راه نجات از خشونت: آموزش، قانونگذاری و جامعه مدنیِ
برای کاهش خشونت علیه زنان، کارشناسان تأکید میکنند که تدوین قانون جامع، آموزش از سنین پایین، تقویت جامعه مدنی مستقل و اصلاح نگرشهای فرهنگی، همزمان باید دنبال شود تا امنیت و برابری واقعی ایجاد شود. بدون این ترکیب اقدامات ساختاری و فرهنگی، تلاشها برای توقف خشونت نتیجه ملموسی نخواهد داشت.
به گزارش آتیه آنلاین، خشونت علیه زنان در ایران همچنان مسئلهای جدی و بیپاسخ مانده است؛ از ضعف قوانین و ناکارآمدی نهادهای حمایتی گرفته تا محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای موجود نتوانستهاند امنیت و حقوق زنان را تضمین کنند. فعالان و کارشناسان حوزه زنان معتقدند تنها با ترکیب اصلاحات قانونی، تغییرات فرهنگی و حضور پررنگ نهادهای مدنی میتوان چرخه خشونت را شکست و جامعهای ایمنتر برای زنان ساخت.
به گزارش روزنامه اعتماد، سال 98 تقريبا يكي از آخرين دفعاتي بود كه يك مقام دولتي بهطور صريح درباره آمار خشونت عليه زنان صحبت كرد. رضا جعفري، رييس اورژانس اجتماعي آذر سال 98 در گفتوگو با پانا از افزايش ۲۰ تا ۲۲ درصدي گزارش خشونت عليه زنان در اورژانس اجتماعي طي سال ۹۷ خبر داد و گفت كه بيشترين علت اعمال خشونتها هم به ترتيب اعتياد، فقدان آگاهي درباره مسائل زناشويي و اختلالات رواني بوده است. جعفري اين را هم اضافه كرد كه اين آمار به معناي آن نيست كه خشونتها افزايش يافته، بلكه اين موارد در جامعه وجود داشته و به دليل افزايش مراكز اورژانس اجتماعي گزارش شده است.او حدود يكسال پيش از آن به پانا گفته بود كه خشونت خانگي رتبه دوم را پس از كودكآزاري دارد و در تماسهايي كه با اورژانس اجتماعي صورت ميگيرد ۹۰ تا ۹۵ درصد خشونت از طريق مردان به زنان است. پيش از آن هم آنطور كه ايرنا نوشته؛ اعلام شده بود كه ۴۹ درصد از زنان آزار جسمي و فيزيكي، ۲۶ درصد عاطفي و رواني و كلامي و 2/22 درصد آنها آزارهاي اجتماعي و اقتصادي را تجربه كردهاند، اما حالا چند سالي است كه مقامات دولتي، كمتر در اين باره آمار ميدهند و آنچه در اين باره داريم معدود پژوهشهاي دانشگاهي و تجزيه و تحليل رسانهاي اخبار صفحات حوادث و شبكههاي اجتماعي است. در شرايطي كه دولتمردان علاقه چنداني به ارايه آمار در اين باره ندارند و اساسا خشونت عليه زنان در ميان انواع مشكلات و مداخلات حاكميتي موضوعيت چنداني نيافته است، «اعتماد» اين پرسش اساسي را با چهار نفر اعم از حقوقدان، فعال و پژوهشگر حوزه زنان در ميان گذاشت: اينكه چگونه ميشود به خشونت آشكار و واضح عليه زنان پايان داد؟
در بخشهایی از پاسخ مینا جعفری حقوقدان و فعال حقوق زنان آمده است: کاهش خشونت علیه زنان بدون وجود قانون جامع و برنامهریزی مؤثر امکانپذیر نیست، زیرا شناسایی و پیگیری جرایم نیز مستلزم چارچوب قانونی مشخص است. در حال حاضر، دولت لایحه کاهش خشونت را پس گرفته و پروندهها بر اساس قوانین جزایی عمومی بررسی میشوند، که این امر به تفسیر قضات وابسته است و اغلب حقوق ویژه زنان نادیده گرفته میشود. سالها تلاش برای آموزش و مطالبهگری در این حوزه انجام شده، اما تغییرات ملموسی رخ نداده و حتی شرایط بدتر شده است. اصلاحات مدنی و فعالیت سازمانهای غیر دولتی نیز محدود و پراکنده است و زنان، هرچند حقوق خود را مطالبه میکنند، نتیجه قابل توجهی نمیگیرند.
یکی از دلایل اصلی ناکامی، محدودیتهای جامعه مدنی در ایران است. در کشورهایی که جامعه مدنی فعال است، مطالبهگری نتایج ملموس دارد، اما در ایران نهادهای واسط بین مردم و دولت مانند رسانهها یا وکلا تحت فشارند و فعالان حوزه زنان با مشکلات جدی مواجهاند. مطالبهگری در چنین شرایطی اغلب بینتیجه است و افراد فعال دچار رخوت و بیانگیزگی میشوند. برای ایجاد تغییر، جامعه مدنی باید مستقل از ساختارهای حکومتی باشد و بتواند مطالبات واقعی مردم را بدون وابستگی یا محدودیتهای سیاسی مطرح کند. این استقلال باعث میشود که صدا و خواسته مردم بهطور مؤثر به قانونگذار و ساختارهای رسمی منتقل شود.
