مطالبه‌ بخش خصوصی از تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ امروز ( ۲۷ اردیبهشت) با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، ضمن طرح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و اقتصادی بر لزوم اصلاح فرآیندهای اداری و شفاف‌سازی مالی تأکید کردند. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به اخذ «کسورات از فروش کالا» توسط تأمین اجتماعی گفت: طبق قانون، نباید از فروش کالا کسورات اعمال شود، اما حتی کارگاه‌های تولیدی شناسنامه‌دار نیز با این مشکل مواجه‌اند و مفاصاحساب آن‌ها منوط به این موضوع غیرقانونی شده است. وی خواستار تعیین‌تکلیف فوری این موضوع و ابلاغ دستورالعمل ها به تمام استان‌ها شد. قوانین قدیمی و فرآیندهای ناکارآمد محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را «فرابخشی» خواند و افزود: بخشی از این چالش‌ها ناشی از قوانین قدیمی گذشته است. ساختارهای داخلی سازمان گاه به‌جای حل مسئله، خود به مانع تبدیل می‌شوند و دخالت سلیقه‌های فردی وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. اولیایی با انتقاد از «عدم بازمهندسی فرآیندها» پیش از اجرا، تأکید کرد:ابزارهای فنی باید پس از اصلاح ساختارها باز طراحی شوند، درحالی که اغلب این روند معکوس پیگیری می‌شود. شفاف‌نبودن سرمایه‌گذاری‌ها  وی همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت سازی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه‌شدگان حق دارند بدانند سرمایه‌های آن‌ها چگونه مدیریت می‌شود، اما امروز این حوزه کاملاً غیرشفاف است. باید راهبری شرکت‌های اقتصادی تأمین اجتماعی از سیاسی‌کاری جدا شود. مشارکت بخش خصوصی پیش از ابلاغ مصوبات حاضران در این جلسه از تأمین اجتماعی خواستند پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، نظر ذینفعان و بخش خصوصی را اعمال کند تا از بروز چالش‌های اجرایی جلوگیری شود. لزوم بازگشت به نظام سه‌جانبه‌گرایی محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: حضور آقای سالاری در تأمین اجتماعی را فرصتی می‌بینیم که بتوانیم مسائل اساسی سازمان را تا حد امکان حل و فصل کنیم. وی با انتقاد از فراموشی تجربیات در نظام مدیریتی کشور، افزود: متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، تجربه‌ها از بین می‌رود؛ افراد مدتی در یک سمت می‌مانند و سپس جای خود را به دیگری می‌دهند. هرچند آقای سالاری ابتدا تمایلی به پذیرش این مسئولیت نداشتند، اما من از ایشان به دلیل پیشینه و سوابق ارزشمندشان تشکر می‌کنم که پذیرفتند در راهبری این سازمان اثرگذار باشند. تولایی با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان گفت: سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش داشتن ۴۷ میلیون نفر، بزرگ‌ترین نهاد خدمت‌رسان در دولت است که هیچ نهاد دیگری با این حجم از مسئولیت و درگیری وجود ندارد. وی با اشاره به انتقادات گذشته از دولت‌های مختلف گفت: در دولت احمدی‌نژاد، شورای عالی کار به هیأت امنا تبدیل شد و عملاً دولت متولی این سازمان نبود. در دولت روحانی نیز با وجود هشدارها، اقدام مؤثری انجام نشد. ظاهراً هرکس در دولت می‌نشیند، نگاهش تغییر می‌کند. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت حضور مستقل نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت امنا، گفت: بالاترین آسیب‌ها به سازمان زمانی وارد شد که از نظام سه‌جانبه‌گرایی فاصله گرفتیم و مدیرعاملی منتخب دولت بر صندوق نشست. وی افزود: امیدواریم به واقعیت‌ها بازگردیم و با الگوبرداری از تجارب جهانی، سازمان را حفظ کنیم؛ چراکه آینده ۴۸ میلیون ایرانی به این صندوق وابسته است. تولایی با اشاره به بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق برخلاف سایر صندوق‌ها، از دولت طلبکار است، اما دولت تمایل چندانی به پرداخت ندارد. اگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت امنا حضور داشته باشند، می‌توانیم سهم بهتری از دولت دریافت کنیم. وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اشتباه در حل معضل مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: به جای حل مسأله، مشکل را به سمت دیگری هدایت کردیم. ۵۲ درصد مستمری‌بگیران این صندوق، بازنشسته پیش از موعد هستند که این امر زیانی معادل ۱.۵ برابر به صندوق وارد کرده است. تولایی ادامه داد: در دوران مرحوم دکتر نوربخش قرار شد مشاغل سخت به ۱۵ مورد محدود شد، اما دوباره به نقطه اول بازگشتیم. اگر زمان را از دست بدهیم، صندوق به سمت نابودی پیش می‌رود. وی در پایان خواستار همکاری همه‌جانبه برای نجات صندوق تأمین اجتماعی شد و گفت: باید دست به دست هم دهیم تا این ضایعه را برطرف کنیم. انتقاد از عملکرد حسابرسان تأمین اجتماعی احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق بازرگانی ایران در نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به نقد عملکرد حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و مشکلات موجود در اجرای برخی مواد قانونی را تشریح کرد.  