ادعای تسهیل واردات کشاورزی و واقعیت بازار

با وجود ادعای تسهیل واردات محصولات کشاورزی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان از تداوم چالش‌های جدی در این حوزه خبر می‌دهند. به گزارش ایلنا، مشکلاتی از جمله روند کند ثبت سفارش، کاهش سهمیه‌ها، مشکلات تخصیص ارز و تداوم ممنوعیت‌های فصلی ترخیص کالا (به ویژه برای برنج از مرداد تا پایان آبان) همچنان پابرجاست. چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی آن با بخش خصوصی و فعالان وارد‌کننده در این حوزه در چند وقت اخیر به اوج خودش رسیده است.

روند طولانی ثبت سفارش‌ها در حوزه محصولات کشاورزی طی ماه‌های اخیر به فصل مشترک اعتراض اکثر فعالان و واردکنندگان این حوزه تبدیل شده است و فعالان بازار موادغذائی در مصاحبه‌های مختلف با  خبرگزاری ایلنا،  در حالی  که صف‌های طولانی ثبت سفارش‌ها و خسارت‌های ناشی از آن بر کسب‌وکار خود گلایه دارند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی این وزارتخانه از تسهیل و تسریع روند ثبت سفارش‌ها سخن می‌گویند. به همین منظور سراغ چند فعال اقتصادی رفتیم تا صحت این ادعا را بررسی کنیم؛

کاهش سهمیه‌ها در کنار روند کند پرداخت  ارز

یکی از فعالان حوزه صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا  در مورد پرداخت ارز گفت : نه‌تنها مراحل ثبت سفارش برنج و حبوبات تسریع نشده است بلکه سهمیه‌بندی‌ها نیز کاهش یافته اند.

تداوم ممنوعیت‌های فصلی

یکی از واردکنندگان برنج نیز یادآور شد: بر اساس مکاتبه رئیس مجلس، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت همچنان برقرار است و از ابتدای مرداد  تا پایان آبان ماه، امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

تفکیک میان ثبت سفارش جدید و تمدیدها

در این میان یک فعال صنفی تجربه متفاوتی را بیان کرد و ایلنا گفت:  در زمینه تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌ها مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است و این روند در  طول  ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود، اما در ثبت سفارش‌های جدید همچنان مراجعات و مشکلات پابرجاست.

یکی از اعضای انجمن حبوبات ایران نیز به ایلنا توضیح داد: اظهارات اخیر مسئولان بیشتر مربوط به نهاده‌ها بوده و ارتباط مستقیمی با واردات حبوبات ندارد، بنابراین در رسته ما تغییری مشاهده نشده است.

مشکلات ارزی و آسیب به اعتبار بین‌المللی

یکی از واردکنندگان سموم کشاورزی نیز با انتقاد شدید از این رویه اظهار کرد: مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش همچنان پابرجاست و این موضوع اعتبار بین‌المللی واردکنندگان را مخدوش کرده است و  ایرادهای اساسی این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسانه است.

هنوز گره‌ای باز نشده است

با وجود ادعاهای مسئولان، از جمله معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر بهبود روند ثبت سفارش، اظهارات واردکنندگان نشان می‌دهد مشکلات جدی همچون تخصیص ارز، سهمیه‌بندی و ممنوعیت‌های فصلی همچنان باقی است و  تنها تغییر ملموس، تسهیل نسبی در تمدید و ویرایش سفارش‌ها بوده که آن هم نتوانسته است نارضایتی گسترده فعالان بازار را کاهش دهد.

از سوی دیگر، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان را به‌عنوان دستاورد معرفی کرده و آن را نشانه صرفه‌جویی می‌داند. اما این سیاست، در عمل باعث سنگ‌اندازی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی شده است؛ موضوعی که مستقیماً بر سفره مردم و تأمین نیازهای اساسی خانوارها اثر منفی می‌گذارد.