کارآموزان جدید در شعب و دادگاه‌های خانواده به‌کار گرفته می‌شوند

 ششمین جلسه راهبری بررسی قانون حمایت از خانواده به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و با حضور دیگر اعضای شورای عالی قضائی کشور برگزار شد.

در این نشست دستوراتی شامل: برنامه عملیاتی سازوکارهای کارآمد صلح و سازش و ارائه خدمات مددکاری؛ تأمین نیروی انسانی جهت راه اندازی شعب خانواده؛ رفع مشکل صدور ابلاغ رئیس شعبه دادگاه تخصصی خانواده برای رؤسای شعب دادگاه عمومی حقوقی؛ تعیین ردیف‌های پستی مشخص برای دادرسان علی البدل محاکم خانواده؛ پیگیری مجوز صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام مدنی برای جایگزینی قضات مشاور خانواده بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جمع بندی این نشست اظهار کرد: جلسات بررسی قانون حمایت از خانواده به صورت مستمر و هفتگی در معاونت اول قوه قضائیه در حال برگزاری است و تصمیمات خوبی نیز تاکنون گرفته شده است.

وی افزود: ابتدا تصمیمات، برنامه ریزی و اقدامات نسبت به ایجاد ساختارهای لازم برای دادگاه‌های خانواده اتخاذ و این ساختارها در کل استان‌های کشور ایجاد شد و تنها ۲ استان باقی ماندند که تدابیر و اقدامات لازم برای ایجاد ساختارها در این دو استان نیز در دست انجام است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: باید بدانیم با توجه به جمعیتی که در این دو استان وجود دارد، چه تعداد شعبات خانواده باید ابجاد کنیم تا بر اساس آن رسیدگی به پرونده‌ها صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در جلسه امروز، با توجه به ساختار کنونی دادگاه‌های خانواده لازم‌بود، کادر قضائی یا همان مشاوران قضائی خانم را برای این محاکم تأمین کنیم که تصمیم خوبی اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه در تهران و برخی استان‌ها برای چگونگی تأمین مشاوران قضائی زن تصمیماتی گرفته شد، عنوان کرد: از این پس، مشاوران قضائی خانم در دادگاه‌ها و شعب باید واجد شرایطی از جمله دارا بودن ۴ سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز برای جایگزینی خانم‌هایی که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کنند و واجد شرایط لازم برای تصدی مشاور محاکم خانواده هستند، تصمیمات خوبی گرفته شده است. این مشاوران باید از دادسراها و اجرای احکام مدنی منفک شده و به شعبات بروند و فعالیت خود را ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: بنا شد از کارآموزان جدید بعنوان دادرس اجرای احکام مدنی استفاده کنیم و آنها را به شعب و دادگاه‌ها بفرستیم تا خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود.

وی افزود: مقرر شد علاوه بر آموزش‌های خاص اجرای احکام مدنی، همه کارآموزان دوره جدید به خانم‌هایی که برای شعب دادگاه خانواده بعنوان مشاور زن در نظر گرفته می‌شود، آموزش لازم از طریق معاونت منابع انسانی قوه قضاییه داده شود.