خط نجات کودکان در فضای مجازی؛ وعده‌ای که چهار سال است روی کاغذ مانده

نیمه شب است، مادری مضطرب گوشی را در دست می‌فشارد. فرزند نوجوانش پیام‌های تهدیدآمیزی در شبکه اجتماعی دریافت کرده، مادر شماره‌های مختلف را امتحان می‌کند؛ ۱۱۰، اورژانس اجتماعی، حتی سامانه پلیس فتا. پشت هر خط صدایی هست، اما هیچ‌کدام مختص بحران کودکان نیست. چند دقیقه حیاتی می‌گذرد و او هنوز نمی‌داند باید با چه کسی تماس بگیرد.

این تصویر خیالی، تنها بازتابی از واقعیتی است که پژوهش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته: نبود خط تماس اضطراری ویژه کودکان در فضای مجازی. خطی که قرار بود به تعبیر سیاستگذاران «هات‌لاین نجات» باشد، اما چهار سال پس از تصویب سند ملی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، همچنان به جایی نرسیده است.
 

وعده‌ای که محقق نشد

شورای عالی فضای مجازی در تابستان ۱۴۰۰ مصوبه‌ای کلیدی صادر کرد. در بند ۹-۴ این سند، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با همکاری وزارت رفاه و وزارت ارتباطات ظرف ۶ ماه خط اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان را راه‌اندازی کند. خطی که نه تنها امکان تماس فوری، بلکه دسترسی به مشاوره تخصصی و مداخله انتظامی را فراهم کند.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۵۰۰ روز، این وعده همچنان بر زمین مانده است. به گفته پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه‌ای از موانع فنی، حقوقی و نهادی، از نبود شماره سه‌رقمی اختصاصی گرفته تا فقدان پلیس ویژه اطفال، مانع اجرای طرح شده‌اند.

تهدیدهای بی‌صدا در دنیای آنلاین

بچه‌هایی که امروز با گوشی و تبلت بزرگ می‌شوند، بیش از هر نسل دیگری در معرض خطرهای مجازی‌اند. پژوهش‌های بین‌المللی می‌گویند مخاطرات فضای آنلاین برای کودکان را می‌توان در چهار دسته خلاصه کرد: مواجهه با محتوای مضر مانند پورنوگرافی و خشونت، تماس زیانبار با بزرگسالان ناشناس، رفتارهای پرخطر همسالان مثل قلدری و طرد اجتماعی، و سرانجام قراردادهای پنهان مانند سوءاستفاده تجاری یا سرقت هویت.

این تهدیدها همیشه صدای بلندی ندارند. بسیاری از کودکان سکوت می‌کنند، از ترس، شرم یا بی‌اعتمادی. در چنین شرایطی، یک خط اضطراری اختصاصی می‌تواند نخستین نقطه تماس و پناهگاه باشد؛ جایی برای شنیده شدن، جایی برای آغاز حمایت.

در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی در همسایگی ایران، شماره‌های کوتاه و رایگان ویژه کودکان سال‌هاست فعال‌اند. در آلبانی شماره ۱۱۶ به کودکان اجازه می‌دهد هر لحظه با مشاور یا پلیس تماس بگیرند. در اتریش شماره ۱۴۷ برای گزارش زورگویی اینترنتی یا پیام‌های تهدیدآمیز در دسترس است. این خطوط تنها مراکز پاسخ‌گویی تلفنی نیستند؛ پشت هر تماس تیمی از مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و نیروهای انتظامی آماده ورود سریع به ماجرا هستند.

تجربه جهانی نشان داده که وجود چنین خطوطی نه تنها از وقوع بسیاری جرائم پیشگیری می‌کند، بلکه کودکان قربانی را نیز به مسیر حمایت قانونی و درمانی هدایت می‌کند.

در ایران شماره‌های متعددی وجود دارد: ۱۱۰ پلیس، ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا. هر کدام بخشی از نیاز را پاسخ می‌دهند، اما هیچ‌کدام هویت اختصاصی «خط نجات کودکان» را ندارند. سامانه پلیس فتا بخشی ویژه کودکان ایجاد کرده، اما پژوهش مجلس صراحتاً می‌گوید: این اقدام به معنای اجرای مصوبه نیست.

بهزیستی نیز از طریق اورژانس اجتماعی موارد کودک‌آزاری را پیگیری می‌کند، اما تمرکز آن بیشتر بر خشونت خانگی و مسائل حضوری است، نه جرائم پیچیده آنلاین. در واقع کودک و خانواده‌اش در میان چندین شماره و نهاد سرگردان می‌مانند، بدون اینکه بدانند کدام مسیر سریع‌تر و مؤثرتر است.
یکی از مهم‌ترین نقدهای پژوهش مجلس، فقدان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است. قانونی که سال ۱۳۹۹ ایجاد این ساختار را تکلیف کرده، هنوز اجرا نشده است. نتیجه آنکه رسیدگی به جرائم کودکان بین یگان‌های مختلف فراجا پراکنده است. واکنش‌ها دیرهنگام و غیرتخصصی‌اند و نگاه کودک‌محور در فرآیندها غایب است.

کارشناسان هشدار می‌دهند این خلأ می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. کودکی که در مواجهه با آزار جنسی آنلاین تنها می‌ماند، نه تنها امنیتش به خطر می‌افتد، بلکه اعتمادش به نظام حمایتی نیز از بین می‌رود.

پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو برای آینده ترسیم می‌کند. سناریوی نخست بر محوریت پلیس ویژه اطفال تأکید دارد. در این مدل، خط اضطراری زیر نظر پلیس ویژه تعریف می‌شود و در صورت تشخیص جرم، با همکاری بهزیستی و مقام قضایی مداخله فوری انجام می‌گیرد. پژوهشگران می‌گویند این سناریو با وجود چالش‌های مالی و سازمانی، بهترین راه برای تضمین واکنش سریع و تخصصی است.

سناریوی دوم بر استفاده از سامانه «نماد» وزارت آموزش و پرورش تکیه دارد؛ سامانه‌ای که برای مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان طراحی شده است. بر اساس این مدل، گزارش‌ها از طریق مدارس یا اپلیکیشن شاد جمع‌آوری و سپس به بهزیستی یا پلیس فتا ارجاع داده می‌شود. اما تجربه ناکام آموزش و پرورش در اجرای تکالیف مشابه و تمرکز این نهاد بر مشاوره به جای مداخله سریع، باعث شده پژوهشگران نسبت به کارآمدی این سناریو تردید جدی داشته باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود می‌گوید: با وجود همه دشواری‌ها، سناریوی اول ـ محوریت پلیس ویژه اطفال ـ عملیاتی‌تر و مؤثرتر است. چراکه ماهیت خط اضطراری، واکنش فوری و انتظامی است نه مشاوره بلندمدت.