لزوم تعیین تکلیف وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر

مهدی بابایی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به وضعیت سدمعبر خیابان ولیعصر اظهار کرد: حدود یک سال پیش تذکری در خصوص وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر، حد فاصل میدان ولیعصر تا ابتدای خیابان فاطمی دادم؛ بعد از آن هم آقای کاشانی شش ماه بعد مجددا این تذکر را ارائه کرد. من و آقای کاشانی این تذکر را به شهرداری ابلاغ کردیم اما متاسفانه هنوز اتفاقی رخ نداده است؛ شهرداری پاسخ داده که در حال پیگیری است اما انتظار داریم هرچه سریع‌تر این وضعیت تعیین تکلیف شود.

وی همچنین درباره وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران عنوان کرد: متاسفانه شهرداری در خصوص وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران در 4 سال اصلی کار جدی انجام نداده است و اکنون در وقت اضافه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ با این حال چنین برداشتی داریم که این مساله در اولویت‌های شهرداری نیست.

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از 50 درصد حقوق کارکنان شهرداری تهران بابت مسکن می‌رود و در این وضعیت تورم مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌شود. سازمانی که می‌خواهد به دور از فساد کار کند، باید به این نکته توجه کند. اگر نتوانیم مشکل کارکنان شهرداری را حل کنیم دیگر چطور می‌توانیم به سراغ حل مشکلات شهروندان برویم.

زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران را به عنوان یکی از نهادهای کلیدی مسئول ارائه خدمات حیاتی به اقشار مختلف جامعه شهری عنوان کرد که نقش راهبردی در تحقق رسالت اجتماعی شهرداری ایفا می‌کند.

وی افزود: این سازمان با مسئولیت پوشش طیف گسترده‌ای از خدمات رفاهی، اجتماعی و حمایتی در موقعیتی حساس برای تأمین کیفیت زندگی شهروندان آسیب‌پذیر قرار دارد.

وی با بیان اینکه با ورود مدیریت جدید به این سازمان، تمایل به اصلاح و بهبود عملکرد از طریق بازنگری در فرایندها و ساختارهای موجود وجود دارد، اظهار داشت: این رویکرد به خودی خود قابل تقدیر بوده و نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده است. با این حال تجارب مدیریتی نشان می‌دهد که اصلاحات موفق در سازمان‌های پیچیده مستلزم اتخاذ رویکردی متعادل و مرحله‌ای است که باید از تعلیق ناگهانی فرایندهای جاری بدون استقرار جایگزین‌های مناسب پرهیز شود.

شمس احسان ادامه داد: تداوم ارائه خدمات به شهروندان، به ویژه در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی که اقشار آسیب‌پذیر جامعه را هدف قرار می‌دهد، اولویتی انکارناپذیر محسوب می‌شود، بنابراین هرگونه اصلاح در فرایندها بایستی به گونه‌ای طراحی شود که تداوم خدمت‌رسانی تضمین شود و شهروندان دچار وقفه یا کاهش کیفیت خدمات نشوند.

وی در ادامه یکی از اصول بنیادین مدیریت نوین سازمان‌های خدماتی را تمرکز بر وظایف اصلی و واگذاری فعالیت‌های قابل برونسپاری به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی دانست و تصریح کرد: این رویکرد نه تنها منجر به بهینه‌سازی منابع و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود، بلکه امکان تمرکز بیشتر سازمان بر وظایف راهبردی و نظارتی را فراهم می‌آورد.

شمس احسان با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد که افزایش حجم سازمان از طریق جذب مستقیم نیروی انسانی برای انجام کارهایی که امکان واگذاری دارند، پیامدهای منفی متعددی به همراه خواهد داشت.گفت: این پیامدها شامل افزایش هزینه‌های پرسنلی، نیاز به تأمین تجهیزات و فضاهای اداری، پیچیده‌تر شدن ساختار سازمانی، کاهش انعطاف‌پذیری، و ایجاد انتظارات متعاقب برای تثبیت و ارتقای شغلی نیروهای جذب شده است.

 عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: چنین وضعیتی نه تنها بار مالی قابل توجهی بر بودجه شهرداری وارد خواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به کاهش کارایی کلی سازمان شود. در این خصوص، بایستی تأکید کرد که اگر سازمان در فرایندهای نظارت بر پیمانکاران و مراکز واگذار شده با نواقصی مواجه است، راهکار مناسب تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترلی است، نه بازگشت به مدیریت مستقیم این مراکز تجارب موفق سازمان‌های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که ایجاد سیستم نظارت هوشمند، تدوین استانداردهای عملکردی دقیق، استقرار مکانیزم‌های ارزیابی مستمر و اعمال سیستم پاداش و جریمه مبتنی بر عملکرد، می‌تواند کیفیت خدمات واگذار شده را تضمین کند و در عین حال مزایای برونسپاری را حفظ نماید.

وی در پایان گفت: از شهردار تهران و مدیران سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی انتظار می‌رود رویکردی مرحله‌ای و متعادل در پیاده‌سازی تغییرات اتخاذ کنند که شامل تضمین آمادگی کامل سیستم‌های جایگزین قبل از تعلیق فرایندهای موجود، اولویت‌بندی واگذاری فعالیت‌های قابل برونسپاری به نهادهای متخصص، تقویت سیستم‌های نظارتی به جای بازگشت به مدیریت مستقیم، و پرهیز از افزایش غیرضروری حجم سازمان باشد. اطمینان دارم که با اتخاذ این رویکرد متعادل، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی قادر خواهد بود ضمن حفظ تداوم خدمات، اصلاحات مطلوب را به نحو مؤثر و پایدار پیاده‌سازی کند و به الگویی برای سایر سازمان‌های شهری تبدیل شود.