قانونگذار نیز باید نقش پیشرو و آوانگارد داشته باشد و توانایی پیشبینی نیازهای آتی جامعه را داشته باشد. او باید قوانین و مقررات لازم در حوزههایی مانند حقوق زنان، کودکان و فناوریهای نوین را تدوین کند، اما در حال حاضر جامعه چندین گام جلوتر از حاکمیت حرکت میکند و تلاشهای مردم با موانع و محدودیتهای فراوان مواجه است. تصويب قوانین جدید ممکن است سالها طول بکشد و با هزینههای انسانی و اجتماعی بالا همراه باشد.
به همین دلیل، گام اول و اساسی برای کاهش خشونت علیه زنان، ایجاد و تقویت جامعه مدنی مستقل و واقعی است. چنین جامعهای باید قادر باشد مطالبات مدنی را از زبان مردم مطرح و پیگیری کند و سازوکار پاسخگویی قانونی به این مطالبات را فعال سازد. جداسازی مسائل مدنی از مسائل سیاسی نیز اهمیت دارد، زیرا خلط این حوزهها باعث ترس مردم از ورود به مطالبهگری مدنی و بینتیجه ماندن تلاشها میشود. بدون وجود جامعه مدنی مستقل، امکان ایجاد حتی تغییرات اندک نیز محدود و دشوار است و ادامه مسیر فعلی نتیجهای نخواهد داشت.
در بخشهایی از پاسخ شیما قوشه حقوقدان و فعال حقوق زنان آمده که: نخستین مشکل، نبود قانون جامع و قابل اجرا است. قانون مجازات اسلامی خشونتهایی مانند ضرب و جرح یا تهدید را جرمانگاری کرده، اما این جرمانگاری اختصاصی و متناسب با خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان نیست. بدتر از آن، لایحه تأمین امنیت زنان نیز طی بررسیها چنان تغییر کرده که اثرگذاریاش به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، چارچوب قانونی موجود توان مقابله با خشونت خانگی را ندارد.
مشکل مهم بعدی، بار سنگین اثبات جرم بر دوش قربانی است. چون خشونت معمولاً در فضای خصوصی خانه رخ میدهد، جمعآوری ادله برای زنان دشوار یا تقریباً ناممکن است. مرتکب معمولاً اقرار نمیکند، شاهدی وجود ندارد، و حتی نهادهایی مثل بانکها از ارائه تصاویر دوربینها خودداری میکنند. این در حالی است که اصل برائت بهگونهای سختگیرانه تفسیر میشود که در موارد خشونت و تجاوز عملاً سد راه احقاق حق قربانی است. نویسنده معتقد است قانون باید مقام قضایی و ضابط را ملزم کند که در موارد طرح شکایت، شخصاً وارد فرآیند جمعآوری ادله شود.
نهادهای حمایتی مانند خانههای امن نیز با کمبود ظرفیت، سختگیری در پذیرش و کمبود نیرو مواجهاند و بسیاری از زنان در لحظه خطر دسترسی عملی به این مراکز ندارند. بهزیستی نیز برخلاف تبلیغات، فقط در شرایط «خطر قریبالوقوع» اقدام میکند، در حالی که زنان در بسیاری از موقعیتها قادر به اعلام فوری خطر نیستند.
بخش مهم دیگری از مشکلات، به نقش پلیس به عنوان ضابط قضایی بازمیگردد. ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که در خشونت خانگی به عنوان جرم مشهود در محل سکونت پلیس موظف به ورود فوری است؛ اما در عمل، مأموران اغلب با توجیه «اختلاف خانوادگی» یا «نبود دستور قضایی»، از ورود خودداری میکنند. حتی زمانی که پلیس مراجعه میکند، معمولاً اقدام مؤثری انجام نمیدهد: آثار ضربوجرح را ثبت نمیکند، از محل عکس نمیگیرد، متهم را بازداشت یا دور نمیکند و قربانی را به مراجع لازم ارجاع نمیدهد.
ضعف آموزش و نظارت نیز مشکلساز است. دادستانی طبق قانون باید بر عملکرد ضابطان نظارت و آنها را آموزش دهد، اما این سازوکار اغلب ناکارآمد است. نتیجه این کوتاهیها، وقوع آسیبهای شدید و حتی قتلهایی است که میشد با ورود بهموقع از آنها جلوگیری کرد.
نویسنده همچنین توضیح میدهد که برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی بیاطلاعی زنان نیست؛ بسیاری از آنان حقوق خود را میدانند اما بهدلیل بیاعتمادی نسبت به نتیجه شکایت، ترس از تشدید خشونت، نداشتن حق طلاق و تجربه ناکارآمدی نهادها، از پیگیری قانونی خودداری میکنند.
