«امنیت شغلی» زیر تیغ قراردادهای موقت کار

به گزارش آتیه آنلاین، رهبری به الزاماتی همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت‌افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطرنشان کردند: مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقاء یابد. در جریان دیدار با کارگران کشور، «امنیت شغلی» و لزوم تامین آن، یکی از کلیدواژه‌های اصلی صحبت‌های رهبری بود؛ ایشان در بخشی از سخنرانی اظهار داشتند «کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست» و در جایی دیگر، تعطیلی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف را در چندین سال قبل، ضد امنیت شغلی خواندند و افزودند: برای تعطیلی این واحدها، بهانه‌هایی همچون نبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشین‌آلات مطرح می‌شد در حالی‌که این مشکلات باید علاج می‌شد نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شوند. بیکاری بلااراده و ناخواسته کارگر، تعطیلی کارخانجات، رواج قراردادهای موقت و استیلای پیمانکاران و واسطه‌ها بر عرصه روابط کار کشور، مشکلاتی است که اجازه نمی‌دهد کارگر با انگیزه و بهره‌وری کامل برای تولید و سازندگی کشور مایه بگذارد و «مصرف کالاهای ایرانی» تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. در این میان، نقش مخرب قراردادهای موقت و تاثیرگذاری منفی آن در محیط کار، یک نقش بسیار برجسته است. عامل اصلی کاهش بهره‌وری «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، رواج قراردادهای موقت از میانه دهه ۷۰ شمسی را عامل اصلی کاهش بهره‌وری و انگیزه کارگران صنعتی کشور دانست و افزود: قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائم دارند موجب افت کیفیت و کمّیتِ صنایع مولد در کشور شده است؛ خلاقیت و بهره‌وریِ کارگری که نمی‌داند پایان فصل یا پایان سال کار دارد یا قرار است ناخواسته بیکار شود، به زیر صفر سقوط می‌کند. این فعال کارگری، صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در میانه دهه هفتاد شمسی را با محوریت مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را یک ضربه مهلک به امنیت شغلی کارگران کشور دانست و گفت: تا قبل از آن، بیشتر کارگران کشور رسمی و قرارداد دائم بودند اما حالا متاسفانه بیش از ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت و بی‌ثبات کارند و آن ۳ درصد را نیز نیروهای قدیمیِ در آستانه بازنشستگی و خروج از کارگاه تشکیل می‌دهند. به اعتقاد حبیبی، اگر قرار است سرمایه‌گذاری برای تولید به نتیجه قابل قبول برسد و تولیدات داخلی بتواند گوی رقابت از نمونه‌های وارداتی برباید، در اولین گام باید امنیت شغلی از دست رفته کارگران کشور احیا شود. او تاکید کرد که این مسیر هیچ راه میانبری ندارد. خوانش دقیق صحبت‌های رهبری در بیستم اردیبهشت‌ماه، اولویت‌های مسئولان و کاربه دستان در رسیدگی به مسائل جامعه کارگری را مشخص می‌کند؛ قبل از هر چیز تامین امنیت شغلی‌ است؛ سپس تاکید ایشان بر ایمنی کار و جلوگیری از حوادث مرگبار به خصوص در بخش معادن کشور و در نهایت، تامین مسکن برای کارگران قرار گرفته است. ایشان در بخشی از صحبت‌های خود، « تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن و یا ایجاد خانه‌های سازمانی در اطراف واحدهای تولیدی» را مورد تأکید قرار دادند. گریز از مشارکت در نهادها حسین حبیبی در این رابطه به تقدم تامین امنیت آینده و اشتغال کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگر برای عضویت در تعاونی‌ها و مشارکت مالی در آن‌ها نیاز به آرامش خیال دارد؛ کارگر قرارداد موقت نمی‌تواند دست به نهادسازی بزند یا در نهادهای مشارکتی محل کار خود عضو شود چراکه در مورد آینده خود مطمئن نیست. در نتیجه از هر مشارکتی گریزان است؛ بنابراین اگر قرار است مسکن کارگری به نتیجه مطلوب برسد، اول باید امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر جدی گرفته شود. گام مهم بعدی نیز، حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از محیط کار و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی و پیمانکاری‌ است، همان وعده‌ای که بیش از سه سال است تحت عنوانِ «ساماندهی» به کارگران می‌دهند اما هیچ زمان به سامان نرسیده است. در مجموع، باید اولویت‌های مطرح شده در دیدار رهبر انقلاب اسلامی با کارگران جدی گرفته شود؛ دولت باید با اتکا به این اولویت‌ها نقشه راهی موثر برای بهبود وضعیت کارگران کشور ترسیم کند؛ بدون تردید، قبل از هر چیز باید «امنیت خاطر» به جامعه کارگری برگردد و ترس از آینده جای خود را به یک اطمینان مثبت و سازنده بدهد.