مدیران در ماراتن نا اطمینانی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، رویداد «رونمایی از چهارمین شماره گزارش مدیران عامل» با عنوان «ماراتن در مه» به همت شرکت مشاوره مدیریت «ایلیا» و با مشارکت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، برگزار شد. در این نشست که اقتصاددانان، مدیران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه در آن حضور داشتند، نتایج چهارمین گزارش مدیران عامل که داده‌های آن در دی و بهمن ۱۴۰۳ جمع‌آوری شده و در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده، بررسی شد. تعداد نمونه‌های نظرسنجی‌شده در این گزارش، ۲۴۸۲ نفر بوده است. همچنین مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران برای فعالیت کسب و کارها بررسی شد. در ابتدای نشست، عماد قائنی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره ایلیا، مروری داشت بر مهم‌ترین نتایج گزارش «ماراتن در مه». او گفت سال ۱۴۰۳ طبق گزارشی که تهیه کردیم، برای کسب‌وکارها سال سختی بود. عمده شرکت‌ها در این سال به اهداف خود نرسیدند و حتی به سال پیش رو بدبین‌تر از سه دوره گذشته‌ بودند و می‌شود گفت نسبت به سال ۱۴۰۴ ناامیدتر هستند. اگر به گزارش نگاه کنید، چند کلمه در ذهنتان مجسم می‌شود: یکی از این کلمات «نرسیدن» است، نرسیدن به نتایج کسب وکار. کلمات دیگر هم «خستگی و فرسودگی» و «ابهام و پیچیدگی» است. این روزها انجام کسب‌وکار در ایران، یعنی دوام‌ آوردن در شرایطی مبهم، یا آن‌طور که نام این گزارش انتخاب ‌شده، «ماراتن در مه». ۸۱ درصد از مدیران عاملی که گزارش را تکمیل کرده‌اند، برای امسال رکود را پیش‌بینی کرده‌اند. پارسال هم همین پیش‌بینی بوده اما امسال این عدد بدتر شده است. پیش‌بینی مدیران این است که کیک اقتصاد و کسب‌وکار آنها کوچک‌تر خواهد شد. حدود ۴۰ درصد از کسب‌وکارها گفته‌اند در سال ۱۴۰۴ وضعیت مالی‌شان بهتر می‌شود که در نگاه اول خوب به نظر می‌رسد، اما این رقم در گزارش سال گذشته ۶۳ درصد بوده که حاکی از ۲۳ درصد افت است. از سوی دیگر ۴۲ درصد از کسب‌وکارها پیش‌بینی کرده‌اند که امسال اوضاع مالی‌شان بدتر می‌شود و خبر بدتر این است که این رقم در سال گذشته ۲۵ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که سال گذشته ۶۶۰ مدیرعامل در این نظرسنجی مشارکت داشتند و امسال از ۲۲۸۰ مدیرعامل اطلاعات گردآوری شده است. یعنی در گزارش امسال داده‌های گسترده‌تر و قابل استنادتری داریم. خبر تلخ دیگر این است که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۶ درصد از مدیران عامل گفته‌اند که به اهداف توسعه‌ای غیرمالی خود دست‌ پیدا کرده‌اند که این رقم در مقایسه با ۲۵ درصد سال گذشته افت چشم‌گیری داشته و نتیجه ناامیدکننده و نگران‌کننده است. دغدغه اصلی ۷۱ درصد از مدیران عامل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است. خبر بد این است که در سه دوره پیشین گزارش هم نخستین دغدغه مدیران عامل نبود ثبات اقتصادی و سیاسی بوده است. دومین نگرانی کمبود نقدینگی بوده، اما چیزی که کمبود نقدینگی را سخت‌تر می‌کند این است که کسب‌وکارهای ما برای پوشش هزینه‌هایشان به پول احتیاج دارند. اولویت اول تامین ‌نقدینگی این نیست که می‌خواهند کسب‌وکارشان را چند برابر کنند یا ایده نویی دارند و می‌خواهند کار بزرگی انجام دهند. حتی بهبود بهره‌وری هم نیست، آنها صرفا می‌خواهند هزینه‌های عملیاتی‌شان را تامین کنند و زنده بمانند. قائنی گفت: ما از مدیران عامل پرسیدیم که استراتژی اصلی شما در برابر تمام این اتفاقات چیست و کلیدواژه‌های از پیش‌تعیین‌شده‌ای از قبیل نوآوری، تحول دیجیتال، توسعه کسب‌وکار و ورود به بازار جدید، داشتیم. اما نخستین استراتژی کسب‌وکارها کم کردن هزینه‌های عملیاتی بود. این همان چیزی است که از آن به عنوان ماراتن در مه یاد می‌کنیم که درباره کل کسب‌وکارها صدق می‌کند و مربوط به یک صنعت خاص