فاتيما باباخاني فعل حوزه زنان در بخشی از پاسخ خود نوشت: دو مسیر «قانونگذاری» و «تغییرات فرهنگی» باید بهصورت همزمان دنبال شوند تا بتوان به نتایج پایدار دست یافت. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که از میان بردن کامل خشونت جنسیتی ممکن نیست، اما میتوان آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد و امنیت و برابری بیشتری برای زنان ایجاد کرد. بررسی قوانین کشورهای همسایه در زمینه مقابله با خشونت خانگی میتواند الگوی مفیدی برای اصلاح قوانین داخلی باشد.
در کنار قانونگذاری، تدوین آییننامهها و بخشنامههای درونسازمانی برای ایجاد فضای امن در دانشگاهها، محیطهای کاری، معابر عمومی و دیگر عرصهها ضروری است. با این حال، تنها قوانین کافی نیست و تغییرات فرهنگی بنیادین باید در جامعه شکل گیرد؛ تغییراتی که کلیشههای جنسیتی را از میان برده و مفاهیمی مانند «نه یعنی نه» و منع هرگونه قلدری جنسی را به هنجار عمومی تبدیل کند. توقف نگاههای کلیشهای که «نه» را به معنای «بله غیرمستقیم» تفسیر میکنند، بخشی از این ضرورت فرهنگی است.
متن همچنین بر عاملیت زنان، شناسایی چالشهای محلی هر منطقه و یافتن راهحلهای متناسب با آن تأکید دارد. نقش سازمانهای مردمنهاد در این میان کلیدی دانسته میشود؛ این نهادها به دلیل پیوند نزدیک با جامعه، توانایی بیشتری در پیشبرد تغییرات فرهنگی و مداخله فوری در موارد خشونت دارند. با این حال، در گفتمان کلان سیاسی و اجتماعی غالباً نادیده گرفته میشوند یا به حاشیه رانده میگردند و لازم است این رویکرد تغییر یابد.
در نبود قوانین کافی و نبود نمایندگانی که واقعیات و مشکلات زنان را بازتاب دهند، بار اصلی بر دوش سازمانهای مردمنهاد میافتد؛ سازمانهایی که ناگزیرند همزمان هم مطالبهگری کلان داشته باشند و هم در میدان عمل برای توقف خشونت و ارتقای آگاهی عمومی تلاش کنند. این ترکیب اقدامات ساختاری و فرهنگی، در نهایت میتواند مسیر مؤثرتری برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت فراهم کند.
كتايون مصري پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و جنسيت در بخشی از پاسخ خود نوشت: ریشه بسیاری از این خشونتها در نابرابریهای حقوقی خانواده و همچنین در فرآیند جامعهپذیری است؛ جایی که تنبیه بدنی، سلطهگری و رفتارهای تبعیضآمیز عادی تلقی میشوند. نویسنده معتقد است که باوجود تحقیقات فراوان، تا زمانی که مطالبهگری عمومی شکل نگیرد، قوانین و نهادهای رسمی توانایی ایجاد تغییر واقعی را نخواهند داشت. به دلیل نبود حساسیت اجتماعی کافی، پدیدههایی مانند خشونت خانگی، آزار خیابانی و خشونت در محیط کار همچنان تکرار میشوند.
نویسنده نقش شبکههای اجتماعی را در آشکارسازی خشونتها تعیینکننده میداند، زیرا بسیاری از خشونتها بدون رسانههای نوپدید پنهان میماندند. با این حال راهحل اصلی را آموزش از سنین پایین میداند؛ آموزشی که از مهدکودک و مدرسه آغاز شود، با تقبیح خشونت جنسیتی همراه باشد و نگرشهای نابرابر را اصلاح کند. در برخی استانها خشونت به صورت نهادینه و قبیلهای حمایت میشود و حتی پلیس نیز توان مداخله مؤثر ندارد، که این موضوع ضرورت آموزش و اصلاح فرهنگی را دوچندان میکند.
متن به نقش مهم نهادهای مدنی اشاره میکند؛ نهادهایی که ظرفیت بالایی در آگاهسازی دارند اما غالباً به دلیل مشکلات مالی یا بیتوجهی دولت تضعیف میشوند، درحالیکه در استانهای دور از مرکز بیشترین کارکرد را دارند. از سوی دیگر، نهادهای دولتی مانند آموزشوپرورش، وزارت علوم، بهزیستی و معاونت امور زنان باید برنامههای مشخصی برای تغییر نگرشها داشته باشند.
یکی از موانع اصلی، سیاستزدگی و نگاه جزیرهای دستگاههاست؛ سیاستمدارانی که همچنان با ذهنیت سنتی وارد عرصه تصمیمگیری میشوند و مانع اجماع بر سر لوایح مرتبط با امنیت زنان میگردند. در نتیجه، با وجود منشورها و دستورالعملهای موجود، اجرای آنها به دلیل چیرگی نگاه سیاسی متوقف مانده است. متن بر این نکته پای میفشارد که تنها با مفاهمه میان دولت، مجلس و جامعه و اولویت دادن به منافع انسانی و ملی، میتوان چرخه خشونت را شکست و به تغییر پایدار دست یافت.
