دفاع وزیر کار از تجمیع صندوق فولاد و بازنشستگی کشوری

در پی انتقادات مطرح شده از سوی احمد نادری، نماینده مجلس، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده ، ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق کشوری را یک تصمیم راهبردی برای اصلاح نظام ناکارآمد رفاهی کشور توصیف کرد. احمد میدری در این پاسخ، با ارائه جزئیات آماری و حقوقی، نشان داد که این اقدام نه تنها قانونی است، بلکه برای حرکت به سوی عدالت فراگیر و ثبات اقتصادی صندوق‌ها، یک ضرورت انکارناپذیر بوده است.

وزیر رفاه در ابتدای نامه خود، برای تشریح ضرورت این اقدام، به تشخیص ریشه‌ای مشکلات نظام تأمین اجتماعی پرداخت. او این نظام را فاقد دو ویژگی کلیدی کارآمدی و فراگیری دانست و پیامد این وضعیت را ناکافی بودن مستمری‌های پرداختی برای تأمین حداقل نیازهای زندگی و عدم پوشش بیمه‌ای برای حدود ۲۵ درصد از شاغلان کشور اعلام کرد.

او ریشه این مشکل را در شکل‌گیری تاریخی یک نظام "استثناگرا" به جای یک نظام "فراگیر" ارزیابی کرد که در آن، گروه‌های فشار با چانه‌زنی موفق به کسب امتیازات ویژه شده‌اند و مانع از یکپارچگی سیستم شده‌اند.

میدری در ادامه، ادغام فعلی صندوق بازنشستگی فولاد با ۸۷ هزار بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری با ۱.۸ میلیون بازنشسته را راهکار عملی برای این معضل معرفی کرد.

او توضیح داد که ملموس‌ترین نتیجه این کار، حذف ساختارهای موازی و پرهزینه است؛ به طور مشخص یک هیأت مدیره ۵ نفره و یک هیأت نظارت ۳ نفره از ساختار اداری دولت حذف می‌شود که این امر به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد.

مبنای حقوقی مستحکم و چشم‌انداز اصلاحات

احمد میدری در بخش دیگری از نامه، بر وجاهت کاملاً قانونی این تصمیم تأکید کرد و گفت که طرح ادغام به تصویب نهادهای عالی همچون هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و همچنین شورای عالی اداری کشور رسیده است.

او اضافه کرد که این مصوبه، تأییدیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه را نیز کسب کرده است.

وزیر رفاه برای نشان دادن انطباق کامل این تصمیم با اسناد بالادستی، آن را منطبق بر بندهای ۱۰، ۱۵، ۱۶ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بندهای ۱، ۲ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دانست.

 او  این اصلاح ساختاری را حرکتی برخلاف جریان متداول در نظام اداری توصیف کرد که معمولاً به دنبال افزایش پست‌های مدیریتی است و ابراز امیدواری کرد که این‌گونه اقدامات، سرآغازی برای جایگزینی وفاق ملی به جای انشقاق سیاسی باشد تا نظام رفاهی کشور به سمت پوشش همگانی و عادلانه حرکت کند.