اشتغال بخش مولد در کف

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوتر از گفته‌های مؤمنی، در اوایل اردیبهشت سال 1404در یکی از برنامه‌های خبری تلویزیون این موضوع را به نوعی دیگر بیان کرده بود. او از زاویه تعداد بیمه‌شدگان گفته بود: «از مجموع تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تنها حدود 70 درصد آنها دارای کارفرما بوده‌اند.» به گفته میدری، تنها ۱۷ میلیون نفر بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی هستند. به گفته میدری، بیش از ۵ میلیون نفر از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمای مشخص ندارند؛ نشانه‌ای از گسترش بی‌سابقه شاغلان در بخش خاکستری اقتصاد. میدری گفته بود: «بسیاری از افراد دارای شغل ثابت، حتی با مجوز رسمی، خود را بیمه نکرده‌اند.‌» میدری، مثال‌هایی از مکانیکی‌ها، طلافروشان یا آرایشگران می‌زند که مغازه دارند، درآمد دارند، اما بیمه یا مالیات نمی‌پردازند. آمارهای نگران‌کننده طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، حدود ۸۵ درصد اشتغال در ایران خارج از شمول نظام رسمی است؛ یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر فاقد بیمه، قرارداد و ثبت قانونی هستند. این رقم خیره‌کننده، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای در حال گذار، بی‌سابقه است. مرکز آمار ایران نیز در زمستان ۱۴۰۳ اعلام کرده که تنها ۳۷ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال شاغل‌اند، و نرخ مشارکت اقتصادی به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر یعنی ۴۰.۱ درصد رسیده است. حدود 60 درصد از جمعیت در سن کار نیز در اقتصاد کشور غیر فعال هستند. از این تعداد باید به جمعیت حدود 3.5 میلیون نفری گروه (NEET)نیز اضافه کرد، گروهی که نه در نیروی کار و نه در حال تحصیل یا آموزش مشارکت دارند؛ یعنی وضعیت صفر مطلق. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد توسعه، در نقد سیاست‌های اشتغال کشور می‌گوید: «در ۱۵ سال گذشته، خالص فرصت‌های شغلی مولد زیر صفر بوده و بخش قابل‌توجهی از رشد اشتغال، در مشاغل کاذب یا غیرمولد رخ داده است.» مؤمنی، با اشاره به اینکه دو سوم شاغلان غیررسمی‌اند، معتقد است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی فاقد صلاحیت علمی برای مدیریت بازار کار است.» از نگاه مؤمنی، چالش اشتغال ایران، نه فقط اقتصادی، بلکه ریشه در ضعف حکمرانی دارد. بیمه‌نشده‌هایی که رسمی کار می‌کنند بیش از هر چیز، نبود یک تنظیم‌گر واحد و مقتدر برای بازار کار، عامل اصلی آشفتگی کنونی است. بازاری که بیش از نیمی از فعالیت آن در سایه است، قابلیت سیاست‌گذاری ندارد. نه می‌توان برایش برنامه آموزشی طراحی کرد، نه تسهیلات هدفمند داد و نه از آن انتظار بازده مالی داشت. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی، هیچ انگیزه‌ای برای ثبت فعالیت خود ندارند. هزینه‌های بیمه، مالیات، مجوز و بازرسی، در کنار نبود حمایت واقعی، باعث شده بسیاری از این کسب‌وکارها ترجیح دهند در «سایه» فعالیت کنند. قوانین کار و تأمین اجتماعی، برای صنایع بزرگ و شرکت‌های ساختارمند تدوین شده‌اند، نه برای اکوسیستم متنوع و سیال اشتغال امروز. اجرای این قوانین در کارگاه‌های کوچک یا کسب‌وکارهای فردمحور نه‌تنها دشوار، بلکه گاه غیرممکن است. نتیجه این آشفتگی، رشد بی‌رویه اشتغال غیررسمی است؛ پدیده‌ای که دیگر استثنا نیست، بلکه قاعده غالب بازار کار ایران است. از فرار مالیاتی تا بحران معیشتی با توجه به سهم بازار غیررسمی، میلیاردها تومان از درآمدهای مالیاتی دولت هر ساله از دست می‌رود. این آسیب مالی، در شرایط کسری بودجه مزمن دولت، تبعاتی جدی دارد. کارکنان غیررسمی در برابر بیکاری، بیماری، حوادث و پیری، فاقد هرگونه حمایت اجتماعی‌اند. این وضعیت، میلیون‌ها خانوار را در آستانه فقر مطلق و بی‌ثباتی قرار داده است. اصلاح ساختار حکمرانی اشتغال برای بازگرداندن نظم به بازار کار ایران، تنها راهکارهای موردی پاسخگو نیست. باید ساختار حکمرانی اشتغال از نو طراحی شود. ایجاد سامانه جامع اشتغال که داده‌های بیمه، مالیات، اشتغال و مجوز را به هم متصل کند. طراحی سیاست‌های تشویقی برای رسمی‌سازی مشاغل خرد، با کاهش هزینه بیمه، مالیات و تسهیل صدور مجوز، تدوین قانون کار جدید متناسب با ساختار فعلی بازار، شامل کسب‌وکارهای کوچک، دورکاری و اقتصاد دیجیتال، گسترش بیمه‌های پایه اجتماعی برای همه شاغلان، حتی در مشاغل غیررسمی و تمرکز مسئولیت تنظیم‌گری بازار کار در یک نهاد مقتدر، با ابزارهای داده‌محور و اختیارات کافی، پیشنهادهایی بوده که از سوی کارشناسان مطرح شده است. بازاری که در تاریکی می‌تپد بازار کار ایران، در فضای غیرشفاف قرار دارد؛ در غیاب سیاست‌گذاری شفاف و حکمرانی کارآمد، هر روز بخش غیررسمی گسترده‌تر می‌شود. اگر دولت‌ها به دنبال احیای درآمد پایدار، حمایت از معیشت مردم و ارتقای بهره‌وری هستند، راهی جز بازطراحی حکمرانی بازار کار و بازگرداندن آن به مسیر شفافیت ندارد. اولین قدم، شناسایی، اتصال و قانون‌مند کردن است؛ و این، نیازمند جسارت و اصلاحات ساختاری است.