تنش در شورای شهر؛ زاکانی معاونش را برکنار کرد
جلسه بررسی اساسنامه نهاد پایش که به جدال حقوقی میان شورا و شهرداری انجامید، برای چند دقیقه فضای صحن را متشنج کرد؛ در ظهر امروز معاون شهرسازی شهردار تهران هم برکنار شد . شهردار تهران به چمران قول داده بود در صورتی که معاونش بر سر فعالیت نهاد پایش سنگاندازی میکند استعفا دهد و او هم بپذیرد .
در جلسه سیصد و شصتوهشتم شورای شهر تهران درباره «اساسنامه نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری» اختلاف بر سر وجاهت قانونی نهاد پایش به تنشی کوتاه در صحن انجامید.
شهردار تهران این نهاد را غیرقانونی دانست و در واکنش به اظهارات مخالفان، گفت: اگر فکر میکنید معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمیدهد، میگویم استعفا دهد و من آن را میپذیرم.
این موضعگیری شهردار مبنای اصلی اختلافات جلسه شد و برخی اعضا بر الزام قانونی و ضرورت ایجاد سازوکار پایش مستمر برای طرحهای توسعه شهری پافشاری کردند.
مهدی چمران، رئیس شورا، ضمن دفاع از ضرورت رصد و ارزیابی طرحها گفت این نهاد نباید به معنای مچگیری باشد و مدلهایی از جمله تجربه شهرهای بزرگ جهانی را برای توجیه تشکیل نهاد پایش ذکر کرد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی، نیز با استناد به تبصرههای بودجه و اسناد بالادستی تأکید کرد بررسی اساسنامه یک تکلیف قانونی است و نباید به تعویق بیفتد.
در جریان مباحث، کشمکش بین نگاه حقوقی شهرداری و نگاه نظارتی شورا تشدید شد تا جایی که شهردار خطاب به روند انتقادی جلسه و بهویژه به فرض «ممانعت معاونت شهرسازی از فعالیت نهاد پایش» گفت: «اگر فکر میکنید معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمیدهد، استعفا دهد و من آن را میپذیرم.» این جمله فضای جلسه را برای چند دقیقه متشنج کرد و در نهایت معاون شهرسازی در ظهر همان روز صحن شورا را ترک کرد.
بخشهایی از اعضا هشدار دادند که صرفاً تبدیل «نهاد» به «سازمان» باید با بررسی حقوقی و هماهنگی با مراجع ذیربط انجام شود تا با چالشهای اداری و قانونی مواجه نشود. تجربههای پیشین در تبدیل ساختارهای شهرداری به سازمان نیز در جلسه مورد اشاره قرار گرفت تا نشان دهد مسیر حقوقی و اجرایی این تغییر پیچیدگیهایی دارد.
با وجود اختلافات جدی بر سر وجاهت قانونی و ضرورت اجرایی، بررسی اساسنامه نهاد پایش تا جلسه بعدی به تعویق افتاد تا ملاحظات حقوقی و هماهنگیهای لازم پیگیری شود.
