پرستاری توانست نرخ فقر سالمندان را از ۵۲.۳ درصد در ۲۰۲۲ به ۳۹.۴ درصد در ۲۰۲۴ کاهش دهد. این تجربه تأکید می‌کند که ترکیب سیاست‌های مالی، اجتماعی و مراقبتی می‌تواند به نتایجی ملموس منجر شود.
هلند از دهه‌ها پیش فقر سالمندان را مسئله‌ای حیاتی می‌داند و از سال ۱۹۶۳ طرح حداقل درآمد بازنشستگی را از طریق قانون کمک‌های اجتماعی اجرا کرده است. این کشور علاوه بر طرح حداقل درآمد، برنامه بازنشستگی مبتنی بر اقامت ارائه می‌دهد که بدون نیاز به پرداخت حق‌بیمه و صرفاً بر اساس سال‌های زندگی فرد در کشور محاسبه می‌شود. طرح‌های هدفمند مانند WOZO با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۴۵ میلیون یورو، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۹۰ هزار واحد مسکونی ویژه سالمندان فراهم خواهد کرد تا شرایط زندگی مستقل و با کیفیت برای آن‌ها تضمین شود.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد ترکیبی از افزایش حقوق بازنشستگی، معافیت مالیاتی و خدمات اجتماعی هدفمند، نه تنها نرخ فقر را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت مالی و کرامت انسانی سالمندان را ارتقا می‌بخشد و الگویی الهام‌بخش برای سایر کشورها فراهم می‌کند.
در این میان زنان در دوران سالمندی به‌طور نامتناسبی در معرض فقر قرار دارند؛ عوامل متعددی مانند اختلاف دستمزد، محدودیت پیشرفت شغلی، اشتغال پاره‌وقت و مسئولیت‌های مراقبتی سبب شده که حقوق بازنشستگی و درآمد آنها کمتر از مردان باشد. در سال ۲۰۲۳، میانگین حقوق بازنشستگی زنان بالای ۶۵ سال در اتحادیه اروپا ۲۵.۴ درصد کمتر از مردان بود و طول عمر بیشتر، آسیب‌پذیری مالی آنان را تشدید می‌کند. کاهش فقر سالمندان بدون توجه به این ابعاد جنسیتی امکان‌پذیر نیست و سیاست‌ها باید پوشش بیمه‌ای، حقوق بازنشستگی و فرصت‌های شغلی زنان را تقویت کنند.

زیرشاخص رفاه مادی
مقابله با فقر سالمندان و نابرابری جنسیتی تنها از مسیر اصلاحات مالی میسر نمی‌شود. با این حال، نقش رفاه اقتصادی در کاهش آسیب‌پذیری سالمندان امری انکارناپذیر است. افزایش سطح درآمد، تقویت قدرت خرید خانوارها و ایجاد ثبات اقتصادی، بنیانی است که بسیاری از نظام‌های تأمین اجتماعی بر آن استوارند. کشورهای موفق در شاخص رفاه مادی نه‌تنها امکان بیشتری برای حمایت از سالمندان دارند، بلکه می‌توانند شکاف جنسیتی در مستمری‌ها را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی پایدار و فراگیر انجام دهند. بررسی تازه‌ترین نتایج زیرشاخص رفاه مادی تصویری روشن از روندهای اقتصادی و توان مالی شهروندان ارائه می‌دهد؛ روندهایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت مالی دوران سالمندی اثرگذارند.
در گزارش اخیر، نروژ با جهشی چشمگیر به صدر جدول رسیده و جایگاه نخست را از جمهوری چک تصاحب کرده است. این کشور با افزایش شش واحد درصدی امتیاز کلی و دستیابی به ۸۶ درصد، نشان داد که ترکیب سیاست‌های رفاهی قدرتمند، بازار کار پایدار و حمایت‌های اجتماعی هدفمند می‌تواند توان مالی خانوارها را تقویت کند. در مقابل، جمهوری چک با حفظ امتیاز ۸۳ درصدی سال گذشته، یک پله سقوط کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است. اسلوونی نیز با ثبات نسبی امتیاز خود، یک جایگاه پایین‌تر آمده و سوم شده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد ثبات اقتصادی فردی و خانوادگی در برخی کشورها لزوماً به معنای پیشرفت نسبی در مقایسه با دیگران نیست.

