آیا «طرح ساماندهی» آماده تصویب است؟
«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که ناظر بر حذف شرکتهای پیمانکاری در نهادهای دولتی، عمومی، نیمهدولتی و خصولتی است، تنها امید کارگران شرکتی، ارکان ثالث و پیمانکاری برای تبدیل وضعیت و تامین آینده است.
به گزارش آتیه آنلاین، پای گفتمان ساماندهی و طرح ساماندهی، از سالهای ابتدای ۱۴۰۰ به رسانهها و گفت وگوهای کارگری باز شد، دقیقاً زمانی که حضور پیمانکاران در نهادها و وزارتخانههای مختلف از همیشه برجستهتر شده بود.
در سالهای اخیر، انواع جدیدی از قراردادهای کار پا به عرصه وجود گذاشتهاند که تمام آنها براساس حضور پیمانکاران و واسطهها شکل گرفتهاند؛ قراردادهای حجمی، شرکتی و ارکان ثالث (که این یکی بیشتر در صنعت نفت و گاز و پالایشگاهی کاربرد دارد) از این دست قراردادهای کاری است. براساس آخرین آمارها، حدود یک میلیون کارگر در نهادهای مختلف کشور طرف قرارداد شرکتهای پیمانکاری هستند و همه این کارگران قرار است جامعه هدف طرح ساماندهی باشند، طرحی که با حذف پیمانکاران و واسطهها، مقدمات عقد قرارداد مستقیم با کارگران را فراهم میسازد و سطحی از امنیت شغلی برایشان به ارمغان میآورد.
اما به گفته «حشمتالله سلیمانی» فعال صنفی کارگران شرکتی پارس جنوبی، بیش از سه سال است طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد است و به نتیجه نرسیده است.
او در گفتوگو با آتیه آنلاین بیان کرد: تنها راه حل رفع تبعیض و رسیدن به برابری مزدی در راستای اجرای قانون فرادستیِ «کار برابر- مزد برابر»، تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی به همه نهاهای مشمول است.
سلیمانی ادامه داد: در نهادهایی مانند وزارت نفت، کار اصلی بردوش کارگران شرکتی و پیمانکاری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط تبدیل وضعیت، عدالت در حق این کارگران برقرار شود.
به اعتقاد این فعال صنفی، با مطرح شدن طرح ساماندهی در هیات دولت، دوباره امیدها در دل کارگران شرکتی و ارکان ثالث زنده شده و امیدواریم این بار تمام موانع از سر راه تصویب و اجرای طرح برچیده شود.
چهارشنبه یازدهم تیرماه، بالاخره بعد از گذشت چند ماه، گزارش ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسه هیئت دولت چهاردهم مطرح شد. در این نشست، «علاءالدین رفیعزاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه گزارشی تفصیلی، به بررسی و تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور پرداخت.
در همان روز، «علاءالدین رفیعزاده» از نهایی شدن فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده است. به گفته وی، با پیگیریهای صورتگرفته در دولت چهاردهم و حمایتهای مستقیم ریاست محترم جمهوری، ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها بهزودی بهصورت رسمی در خدمت دولت قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان امور استخدامی با اشاره به تلاشهای گسترده در سطح ستادهای اداری سراسر کشور، تصریح کرد: «این تصمیم گامی بزرگ در راستای عدالت استخدامی و پایان دادن به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است».
براساس آخرین نسخه اصلاحی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای دولتی مشغول به کار بودهاند و در دو سال اخیر نیز به کار خود ادامه دادهاند، قرارداد مستقیم با همان دستگاه خواهند بست و دیگر نیازی به شرکتهای پیمانکاری واسطه نخواهد بود. با توجه به تبصره ۶ طرح، سوابق تمام نیروهای مشمول این طرح احتساب خواهد شد. هرچند این طرح ممکن است منجر به تغییراتی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نیروهای مشمول شود اما در نهایت، نیروهای شرکتی که در دستگاههای دولتی کار میکنند و شرایط لازم را دارند، به بدنه دولت ملحق خواهند شد و از بلاتکلیفی و ترس از بیکاری نجات مییابند.
اکنون کارگران شرکتی و پیمانکاری مشمول طرح امیدوارند بعد از بیش از سه سال انتظار، بالاخره به ساماندهی جامه عمل بپوشانند و حلقههای واسطهای به نامِ پیمانکاران از مسیر ارتباطی میان کارگر و کارفرمای اصلی حذف شوند. پیش از این، براساس اعلام مقامات رسمی، قرار بود ساماندهی پیشنهادی دولت تا پایان بهار امسال به تصویب برسد اما کار به تعویق افتاده است؛ سلیمانی میگوید «انتظار داریم تا قبل از پایان تابستان امسال کار تمام شود و بعد از سالها شاهد این باشیم که فرشته عدالت در فضای روابط کار کشور بال و پر خود را بگشاید و کارگران را در کنف حمایت خود قرار دهد».
