حمایت مشروط از گزارشگران فساد: پاداش در ازای افشاگری محرمانه
بر اساس دستورالعمل جدید قوه قضاییه، گزارشگران فساد در صورت ثبت محرمانه گزارش خود در سامانه رسمی، ضمن برخورداری از حمایت قانونی، پاداش مالی دریافت خواهند کرد.
قوه قضاییه ایران با برداشتن گامهای نهایی، به طور رسمی از چارچوب جدید خود برای مبارزه با فساد از طریق مشارکت عمومی پرده برداشت؛ طرحی که با وعده پاداشهای کلان، به دنبال تشویق شهروندان به افشای تخلفات است، اما این حمایت را به شرطی اساسی گره میزند: سکوت در عرصه عمومی.
امروز، معاون راهبردی قوه قضاییه، سید محمد صاحبکار خراسانی، در «اجلاس شفافیت» از ابلاغ دستورالعملی برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد خبر داد و اعلام کرد که به لطف زیرساختهای جدید، ارتکاب فساد دشوارتر از گذشته شده است. ساعاتی بعد، این خبر با صدور رسمی «دستورالعمل تعیین مؤلفههای مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضائیه، جنبهای کاملاً عملیاتی به خود گرفت.
این اقدامات، نقطه اوج مسیری است که با تصویب «قانون حمایت از گزارشگران فساد» در زمستان سال 1404 آغاز شد. این قانون که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، یک معماری دقیق برای تبدیل گزارشگری فساد از یک اقدام فردی و پرخطر به یک فرآیند نظاممند و تحت حمایت دولت طراحی کرده است. هدف این طرح، تغییر معادله برای کارمندان و شهروندانی است که شاهد فساد هستند: به جای سکوت از ترس اقدامات تلافیجویانه، با گزارش دادن از طریق یک کانال امن، نه تنها تحت حمایت قانونی قرار میگیرند، بلکه میتوانند پاداش مالی دریافت کنند.
سازوکار حمایت و پاداش
بر اساس قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که فسادی را گزارش دهد، «گزارشگر» نامیده میشود. قلب این فرآیند، «سامانه گزارشگران فساد» است که با آدرس SIHAF.ir معرفی شده و سازمان بازرسی کل کشور موظف به راهاندازی آن است. این سامانه قرار است تنها درگاه امن برای دریافت گزارشها باشد، هرچند بررسیهای امروز نشان میدهد که این سامانه هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است.
جذابترین بخش این طرح، وعده پاداشهای مالی چشمگیر است. ماده ۱۰ قانون، پرداخت پاداشی تا سقف ۲ درصد ارزش ریالی پرونده را پیشبینی کرده و سقف آن را برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین کرده است. نکتهای که کمتر به آن توجه شده، پاداش در نظر گرفته شده برای اشخاص حقوقی است؛ این قانون سقف پاداش برای شرکتها و نهادهای خصوصی را تا ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰ میلیارد تومان) افزایش داده است که انگیزهای بیسابقه برای گزارشگری فساد توسط شرکتهای خصوصی ایجاد میکند.
دستورالعملی که امروز صادر شد، فراتر از اعلام این ارقام رفته و نحوه محاسبه این پاداشها را شفاف میسازد. این محاسبه دیگر یک درصد ساده از اموال مکشوفه نیست، بلکه یک ارزیابی کیفی و چندوجهی است. موفقیت یک گزارشگر در دریافت حداکثر پاداش، به ترکیبی از عوامل بستگی خواهد داشت. ابتدا، کیفیت خود گزارش سنجیده میشود: آیا مدارک ارائه شده محکم و قابل استناد هستند؟ آیا گزارش پیش از تکمیل جرم ارائه شده یا پس از آن؟ و آیا مستقیماً به صدور کیفرخواست و حکم محکومیت منجر شده است؟
در مرحله بعد، ابعاد فساد گزارششده ارزیابی میشود: آیا این فساد گسترده و سازمانیافته بوده و افراد زیادی را درگیر کرده است و ارزش مالی و آسیب اجتماعی آن چقدر بوده است؟. ویژگیهای خود گزارشگر نیز در این محاسبه تأثیرگذار است؛ یک گزارشگر شناس که هویت خود را فاش کرده و سابقه موفقی در گزارشهای قبلی دارد، امتیاز بیشتری نسبت به یک منبع ناشناس کسب میکند. در نهایت، این دستورالعمل به صورت تلویحی نشان میدهد که جایگاه فردی که از او گزارش میشود نیز اهمیت دارد و پذیرش ریسک بالاتر برای افشای فساد در سطوح عالی مدیریتی، میتواند به پاداش بالاتری منجر شود.
تعارض بزرگ: حمایت قانونی در برابر سکوت عمومی
با تمام این جزئیات، بحثبرانگیزترین بخش این معماری حقوقی، ماده ۱۵ قانون است. این ماده به گزارشگر در برابر اتهاماتی چون افترا و نشر اکاذیب مصونیت میدهد، اما به یک شرط اساسی: گزارش باید صرفاً در سامانه رسمی ثبت شود و گزارشگر «مجاز به انتشار یا افشای مفاد گزارش خود نیست».
این بند عملاً افشاگری عمومی و نقش نظارتی رسانهها را محدود میکند و یک شهروند مسئول را در یک دوراهی سخت قرار میدهد: یا آن را از طریق کانال رسمی و در سکوت گزارش دهد تا تحت حمایت قانون باشد، یا آن را علنی کرده و با پاسخگو کردن مسئولان در برابر افکار عمومی، خود را در معرض خطرات قضایی قرار دهد. این ساختار نشان میدهد که شاید هدف اصلی، نه توانمندسازی جامعه برای نظارت همگانی، بلکه ایجاد یک ابزار کنترل داخلی برای حاکمیت جهت پاکسازی خود به دور از چشم عموم است.
موفقیت نهایی این طرح، بیش از هر چیز به اعتمادسازی بستگی دارد. آیا یک کارمند دولت باور خواهد کرد که گزارش علیه مدیر بالادستیاش، به صورت بیطرفانه بررسی خواهد شد؟ آیا آییننامه اجرایی فصل دوم قانون که در شهریور سال گذشته تصویب شد و بر جزئیات فنی سامانه و محرمانگی هویت تأکید دارد، میتواند این اعتماد را در عمل ایجاد کند؟ آینده نشان خواهد داد که آیا این جبهه نوین در مبارزه با فساد، به یک فرهنگ عمومی گزارشگری تبدیل میشود یا در سایه چالشهای عملی و تردیدهای ساختاری، به ابزاری کماستفاده بدل خواهد شد.
