فراموشی یک ضرورت؛ کارگاه‌های امن به جای گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور

در اعماق معادن زغال‌سنگ کرمان، کارگران با چهره‌هایی خاکستری از گرد زغال و دستانی ترک‌خورده در تونل‌های تاریک و داغ کار می‌کنند. ماسک‌هایی که بر چهره می‌زنند، بیشتر نقش نمادین ایفا می‌کند تا آن‌که بتواند به‌طور واقعی از آن‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از کار در محیطی به‌شدت آلوده و خطرناک محافظت کنند.

تنها امید این کارگران برای رهایی از فشار طاقت‌فرسای کار، تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است؛ بندی که امکان بازنشستگی پیش از موعد را در مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی کرده است. اما این امید نیز در پی بازنگری‌ها و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌های جدید، در معرض تهدید قرار گرفته و نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، عددی تکان‌دهنده را پیش چشم گذاشته است. در این گزارش آمده است تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵۰ هزار نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند؛ عددی که حدود ۲۱ درصد کل بازنشستگان این سازمان است. این نسبت، تقریباً پنج برابر میانگین جهانی محسوب می‌شود..

اما مسأله فقط عدد نیست؛ مسأله اینجاست که این حجم بازنشستگی زودهنگام، برای صندوق‌های بازنشستگی کشور بار مالی هنگفتی دارد. بر اساس همین گزارش، هزینه بازنشستگی زودهنگام هر فرد در سال ۱۴۰۳، حدود ۱.۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

اصلاح یا حذف؛ روایت پیش‌نویس جنجالی

روز سوم خرداد ۱۴۰۴، جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران و بدون حضور نمایندگان کارگران برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن پیش‌نویس آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور تدوین شد. آنچه در این پیش‌نویس آمده، از نگاه فعالان کارگری چیزی فراتر از «اصلاح» است.

در این پیش‌نویس، بسیاری از مشاغل پرخطر از فهرست حذف یا شرایط بهره‌مندی از بازنشستگی زودهنگام برایشان بسیار دشوار شده است. به‌علاوه، شرط هم‌زمانی تبعیت از قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هم اضافه شده؛ چیزی که بسیاری از کارگران شاغل در پروژه‌ها، ساختمانی‌ها و حتی برخی مشاغل خدماتی را عملاً از دایره حمایت خارج می‌کند.

محسن باقری، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در واکنش به این پیش‌نویس گفته: «چطور ممکن است معدن‌کاری که هر سال قربانی می‌گیرد، از فهرست مشاغل سخت حذف شود؟ آیا جان کارگران این‌قدر بی‌ارزش شده است؟»

مشکل، گسترش بی‌ضابطه است؛ نه کارگران

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس البته یک‌سویه هم نگاه نکرده است. در این گزارش تأکید شده که یکی از ریشه‌های بحران، گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور است. در حالی که در بسیاری از کشورها سیاست اصلی، ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کار بوده، در ایران برعکس، دامنه مشاغل سخت وسیع‌تر شده است. به بیان ساده‌تر، به جای اصلاح شرایط کار، با برچسب «سخت و زیان‌آور» کارگران را زود بازنشسته کرده‌ایم.

آمار رسمی هم تلخ است: از بین کارگاه‌هایی که طبق قانون موظف به ایمن‌سازی بوده‌اند، تنها حدود ۳ درصد اقدام جدی داشته‌اند. یعنی برای ۹۷ درصد دیگر، کاری انجام نشده است. این وضعیت، هم جان کارگران را تهدید کرده و هم هزینه‌های جبران خسارت و مستمری را برای صندوق‌های بازنشستگی سرسام‌آور کرده است.

تمرکز قدرت در دستان یک نهاد ذی‌نفع

یکی از جنجالی‌ترین بندهای پیش‌نویس جدید، واگذاری دبیرخانه کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی است؛ همان نهادی که بزرگ‌ترین ذی‌نفع در کاهش تعداد بازنشستگان پیش از موعد است.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، به‌صراحت از بار مالی سنگین بازنشستگی‌های زودهنگام گفته و حتی پیشنهاد کرده شرط سنی هم برای بازنشستگی پیش از موعد گذاشته شود؛ پیشنهادی که از نگاه فعالان کارگری، آشکارا به معنای کاهش تعداد بازنشستگان و افزایش فشار بر نیروی کار است.

راه‌حل چیست؟ نگاه کارشناسی

مرکز پژوهش‌های مجلس در همان گزارش پیشنهاد داده که به‌جای حذف گسترده، باید ساختار بازنگری شود. مهم‌ترین پیشنهادها:

• الزام واقعی به سالم‌سازی محیط کار و نظارت مؤثر.
• تغییر نظام تشخیص مشاغل سخت از کمیته‌محوری به سامانه‌محوری برای شفافیت بیشتر.
• درجه‌بندی مشاغل براساس شدت سختی کار، به‌جای رویکرد یکسان‌سازی.
• رفع تبعیض میان کارکنان دولتی و غیردولتی.
• حمایت مالی دولت برای تجهیز و ایمن‌سازی کارگاه‌ها.

به گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند هم از جان کارگران محافظت کند و هم از تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند.

 تعارض منافع یا ضرورت ملی

مسأله مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران به بن‌بست رسیده است؛ از یک سو، سلامت و جان صدها هزار کارگر در معرض تهدید قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی با بار مالی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما انتخاب راه‌حل نباید تنها به حذف حقوق کارگران منجر شود. راهکار واقعی را باید در پیشگیری جست‌وجو کرد، نه در پاک‌کردن صورت‌مسأله.

روایت این بحران، اصل فراموش‌شده‌ای را یادآوری می‌کند: توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، زمانی محقق می‌شود که همه ذی‌نفعان به‌طور واقعی مشارکت کنند و نگاه انسانی به کارگران در اولویت قرار بگیرد؛ همان‌هایی که چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند.

کارگران همچنان در دل تونل‌ها ایستاده‌اند و چشم‌انتظار تصمیمی مانده‌اند که بتواند جانشان را نجات دهد.

.