نیست. در گزارش امسال بیشتر به دنیای درونی مدیران عامل پرداختیم و پرسیدیم در چنین شرایطی بزرگ‌ترین چالش ذهنی شما چیست. عمده مدیران احساس مسوولیت بیش از حد نسبت به موفقیت سازمان را به عنوان چالش اصلی خود معرفی کردند و چالش دوم ابهام در محیط کسب‌وکار بود؛ گویی ادامه دادن سخت شده است. با اینکه این یافته‌ها ترسناک هستند، اما یک واقعیت کلیشه‌ای این است که در دنیای رهبری سازمانی، جذاب‌ترین داستان‌ها در سخت‌ترین شرایط اتفاق می‌افتند. انگار شرایط سخت بستر مناسبی است برای خلق داستان‌های جذاب و به‌شدت امیدواریم که این اتفاق بیفتد. قائنی افزود: اگر بخواهیم کمی به خبرهای مثبت این گزارش بپردازیم، باید بگوییم ۵۳ درصد از مدیران عامل - در صنایع مختلف - گفته‌اند برای هوش مصنوعی برنامه دارند که خبر خوبی است. نکته مثبت دیگری که دیدیم این بود که تعداد خوبی از کسب‌وکارهای ما با وجود تمام مشکلات موجود به صادرات و توسعه بین‌المللی فکر می‌کنند. همچنین از بین مدل‌های مختلف فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی به عنوان فرهنگ غالب شرکت‌های ایرانی مشخص شده است. انگار سختی‌ها کمک کرده افراد بیشتر در کنار همدیگر کار کنند. در گزارش‌های پیشین و همین گزارش می‌بینیم که عمده زمان مدیران عامل ما صرف مسائل جاری می‌شود. بخش عمده‌ای از این موضوع، مطمئنا به محیط و شرایط برمی‌گردد و بخشی از آن هم به عادات ذهنی ما مربوط است. موضوع دوم، این است که ۸۳درصد مدیران در نظرسنجی گفته‌اند به اقدامات دولت خوش‌بین نیستند که این مساله چیز عجیبی نیست و قابل پیش‌بینی بود. اما ۷۵ درصد از مدیران در پاسخ به این سوال که مسائل اساسی ایران چگونه قرار است حل شود، گفتند مشارکت بخش خصوصی و دولت می‌تواند مشکلات اساسی ایران را حل کند. یعنی تا حاکمیت به بخش خصوصی باور نداشته باشد و تا بخش خصوصی نتواند به دولت اعتماد کند، مسائل اساسی ایران قابل حل نیستند. ایران، جامعه کوتاه‌مدت در ادامه همایون کاتوزیان، تاریخدان و استاد کالج سنت‌ آنتونی دانشگاه آکسفورد، در تصویری ضبط‌شده درباره کوتاه‌مدت بودن نگرش جامعه ایرانی صحبت کرد و گفت در ایران این جمله مصطلح است که وقتی از کسی پرسیده می‌شود برنامه‌ات برای آینده چیست، پاسخ می‌دهد «تا شش ماه دیگر کی مرده و کی زنده؟!» این حرف اصلا جمله ساده‌ای نیست و خیلی معنا دارد. این ناشی از تفکری است که می‌گوید زندگی کوتاه و غیرقابل پیش‌بینی است و حتی نمی‌توان شش ماه آینده را پیش‌بینی کرد. ضرب‌المثل‌های دیگری هم با همین مضمون داریم، مثل «از این ستون به آن ستون فرج است». صد و پنجاه سال پیش، وقتی مردی از خانه خارج می‌شد یقین نداشت که تا آخر شب وزیر می‌شود یا او را می‌کشند و از چهار دروازه شهر آویزان می‌کنند. در ایران، امروزیک نفر تاجر است. سال بعد وزیر می‌شود و سال بعدش ممکن است از زندان سر در بیاورد. تمام اینها نشان می‌دهد که جامعه ایران در کوتاه‌مدت زندگی می‌کند. افق سرمایه‌گذاری در ایران دو سال است، نه 5 سال و 10 سال. در حالی که در جامعه‌ای که دید بلندمدت دارد، مثل جوامع اروپایی تداوم و استمرار بسیار بیشتر است و بسیار راحت‌تر می‌شود آینده را پیش‌بینی کرد و برای آن برنامه داشت. در این شرایط سرمایه‌گذار می‌تواند چشم‌انداز بلندمدت‌تری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. هر روز یک اتفاق نمی‌افتد و هر روز یک قانون جدید تصویب نمی‌شود. در جوامعی مثل ایران، وضعیت افراد در جایگاه‌های مختلف از وزیر و وکیل گرفته تا جایگاه‌های پایین‌تر قابل پیش‌بینی نیست. در طول تاریخ در موارد بسیاری ستیز بین دولت و ملت وجود داشته و دولت هم گاهی رابطه هم‌میهنانه‌ای با ملت نداشته است. در صورتی که در جوامع اروپایی با وجود اختلافاتی که بین دیدگاه‌های مختلف وجود دارد، آنها تلاش می‌کنند همدیگر را حذف نکنند. چالش‌های بنگاه‌ها در ایران در ادامه نشست، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، به