الگوی حسین عظیمی برای توسعۀ ایران

دقت خاص به تولید توسعه‌گرا آتیه آنلاین- در آغاز این برنامه، «فرشاد مؤمنی»، استاد اقتصاد توسعۀ دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسۀ دین و اقتصاد در سخنان کوتاهی، حسین عظیمی را چشم نگران توسعه ایران توصیف کرد و گفت: او دقت و توجهی خاص به کاربست عملیاتی مفاهیم و به‌ویژه مفهوم تولید توسعه‌گرا داشت و میان تولید معیشتی، تولید خام‌فروشی و مونتاژکاری و تولید توسعه‌گرا تفاوت قائل بود و از این منظر نیز می‌توان گفت تولید فناورانه را به‌مثابۀ یگانه‌راه نجات ایران می‌دانست. توسعه مبتنی بر واقعیت‌های ملموس بیرونی در ادامه، «خسرو نورمحمدی»، از مدیران باسابقۀ سازمان برنامه و بودجه و از دوستان نزدیک حسین عظیمی، با بیان این که توسعه یعنی تغییر فرآیندهای تولید از وضعیت سنتی به مدرن، اظهار کرد: عظیمی توسعه را مبتنی بر واقعیت‌های ملموس بیرونی می‌دید و معتقد بود باید برای نیل به این هدف، معلول‌ها را شناخت. او افزود: عظیمی کوشید تئوری را برای جامعه ایرانی ملموس کند و ١٢٠ تعریف برای توسعه ارائه داد. او اعتقاد داشت، توسعه باید به تولید مردم ایران کمک کند تا ارزش‌افزوده داشته باشد و برای تولید فناورانه باید ١۵ نهاد فعالیت کنند. نورمحمدی ادامه داد: آن روانشاد شش‌ویژگی را برای دولت توسعه‌گرا مطرح ‌کرد که باید توسعه را مدیریت کند. او اعتقاد داشت چنین دولتی باید ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، نقش‌پذیری علمی، پاسخ‌گویی مدنی و تناسب بین‌المللی داشته باشد تا به هدف برسد. تأکید همیشگی عظیمی این بود که تمام هدف توسعه این است که تولید، فناورانه و قابل رقابت باشد و او در همه عمر برای رسیدن به چنین توسعه‌ای تلاش کرد. لزوم تشکیل شورایی از نخبگان، مدیران مجرب و فعالان تشکیلاتی سخنران بعد، «سیدمحمد بحرینیان»، رئیس اسبق کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که عقب‌ماندگی از علوم، فقر اندیشه کاربردی، ناتوانی از آینده‌نگری، درماندگی نظری، نهادهای کژکارکرد و بکارگیری واژه‌های بی‌محتوا را از دلایل دور ماندن اقتصاد ایران از توسعه دانست و با این رهیافت دربارۀ نگاه حسین عظیمی گفت: او معتقد بود در الگوی موجود برای توسعه کشور عدم تناسب وجود دارد و الگوی توسعه فعلی کشور چیزی نیست که کارآیی زیادی داشته باشد و به‌نظر می‌رسد باید به‌دنبال روش مناسب‌تری برای توسعه کشور باشیم. این اقتصاددان پیشکسوت ادامه داد: او الگویی ارائه داد که شاهکار بود؛ کار برنامه‌ریزی در ایران کارمندی شده و از این رو، برای تدوین برنامه توسعه، باید به‌صورت واقعی و نهادی عمل ‌کنیم و دولت‌های فشل و پارلمان‌های ناکارآمد نمی‌توانند برای توسعه تصمیم بگیرند؛ باید کمیسیونی تشکیل دهیم از مدیران مجرب. سپس در مجامع فکری جست‌وجو کنیم و کسانی‌که دراین‌باره تأمل کرده‌اند، بیابیم و بعد به‌سراغ تشکیلات کارفرمایی و کارگری برویم و از فعالان آن‌ها دعوت کنیم. درنتیجه از ترکیب علم، تجربه و تشکیلات، این تشکل حرف آخر را خواهد زد و سازمان برنامه و بودجه، باید دبیرخانه آن شورا باشد. یعنی آن شورا تصمیم می‌گیرد و سازمان برنامه پیش می‌برد و اما در ایران این شورا نقش مشورتی دارد یعنی برعکس! بحرینیان در پایان گفت: وقتی این نکات را از عظیمی خواندم، به آینده‌نگری، تیزبینی و قدرت تشخیص او بسیار معتقد شدم و افسوس خوردم که چقدر زود سوگوارش شدیم. پیشنهاداتی متناسب با تجربۀ ایران در ادامه، «یاور احمدپور ترکمانی»، دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه تبریز با عنوان «اقتصاد نئوکلاسیک، به‌مثابه بنیان نظری سیاست‌ در حال اجرای تعدیل ساختاری در ایران» سخن گفت. او حفظ رقابت، حقوق مالکیت آزاد و جامعه نظم‌یافته را فروضات این سیاست قلمداد کرد که در ایران وجود ندارد. او همچنین اظهار کرد: الزامات توسعه تکنولوژی شامل نظام پاداش و تنبیه کارا، اجبارهای عقیدتی مؤثر، داشتن منظر بلندمدت، استفاده از چارچوب‌های تحلیلی و تجویزی بهتر، نگاه جمعی و انباشتی و بستر دموکراتیک است. به اعتقاد پوراحمد ترکمانی، در سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت در ایران، بنگاه‌ها ارزش دارند و ارزش به جیب بخش خصوصی می‌رود و اقتصاد وعده‌هایی می‌دهد اما پیامدها پارادوکس می‌شوند. او با این نگاه، پیشنهاداتی متناسب با تجربه ایران مطرح کرد و گفت: با دیدگاه بلندمدت، در قالب بازی برد-برد می‌توان نیروی بیکار را بکار گرفت، شفافیت در نظام بانکی ایجاد کرد، تضمین شغل توسط دولت داد، بودجه نظامی‌گری را کاهش داد، سیاست‌های مالی برای ایجاد اشتغال برقرار کرد، قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش داد و با قاچاق سازمان‌یافته مبارزه کرد، درحالی‌که در سیاست تعدیل ساختاری در ایران، نیروی کار استثمار و دست‌مزدها کاهش و پیامدهای بیکاری فزونی می‌یابد. تسخیرشدگی نتیجۀ غفلت در سیاست‌گذاری «حسین رجب‌پور»، اقتصاددان و مدیرعامل جدید مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، سخنران بعدی این همایش بود و با عنوان «سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در دورۀ تحریم؛ پارادوکسِ وابستگی و مقاومت» صحبت کرد و گفت: در این پژوهش اگر سال 1379 را به‌عنوان سال پایه شروع رونق نفتی بدانیم، تا سال 1390 و آغاز تحریم‌ها، ارز در دسترس، رشد اقتصادی و واردات کم بوده اما از این برهه، با وجود تحریم، رکورد بی‌سابقه واردات را شاهد بودیم. او افزود: پس از امضای برجام، واردات کاهش یافت، تحریم‌ها کم‌اثر و درآمدها بیش‌تر شد اما با خروج آمریکا از برجام، واردات در اوج تحریم افزایش یافت و پرسش این‌جاست که واردات گسترش پیدا کرد چون گفته می‌شود واردات با نرخ ارز رابطه معکوس دارند. او که تمرکز بحث خود را بر سیاست ارزی، تجاری و اعتباری قرار داد، اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد قدرت خرید در ایران برای این حجم از واردات ناکافی است و باید با تمکن مالی افزایش یابد درحالی‌که چنین نیست و شاهد فقر فزاینده هستیم چنان‌که جمعیت فقرا نیز رو به افزایش بود. از سوی دیگر در دوران تحریم، سهم تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت یعنی اقتصاد بازتر شد. رجب‌پور ادامه داد: بیماری هلندی که اقتصاد ایران مبتلا به آن است، بر ساختار تولیدی، اجتماعی و دولت اثر می‌گذارد و این در حالی است که در سالی که شوک ارزی وارد شد، صادرات افزایش یافت. به بیان دیگر، در سال 1390 که تحریم فروش نفت با کاهش منابع و تحریم بانک مرکزی با کاهش دسترسی به منابع رخ داد اما از آن‌سو با جهش ارزی مواجه شدیم. ابتدا تلاش شد با راهکارهایی چون ارز چندنرخی، ممنوعیت واردات، پیمان‌سپاری ارزی، و تسهیل صادرات برخی کالاها مقابله شود. فکر می‌کردند با فروش فرآورده‌های معدنی و غیرنفتی و پتروشیمی می‌توانند تحریم را دور بزنند. درنتیجه راهکارهایی کوته‌نگرانه مانند تصویب‌نامه تهاتر کالا و مجوز واردات طلا به‌جای ارز ایجاد شد. این دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حالی که در دورۀ تحریم باید شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های واردات می‌بودیم، با هر جهش