در میان کشورهای اروپای شمالی، دانمارک با افزایش ۱۳ واحد درصدی امتیاز خود، از ۷۰ به ۸۳ درصد رسیده و با صعود ۱۱ پله‌ای اکنون در جایگاه چهارم قرار گرفته است؛ جهشی که نشانه تقویت قدرت خرید، بهبود درآمد واقعی و افزایش ثبات اقتصادی خانوارهاست. هلند با حفظ امتیاز ۸۲ درصدی خود، با دو پله سقوط به رتبه پنجم رسیده که بیشتر ناشی از پیشرفت سریع دیگر کشورهاست، نه کاهش عملکرد داخلی. این تغییرات بیانگر رقابت فشرده میان کشورهای اروپایی برای ارتقای رفاه اقتصادی، کاهش نابرابری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است؛ رقابتی که در آن کشورهای اسکاندیناوی با سیاست‌های حمایتی و نظام تأمین اجتماعی قدرتمند، همچنان پیشتاز میدان‌اند.
در بخش میانی جدول، ایرلند با سه پله صعود به رتبه ششم رسیده و امتیاز خود را از ۷۷ به ۸۱ درصد افزایش داده است، دستاوردی که نتیجه بهبود دستمزدها، کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت خرید خانوارهاست. سوئیس با دو پله سقوط به رتبه هفتم رسیده و افت جزیی امتیاز کلی، نشان‌دهنده فشار تورمی و افزایش نابرابری درآمدی بر طبقه متوسط است.

در این میان، سنگاپور شگفتی بزرگ سال محسوب می‌شود. این کشور با صعود ۱۸ پله‌ای، اکنون هشتم است و امتیاز خود را از ۵۶ به ۷۹ درصد رسانده است. این جهش عمدتاً ناشی از افزایش ۳۱ واحد درصدی شاخص برابری درآمد است و نشانه‌ای از سیاست‌های هدفمند دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و تقویت حمایت از اقشار کم‌درآمد است. آلمان و ایسلند به ترتیب در رتبه‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند، اما هر دو با کاهش جایگاه مواجه شده‌اند؛ آلمان دو پله و ایسلند شش پله سقوط کرده‌اند. ایسلند با از دست دادن ۲۱ واحد درصد امتیاز خود، بیشترین کاهش را در میان کشورهای برتر تجربه کرده که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ بیکاری و افت محسوس شاخص اشتغال است.
این تصویر پویا از زیرشاخص رفاه مادی، بازتابی است از تغییرات اقتصادی و اجتماعی میان اقتصادهای توسعه‌یافته جهان و اهمیت مستقیم رفاه اقتصادی در تضمین امنیت مالی و کرامت انسانی شهروندان، به ویژه سالمندان. 

کاهش شکاف جنسیتی در دوران سالمندی
 کاهش سهم زنان در معرض فقر سالمندان نیازمند سیاست‌هایی جامع و چندبعدی است که هم ریشه‌های ساختاری نابرابری و هم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را هدف قرار دهند. در لوکزامبورگ، از سال ۲۰۱۶، پرداخت برابر برای مردان و زنان در مشاغل با ارزش برابر الزامی شده و تبعیض دستمزدی مبتنی بر جنسیت جرم‌انگاری گردیده است. این کشور برنامه دارد تا سال ۲۰۲۶ دستورالعمل شفافیت حقوق اتحادیه اروپا را اجرا کند، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها در صورت اختلاف دستمزد بیش از پنج درصد برای کار یکسان، توضیح دهند یا با جریمه مواجه شوند.

هم‌زمان، کشورهای بریتانیا، سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه با تقویت اعتبارهای مراقبتی، تأثیر مسئولیت‌های خانوادگی و اختلالات شغلی ناشی از آن را کاهش داده‌اند و امنیت مالی زنان در دوران سالمندی را بهبود بخشیده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد همگرایی سیاست‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، کلید موفقیت در کاهش شکاف جنسیتی و محافظت از سالمندان است.هلند به عنوان نمونه پیشتاز، با سیاست‌های هدفمند و اجتماعی توانسته است زنان، به‌ویژه آن‌هایی که با موانع ساختاری یا شرایط خاص روبه‌رو هستند، به مسیر فرصت‌های برابر اقتصادی و امنیت مالی بلندمدت هدایت کند. برنامه‌هایی مانند پلتفرم دانشی «ادغام و جامعه» و طرح «مادر قوی تنها» (Single Super Mom) با آموزش، مشاوره، حمایت مالی و توانمندسازی اقتصادی، استقلال مالی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار را تضمین می‌کنند.تلفیق این اقدامات با ویژگی‌های نظام رفاهی هلند، از جمله طرح بازنشستگی مبتنی بر اقامت، موجب شده تا این کشور کمترین شکاف جنسیتی در فقر سالمندان را داشته باشد.

تجربه هلند نشان می‌دهد مقابله با فقر سالمندان و نابرابری جنسیتی تنها از طریق اصلاحات مالی ممکن نیست، بلکه نیازمند رویکردی چندبعدی شامل عدالت اجتماعی، فرصت‌های شغلی، حمایت از والدین مجرد و به رسمیت شناختن نقش مراقبتی زنان است. سیاست‌های چنین گسترده‌ای، اگرچه کوتاه‌مدت هزینه‌بر هستند، در بلندمدت مانع بحران‌های عمیق در نظام‌های بازنشستگی و اجتماعی شده و ثبات مالی و کرامت انسانی سالمندان را تضمین می‌کنند.