ضرورت حمایت از نیروی کار در شرایط خاص و بحرانی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، آنطور که علی اصلانی، کارشناس حوزه کار می‌گوید: در طول جنگ هشت ساله اگر چه حقوق کارگران افزایش نیافت و همین امر بعدها موجب عقب افتادگی مزدی و فاصله بین معیشت و تورم شد ولی هیچ کارفرمایی کارگر خود را اخراج و کارخانه را تعطیل نکرد.به ندرت پیش می آمد که در آن شرایط کارخانه ای به خاطر جنگ کارگرانش را اخراج یا خط تولید را متوقف کند.اتفاقا بیشتر کار می‌کرد و به کارگران خدمات می داد تا کارگر در خط مقدم تولید بماند و کمکهای زیادی هم از سوی کارفرمایان و مردم به جبهه ها می شد.

اما فارغ از این موضوع در روزهای ابتدای جنگ ۱۲ روزه برخی خبرها از تعدیل نیروهای کار و اخراج کارگران در کارگاه‌ها حکایت داشت حال آنکه این مساله از نگاه کارشناسان فاقد توجیه و غیرقانونی بود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از کارفرمایان خواست تا مواقع بحرانی و شرایط خاص نظیر جنگ به جای تعدیل یا تهدید به اخراج، هوای کارگران را داشته باشند و قراردادهایشان را تمدید کنند.

به گفته وی، اگر کارفرمایان ناچار می‌شوند در شرایط خاص،نیروی کار را به طور موقت به مرخصی بفرستند یا کارخانه را تعطیل کنند انتظار می رود حق و حقوق آنها را پرداخت کنند تا این وضعیت شرایط عادی پیدا کند.

این مقام کارگری تاکید دارد که چنانچه کارفرمایان به دلیل برخی ملاحظات و به خطر نیفتادن سلامت کارگران ناچار به تعطیلی موقت کارگاه می‌شوند از پرداخت حقوق حقه و مطالبات کارگران در این شرایط کوتاهی نکنند زیرا ممر درآمد آنها به واسطه شغلی است که به آن اشتغال دارند و باید جوابگوی خانواده خود باشند.

در قانون به منظور حمایت از نیروی کار در شرایط خاص و بحرانی پیش‌بینی‌هایی از جمله دادن مرخصی صورت گرفته است.این مرخصی به انواع مختلف اعم از مرخصی اجباری یا مرخصی با حقوق و بدون حقوق است.

در مرخصی اجباری با حقوق، کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی تصمیم می‌گیرد که نیروی کار خود را به مرخصی بفرستد. در مرخصی اجباری کارفرما نباید از مرخصی های استحقاقی کارمندان و نیروهای کار کسر کند. لازم به ذکر است که بعضاً به جای مرخصی اجباری، برخی کارفرمایان از مرخصی بدون حقوق برای نیروی کار استفاده می‌کنند.

مرخصی بدون حقوق عمدتا در زمان هایی همچون تحصیل، ادای مناسک حج و یا همراهی با همسر به دلیل ماموریت شغلی داده می شود ولی در شرایط اضطراری نظیر جنگ در صورتی که کارفرما نیروی کار را به اجبار به مرخصی بفرستد موظف است حقوق حقه او را ادا کند مگر آنکه کارگر و کارفرما در این خصوص و تا بازگشت مجدد به کارخانه یا کارگاه توافق کنند.

در مواقعی که کارفرما نیروی کار را به دلایلی همچون تعطیلی کامل کارخانه، آسیب بخش‌های حیاتی،توقف بعضی از خطوط تولید، تخریب کامل کارگاه یا قسمت‌هایی از آن، بازسازی و بهسازی کارگاه و عدم امکان فعالیت و حضور فیزیکی، وادار به ترک محل کار می‌کنند که در این شرایط لازم است حقوق و مطالبات نیروی کار پرداخت شود.

در همین راستا،‌ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران‌ با اشاره به نقش تاریخی کارگران واحدهای صنفی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اظهار کرد:کارگران واحدهای صنفی در این دوران با بالاترین درجات مسئولیت‌پذیری، وفاداری به مردم و میهن و التزام عملی به امنیت و آرامش اجتماعی، در صف اول حفظ انسجام ملی قرار گرفتند.چه در سنگر نانوایی و فروشگاه‌های عرضه اقلام اساسی و چه در واحدهای تعمیراتی، بهداشتی و خدماتی یا تأمین مایحتاج حیاتی مردم در شرایط اضطراری همچون دژی مستحکم، پشتوانه‌ آرامش مردم شدند.

وی اخراج کارگران در شرایط جنگ را غیرقانونی دانست و گفت:کارفرمایان در شرایط جنگی و بحرانی اجازه ندارند بدون دلیل نیروی کار را اخراج کنند.به همین منظور از قوه قضاییه می‌خواهیم با کارفرمایان متخلف برخورد کند زیرا هیچ کارگاهی اعم از رسمی و غیررسمی اجازه ندارد که کارگران را به بهانه‌های مختلف بدون دلیل اخراج کند.

این مقام ارشد کارگری از سیستم قضایی کشور خواست در بحث شکایت کارگران در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد و گفت: معتقدم اگر کارگارهی به صورت رسمی اقدام به اخراج بدون بهانه کارگران کرده باید ادامه فعالیت او لغو شود و کارگاه‌های غیررسمی نیز جریمه شوند تا بدانند کارگر بازیچه تصمیمات آنها نیست.

گلپور با بیان اینکه کارگران همواره در شرایط سخت پشتیبان نظام بودند،گفت:در روزهایی که ایران اسلامی درگیر جنگی نابرابر و ددمنشانه با رژیم متخاصم صهیونیستی بود و دشمن با حملاتی کور و مذبوحانه زیرساخت‌ها، مراکز تولیدی و حتی اماکن زندگی مردم را هدف قرار داد،یکی از جلوه‌های درخشان و بی‌نظیر پایداری ملی، حضور حماسی و بی‌وقفه کارگران غیور واحدهای صنفی بود که با تعهدی مثال‌زدنی، زنجیره تأمین معاش مردم را حفظ کرده و چرخ ارائه خدمات ضروری را از حرکت باز نداشتند.

قانون کار به منظور حمایت از کارگرانی که در شرایط خاص و بحرانی نظیر حوادث غیرمترقبه،کرونا، سیل و زلزله و جنگ قرار می‌گیرند پیش بینی‌های لازم را داشته است.

برابر ماده ۳۰ قانون کار،چنانچه کارگاه بر اثر قوه‌ قهریه اعم از سیل و زلزله یا حوادث غیرمترقبه مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود و کارگران بیکار شوند، کارفرما مکلف است پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی‌ شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آیند، به کار اصلی بگمارد.در تبصره همین ماده به صراحت اعلام شده است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و هم‌چنین از طریق تشکیل صندوق بیمه‌ی بیکاری، درمورد تأمین معاش کارگران بیکار شده‌ کارگاه‌ها اقدام کند و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم آورد.

مطابق ماده ۱۵ قانون کار نیز در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود،قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید.