واکنش به ادعای افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب‌های درسی

افزایش ۱۱۰ درصدی بدون استناد و صرفاً با اشاره به گفت‌و‌گو با فعالان آموزشی، کاملاً مردود بوده و تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است که افزایش قیمت در سال تحصیلی پیشِ رو، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پس از بررسی‌های کارشناسی به صورت میانگین ۶۰ درصد تعیین شده است.

وزارت آموزش و پرورش همواره تلاش کرده است تا دسترسی عادلانه تمام دانش‌آموزان ایران اسلامی به کتاب‌های درسی را، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان، تضمین کند؛ لذا برنامه‌های مختلفی در راستای تحقق عدالت آموزشی از جمله توزیع رایگان کتاب در مناطق محروم از جمله مدارس سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.

ادعای هرگونه فشار بر مدارس برای ثبت‌نام کامل کتاب‌های درسی پیش از موعد مقرر نیز نادرست و بدون استناد است. مطابق قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه، مدارس موظف هستند ثبت‌نام کتاب‌های درسی را مطابق با بخشنامه ارسالی و با رعایت حقوق دانش‌آموزان انجام دهند. هدف از ثبت سفارش کتاب‌های درسی، برنامه‌ریزی بهتر برای توزیع عادلانه و به‌موقع آنها به مدارس و دانش‌آموزان است و نه ایجاد رقابت ناسالم بین استان‌ها.

تغییرات محتوای کتاب‌های درسی بر اساس نیاز‌های آموزشی و تربیتی و بر اساس نظرات دریافتی از معلمان و دبیران، نظر کارشناسان متخصص، آخرین دستاورد‌های علمی و پژوهشی و در برخی موارد، نیاز‌ها و اقتضائات اجتماعی و پیشنهاد‌های مراکز و نهاد‌های تخصصی و طبق یک فرآیند مشخص و قاعده‌مند انجام می‌شود؛ بنابراین هرگونه ادعای نفوذ مافیای کنکور در این فرآیند، تحت هیچ شرایطی صحت نداشته و اساساً وارد نیست.

در پایان لازم به ذکر است، برنامه‌ریزی و سیاست رسانه‌ای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر اطلاع‌رسانی درست، به‌موقع و منطقی متمرکز است؛ لذا انتظار می‌رود اصحاب محترم رسانه نسبت به انتشار مطالب مرتبط، به‌ویژه موضوعات نظام تعلیم و تربیت کشور، توجه به صداقت و واقعیت محتوایی را رعایت نموده و پیش از طرح هرگونه ادعایی، در پی دلایل و مستندات متقن آن برآیند.