وی با اشاره به ماده ۴۷ و مواد مرتبط با آن، گفت: قرار بود فاکتورهای خرید کالا مشمول بیمه نشوند، اما در عمل هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. آتش هوش، عملکرد حسابرسان تأمین اجتماعی را معضل اصلی دانست و افزود: رویکرد و اقدامات آنها در واقعیت، با سیاست‌های اعلام‌شده از سوی اصناف در تضاد است.  وی همچنین با اشاره به مشکل تخصیص کدهای جداگانه به کارگاه‌های مختلف گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای هر بخش از یک کارگاه، کد متفاوتی صادر می‌کند. مثلاً اگر دفتر مرکزی در تهران باشد یک شماره، انبار در جاده کرج شماره‌ای دیگر و انبار دیگر کد جداگانه‌ای دریافت می‌کند. در حالی که سازمان امور مالیاتی این مشکل را با اختصاص یک کد شناسه واحد حل کرده، اما در تأمین اجتماعی این روند همچنان ادامه دارد.  نیاز فوری به نقشه راه تحول فرج‌اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه نشست با بیان انتقادات جدی از شیوه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تحول اساسی در حکمرانی این سازمان شد. وی در سخنانی هشدار داد که ادامه روند فعلی، سازمان را با بحران مشروعیت و اعتماد عمومی مواجه خواهد کرد.  معماری با اشاره به انتظارات بالا از رئیس کنونی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: امروز نیاز به یک نقشه راه جامع برای تحول در سازمان تأمین اجتماعی داریم. اگر قرار است اصلاح حکمرانی صورت گیرد، این سازمان باید به یک نهاد راهبردی تبدیل شود، نه اینکه با اصلاح بخشنامه‌های جزئی به کار خود ادامه دهد. در غیر این صورت، نقش ما در تاریخ اثربخش ثبت نخواهد شد. وی با انتقاد از حکمرانی متمرکز و یکجانبه در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: دولت، به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان، مدیریت آن را نیز در دست دارد. اما پرسش اینجاست که چه کسی باید جور دولت را بکشد؟ آیا کارگری که خدمات مناسبی دریافت نمی‌کند، باید هزینه این بدهی را پرداخت کند؟ رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری سازمان، افزود: سازمان با عدم تعادل مالی مواجه است و به جای حمایت از تولید و اشتغال، به نهادی وصول‌گرا تبدیل شده است. ارتباط پایدار با بخش خصوصی قطع شده و مشارکت کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها به صفر رسیده است. معماری با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی به بحران ساختاری نزدیک شده، هشدار داد: اعتماد عمومی به این سازمان خدشه‌دار شده و اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، بحران مشروعیت جدی‌تر خواهد شد. سازمان باید پوست بیندازد و به سمت اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار حرکت کند؛ قانونی که بر مشارکت بخش خصوصی در تصویب دستورالعمل‌ها تأکید دارد. وی با اشاره به غفلت از اصل سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگران، کارفرمایان)، گفت: مطالبه بخش خصوصی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بی‌پاسخ مانده است. اگر می‌خواهیم سازمان تأمین اجتماعی به مسیر درست بازگردد، باید پای کارفرمایان و بخش خصوصی را به میدان باز کنیم. ظلم به آخرین محل اشتغال فرد محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، با انتقاد از قانون سخت و زیان‌آور، آن را ظلم به واحدهای تولیدی دانست و گفت:  اینکه پس از محاسبه بدهی و احراز سخت و زیان‌آور بودن شغل، کارگاه آخر موظف به پرداخت بدهی شود، بی‌عدالتی است. وی با بیان اینکه در برخی موارد، فرد در کارگاه‌های مختلفی مشغول به کار بوده، اما در نهایت بار مالی بدهی‌های متعلقه بر عهده آخرین کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: این رویه ناعادلانه به بخش تولید آسیب می‌زند و نیازمند بازنگری فوری است. لاهوتی خواستار اصلاح این قانون شد و تأکید کرد: قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که از فشار بر واحدهای تولیدی بکاهند، نه اینکه به چالش‌های آن‌ها بیفزایند. انتقاد از ترکیب هیأت‌های تجدید نظر سازمان تأمین‌اجتماعی احمد اثنی‌عشری، نایب‌رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در نشست اخیر با انتقاد از رویکردهای حاکم بر سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: واقعیت این است که ما شرکای اجتماعی شما نیستیم، بلکه شرکای سازمانی هستیم و در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌ایم. این موضوع باید با توجه به سهم بیمه‌شدگان و حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به ترکیب هیأت‌های تجدید نظر افزود: ترکیب این هیأت‌ها مورد نقد است. همواره سه نماینده از سوی سازمان حضور دارند و متأسفانه رأی آن‌ها غالب است. اثنی‌عشری همچنین با اشاره به موضوع پرداخت ۴ درصد حق سخت و زیان‌آور گفت: این مسأله در زمان بازنشستگی مطرح می‌شود، اما با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، می‌توان با این مرجع حقوقی مذاکره و راه‌حلی برای آن پیدا کرد.  درخواست پیگیری بازپس‌گیری بانک رفاه در ادامه این نشست، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست، بر لزوم پیگیری جدی بازپس‌گیری واگذاری بانک رفاه تأکید کرد. وی همچنین خواستار مشارکت کمیسیون‌های تخصصی پیش از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها شد.