ارزی، تعرفه ها کاهش داده شده و این غفلت در سیاست‌گذاری به تسخیرشدگی منجر و منتج شد. ترکیب سیاست ارزی، تجاری و اتخاذی، برندگانی در پی داشت؛ واردات ارزبری چون خودرو به‌ویژه خودروهای مونتاژی در مناطق آزاد و ویژه، اتفاق افتاد یا به‌دنبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ارزبرهایی چون یخچال و لباسشویی کاهش و تلویزیون و اسپیلیت افزایش یافت. همچنین واردات تلفن همراه و پارچه به‌شکل سرسام‌آوری بیش‌تر شد. این یعنی قیمت‌ها نوعی رابطۀ اجتماعی را بازتاب می‌دهند زیرا علاوه‌براین، با استفاده از حباب‌های ایجاد شده بازار خرید قسطی و به‌ویژه خرید طلا با هدف بلعیدن پس‌انداز مردم که نام آن را می‌توان تب طلا گذاشت، افزایش یافت چنان‌که واردات طلا در سال گذشته هشت‌میلیارد دلار بود درحالی‌که جزء خرید غیرمصرفی محسوب می‌شود. رجب‌پور اضافه کرد: به قول حسین عظیمی این نوعی مدار توسعه‌نیافتگی است. ما اقتصادی داریم که نمی‌تواند محیط ملی را مدیریت کند و در حالی‌که باید با تسهیل صادرات، بازگشت ارز را شاهد باشیم، در چنین دورانی با افزایش واردات و ارزبری مواجه هستیم. او در پایان، راهکار پیشنهادی خود را نگاه فرابخشی، نیاز به برنامه‌ریزی و ترویج سیاست صنعتی دانست و اظهار کرد: ترویج واردات، استراتژی تحریم‌کنندگان بود که نشان می‌دهد به نتیجه رسیده است. تأثیر باورهای اجتماعی در پذیرش سیاست‌ها سخنران بعد، «علی نصیری اقدم»، دانشیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی هیأت دولت بود که دربارۀ پیوند مسائل اقتصادی و اجتماعی سخن گفت و اظهار کرد: مسائل اقتصادی از نظر ماهیت، اجتماعی هستند و درون یک جامعه تولید و حل می‌شوند و اگر به این مهم توجه نکنیم سیاست اقتصادیِ صرف شکست می‌خورد. او افزود: این‌که مردم چه باوری دارند، در به کرسی نشستن یا ننشستن سیاست‌ها اثر می‌گذارد و اگر تبعات یک تصمیم لحاظ نشود، بهترین سیاست‌ها هم ناکام می‌مانند و باعث تخریب بیشتر نظام سیاست‌گذاری در اذهان عمومی می‌شود و صرفاً رعایت قواعد تدریجی کفایت نمی‌کند هرچند باید به تدریج عمل و از شوک‌درمانی پرهیز کرد. عبور از وابستگی فناورانه با جامعۀ مطالبه‌گر سپس، «مهدیه‌سادات موسوی»، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «عبور از وابستگی فناورانه به‌مثابه رمز اصلی اعتلای بنیه ملی» به ایراد سخن پرداخت. او یکی از چالش‌های انتقال فناوری را صاحبان سرمایه دانست که حاضر به از دست دادن داشته‌هایشان نیستند و دیگری را مردم که اطلاع درستی از این فناوری‌ها ندارند، گفت: نابرابری محور اصلی مناسبات منجر به وابستگی است و مسیر درست توسعه صنعتی زمانی رخ می‌دهد که بسترهای جاری شدن فناوری‌های نوین فراهم شود اما وقتی منافع کارآفرینان از جامعه فاصله می‌گیرند و برای دولت‌ها نیز مسئله نیست، هیچ‌گاه به مقصد نمی‌رسد. این پژوهش‌گر اقتصاد تصریح کرد: فناوری در بستری با ظرفیت پویا، در نظامی توسعه‌یافته و با کمک جامعه مطالبه‌گر میسر می‌شود و اگر چنین نشود، وابستگی فناورانه تداوم می‌یابد. آراسته به اخلاق حرفه‌ای و درک متقابل آخرین سخنران، «امیر عظیمی»، فرزند این اقتصاددان و نظریه‌پرداز فقید بود که در صحبت کوتاهی، او را استادی توصیف کرد که برای دانشجویان‌اش وقت می‌گذاشت، صبر و شکیبایی بالایی داشت و آراسته به اخلاق حرفه‌ای و درک متقابل بود و کوشید ما فرزندان‌اش، و همه دانشجویان‌اش را، پرسشگر بار بیاورد. گزارش تصویری همایش سالانۀ «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان اصلی «تولید فناورانه به‌مثابۀ یگانه‌راه نجات ایران»