مشاغل خُرد؛ هم درد و هم درمان

به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، نزدیک به ۷۰ درصد اشتغال ایران مربوط به مشاغل خرد است، در حالی که این نسبت در سطح جهانی حدود ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود. این تفاوت نشان‌دهنده وابستگی بالای بازار کار ایران به مشاغل کوچک و غیررسمی است. گرچه نقاط قوت این اقتصاد، تسهیل کارها و بالا بردن راندمان است ولی همین تکنولوژی با همه مزیت‌هایش ماهیت اشتغال را دگرگون کرده و شکنندگی اشتغال در دهه‌های گذشته را به ارمغان آورده است. تغییر ماهیت اشتغال در اثر رشد تکنولوژی در کنار عوامل برون‌زا که از روابط بین‌الملل تاثیر می‌گیرد؛ این شکنندگی را به شکل وسیع‌تری در بدنه جامعه کار ایران بسط داده و باعث سقوط شاخص امنیت شغلی شده است. سه ویژگی مهم ساختار اشتغال در ایران، عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. نرخ مشارکت پایین اقتصادی، رشد اشتغال غیررسمی در مقایسه با اشتغال رسمی و متورم بودن بخش خدمات و در مقابل سهم کوچک اشتغال صنعتی. توسعه مشاغل خرد و چالش‌های فرارو مشاغل خرد به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد می‌کنند و با کاهش نرخ بیکاری و بهره‌مندی از منابع بومی، درآمد را در جامعه محلی نگه می‌دارند و به تقویت اقتصاد محلی کمک کنند. با این حال و بر اساس گزارش‌های رسمی و آمارهای منتشرشده، سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران در سال‌های اخیر به حدود ۶۰ درصد رسیده که شامل همین مشاغل خرد است. این به این معنی است که از هر ۵ شاغل کشور، تقریباً ۳ نفر در مشاغلی فعالیت می‌کنند که خارج از چارچوب‌های قانونی و رسمی قرار دارند. این مشاغل معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی هستند و در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند. بنابراین این آمار مذکور بدان معنا است که حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند و در بخش‌های غیرشرکتی با تمرکز بر بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. همچنین افرادی که در بنگاه‌های بسیار کوچک با تعداد کمتر از چهار نفر فعالیت می‌کنند، از قرارداد معتبر بهره‌مند نیستند. سهم ۳۷ درصدی این افراد از مجموع شاغلان کشور نمایانگر اشتغال‌زایی ناپایدار و کم‌کیفیت است. به عبارتی، کسب‌وکارهای غیررسمی اغلب از قوانین و مقررات مربوط به رقابت، حقوق کار و محیط زیست پیروی نمی‌کنند. این مسأله می‌تواند به تشدید رقابت نابرابر در بازارهای رسمی، عدم توازن در بازارها و کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود. اما پرسش اینجاست: که آیا با وجود این ضعف‌ها، توسعه مشاغل خرد برای اقتصاد ایران ضرورتی دارد؟ پاسخ، مثبت است. مشروط به رعایت ملاحظات راهبردی. در ادبیات اقتصادی، مشاغل خرد و کوچک (اعم از کسب‌وکارهای خانوادگی، خویش‌فرمایی و بنگاه‌های با کارکنان اندک) به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد محلی شناخته می‌شوند. با این حال، در ایران، این دسته از مشاغل بیش از آنکه با واژه‌هایی چون «کارآفرینی»، «انعطاف‌پذیری» یا «نوآوری» شناخته شوند، بیشتر با مفاهیم و چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی، عدم امنیت شغلی و نبود حمایت قانونی گره خورده‌اند. تردیدی نیست که بخش زیادی از مشاغل خرد، به‌ویژه در حوزه خدمات، فاقد قراردادهای کاری رسمی، بیمه اجتماعی یا امنیت شغلی پایدار هستند.در این فضا، هر تکانه اقتصادی یا بحران اجتماعی (مانند شیوع کرونا) می‌تواند میلیون‌ها نفر را از چرخۀ تولید و اشتغال خارج کند. اما این آسیب‌ها نافی اهمیت حیاتی این مشاغل در ساختار اقتصادی ایران نیست. اگر از منظر توان اشتغال‌زایی، توزیع درآمد، عدالت جغرافیایی و ایجاد فرصت‌های برابر به موضوع بنگریم، متوجه می‌شویم که مشاغل خرد نه‌تنها بخشی از مشکل نیستند، بلکه می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند. چرا باید این مشاغل را توسعه داد؟ راه‌اندازی مشاغل خرد نیاز به سرمایه کلان ندارد، در نتیجه برای کشوری با منابع محدود مالی، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از مشاغل خرد در مناطق روستایی و حاشیه شهرها شکل می‌گیرند و به توزیع متوازن‌تر فرصت‌ها کمک می‌کنند. بنابراین حمایت از این نوع کسب‌وکارها می‌تواند از مهاجرت بی‌رویه به تهران و شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و به رشد متوازن جغرافیایی کشور کمک کند. چه ملاحظاتی باید در توسعه این مشاغل رعایت شود؟ برای اینکه مشاغل خرد از «منطقه خطر» خارج شده و به «موتور محرک اقتصاد» تبدیل شوند، باید برخی الزامات کلیدی رعایت شود. از جمله اینکه دسترسی آسان به وام‌های کوچک و کم‌بهره، شرط حیاتی برای رشد این مشاغل است. همچنین برخورداری از بیمه‌هایی متناسب با ساختار و درآمد کسب‌وکارهای خرد می‌تواند کمک کند تا افراد از پوشش حمایتی حداقلی استفاده کنند. در کنار این موارد مهارت‌آموزی، بازاریابی، حسابداری ساده، و آموزش‌های دیجیتال می‌تواند بهره‌وری این مشاغل را چند برابر کند. در همین رابطه، ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین و بازارچه‌های محلی منظم، امکان اتصال این مشاغل به بازارهای بزرگ‌تر از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. با اتخاذ این سیاست‌ها در واقع، حمایت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت جای خود را به سیاست‌های هدفمند، فراگیر و ساختاری می‌دهند. در نتیجه اگرچه بی‌ثباتی شغلی، نبود بیمه و فقدان قراردادهای مشخص، ضعف جدی در بازار کار غیررسمی کشور است، اما نمی‌توان چشم بر ظرفیت بالقوه مشاغل خرد بست. اقتصاد امروز ایران، با رشد جمعیت تحصیل‌کرده، نرخ مشارکت پایین اقتصادی، و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری،بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت این پیشران کم‌هزینه اما پرتوان است. راه چاره، نه حذف این مشاغل، بلکه هدایت هوشمندانه آن‌ها به مسیرهای پایدار است.