زنگ هشدار برای کالای ایرانی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، این گزارش با نگاهی واقع‌بینانه و راهبردی، تأکید می‌کند بدون اصلاحات ساختاری، ایران همچنان از قطار شتابان تجارت جهانی جا خواهد ماند. در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس داده‌های چند سال گذشته تا سال 1402 تهیه و منتشر شده است، علاوه بر شناسایی موانع اصلی تجارت خارجی کشور، از کاهش شدید سهم ایران در بازار جهانی ابراز نگرانی و با نگاهی مثبت، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای ارتقای جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل ارائه شده است. تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل اصلی محدودکننده تجارت خارجی ایران، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل هستند و نمی‌توان از مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرست داخلی چشم‌پوشی کرد. تحریم‌ها، انتخاب شرکای تجاری را محدود کرده و باعث شده است که ایران نتواند با مناسب‌ترین شرکای خود مبادله تجاری داشته باشد. همچنین، تحریم‌ها باعث شده است که ایران بسیاری از بازارهای تاریخی خود را از دست بدهد و بازگشت به این بازارها پس از رفع تحریم‌ها نیز هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود. آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید سهم ایران از تجارت جهانی به طور پیوسته در حال کاهش است. این کاهش سهم، نه تنها نشان‌دهنده ضعف رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصادی کشور به شمار می‌رود. افزایش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود، اما ایران از این فرصت طلایی محروم مانده است. بسته‌تر شدن اقتصاد و عدم هم‌راستایی با روند جهانی در باز شدن اقتصادها باعث کاهش سهم ایران از صادرات جهانی و افت رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها شده است. عدم توازن در ساختار صادرات و واردات و عدم تحقق ظرفیت‌های تجاری با کشورهای همسایه، به ویژه چین، نشان‌دهنده موانع موجود در تجارت بین‌المللی است. بحرانی عمیق‌تر از تحریم‌ها یکی از نکات تکان‌دهنده این گزارش، «عدم ماندگاری» کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. بر اساس بررسی‌های دقیق مرکز پژوهش‌ها، حدود ۴۳ درصد از کالاهای صادراتی ایران، کمتر از ۵ سال در بازه سال 1392 تا سال 1402در سبد صادرات کشور حضور داشته‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مناسبی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود ندارد و بسیاری از کالاهای صادراتی پس از مدت کوتاهی، به دلایل مختلف از جمله کیفیت پایین، عدم رقابت‌پذیری و مشکلات بازاریابی، از فهرست اقلام صادراتی خارج می‌شوند. مرکز پژوهش‌ها با تحلیل آمارهای مربوط به ماندگاری کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، به این نتیجه رسیده است که تنها ۲.۸۷ درصد از 3 هزار و 909 قلم کالای صادراتی، به طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته‌اند. نقش دیپلماسی اقتصادی و عضویت در پیمان‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود با رویکردی راه‌حل‌محور، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی برای عبور از این وضعیت ارائه داده است. نخستین راهکار، «تغییر اساسی در رویکردهای سیاست تجاری کشور» است. در این چهارچوب، تأکید شده که ایران باید از مدل مدیریت دولتی و رانتی صادرات عبور کرده و زمینه را برای رشد بخش خصوصی واقعی و صادرات‌محور فراهم سازد. دومین راهکار، «پیگیری جدی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های منطقه‌ای» است. در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه ایران عضو پیمان‌هایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان تجارت جهانی هستند، ایران همچنان در حاشیه این نهادها باقی مانده و از مزایای عضویت در آنها بی‌بهره است. استفاده از مکانیزم‌های مالی جایگزین پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها، «بازتعریف دیپلماسی اقتصادی» و افزایش توان رایزنان بازرگانی است. ایران در حال حاضر کمتر از ۳۰ رایزن بازرگانی فعال دارد؛ در حالی که کشوری مانند ترکیه بیش از ۱۰۰ رایزن را در نقاط مختلف جهان مستقر کرده است. همچنین در شرایط محدودیت تراکنش‌های بانکی، استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر تهاتر، ارز دیجیتال و پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند بخشی از مشکل مبادله مالی را کاهش دهد. توسعه زیرساخت‌ها یکی دیگر از راهبردهای کلیدی برای اصلاح وضعیت صادراتی، «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیتی» است. با ارتقای کیفیت و سرعت حمل‌ونقل کالا، هزینه نهایی صادرات کاهش یافته و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی افزایش خواهد یافت. در کنار آن، «حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور» به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و قطعات خودرو، می‌تواند به افزایش عمق و تنوع سبد صادراتی ایران کمک کند. ایجاد مشوق‌های صادراتی، بیمه صادرات و اعطای خطوط اعتباری ویژه از جمله سیاست‌های پیشنهادی در این زمینه است. مرکز پژوهش‌ها بر «ثبات در سیاست‌های ارزی» تأکید ویژه دارد. نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر، بسیاری از صادرکنندگان را دچار زیان و بلاتکلیفی کرده و عملاً امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در بازارهای جهانی را از آنها گرفته است. در شرایط فعلی، ایجاد یک نظام ارزی پیش‌بینی‌پذیر، مبتنی بر ملاحظات تولید و صادرات، بیش از پیش ضرورت دارد.