تحلیل گزارش با عنوان «چالش‌های بنگاه‌ها در ایران» پرداخت. او یک مدل مفهومی را معرفی کرد وگفت: یک بنگاه اقتصادی با هر نوع فعالیت، باید مجموعه شرایطی را فراهم کند شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان، انرژی، نیروی کار و اینها را به محصول تبدیل کند. اصل کاری که یک بنگاه انجام می‌دهد این است که بر حسب نوع تکنولوژی تولیدش مقدار نهاده‌ها را مشخص کند و چیزی تولید کند که برای مشتریانش قابل استفاده باشد. اما بنگاه در عرضه محصول تنها نیست و رقبایی دارد. این رقبا با هم در مجموعه فعالیت می‌کنند و چیزی که برای بنگاه انگیزه ایجاد می‌کند وجود همان رقباست بنابراین هرچه فضا رقابتی‌تر باشد نوآوری و بهبود فعالیت‌ها بیشتر خواهد شد. پس یک سمت تقاضای بنگاه قرار دارد و یک سمت عرضه بنگاه؛ و دولت بین اینها به عنوان نقطه اتصال نقش ایفا می‌کند؛ از جمله سیاست‌های دفاع از حقوق مالکیت، امکان دسترسی به بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به دانش و مهارت تسهیل سیاست‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، انجام سه جانبه‌گرایی درباره چالش‌های مرتبط با نیروی کار و قرار گرفتن بین کارگر و کارفرما و به حداقل رساندن اصطکاک در بازار. همچنین دولت انرژی را تامین می‌کند و سیاست‌های زیست‌محیطی اعمال می‌کند. در منابع مالی هم امکان دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند و هم در بازارهای داخلی نظارت‌های سختگیرانه انجام می‌دهد. در دنیای امروز بنگاه‌ها دغدغه این عواملی را که نام بردیم ندارند یعنی بنگاه مشکلش این نیست که مواد اولیه را چگونه فراهم کند یا نگران انرژی و برق و آب نیست یا اینکه چطور منابع مالی را تامین کند. وقتی بنگاهی این دغدغه‌ها را ندارد تمام تمرکزش را روی نوآوری و بهبود کیفیت می‌گذارد. این یک شرایط مطلوب است؛ نتیجه می‌شود ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در محیط کلان و تحرک و پویایی در اقتصاد خرد. در چنین محیطی یکسری شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و شرکت‌های جدیدی جایگزین می‌شوند. در سطح اقتصاد خرد آنهایی که نمی‌توانند خودشان را برسانند حذف می‌شوند مثل نوکیا. با این مقدمه اگر بخواهیم راجع به یک بنگاه اقتصادی در ایران صحبت کنیم همان المان‌ها را بررسی می‌کنیم اما نخستین مساله این است که ما یک نظام رگولاتوری نداریم که مطمئن شویم در یک فضای رقابتی در حال فعالیت هستیم به ویژه بنگاه‌های نوظهور عمدتا با رقبای بزرگی مواجه هستند و هزینه ورودشان بسیار زیاد است. بنگاه در محیط پیرامون خودش به سختی می‌تواند بگوید کدام یک از متغیرها در کنترل خود بنگاه هستند. نمی‌تواند پیش‌بینی کند قرار است دولت چه قیمتی روی محصولی که می‌خواهد بفروشد بگذارد. ممکن است دولت محدودیت‌های جدیدی اعمال کند. حتی دسترسی به بازارهای خارجی هم برایش امکان‌پذیر نیست. در بخش تامین نهاده‌های تولید که به بازار داخل مربوط می‌شود مداخلات پیش‌بینی‌نشده داریم. دسترسی به بیرون هم خیلی پرهزینه است. در بخش زمین و ساختمان بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود بنگاه‌های ما دید دیگری به این مساله داشته باشند. نیروی کار هم یک چالش جدی است و دولت نقش سه‌جانبه‌گرایی خودش را نمی‌تواند به خوبی ایفا کند. در تامین انرژی هم که با بحران مواجه هستیم. نکته اصلی در بخش تامین منابع مالی این است که تامین مالی داخلی(internal financing) یک بخش مهم از تامین مالی بنگاه را به خودش اختصاص می‌دهد و بخشی از تامین مالی خارجی(external financing) به تاخیری برمی‌گردد که در به کارگیری نهاده‌ها و فروش محصول وجود دارد بنابراین تامین مالی به صورت یک چالش بزرگ برای بنگاه مطرح نیست چون بخش زیادی از آن را می‌تواند از داخل فراهم کند. در اقتصاد ایران چون عواملی که در بالا برای تامین نهاده‌ها برشمردیم برآیندشان این است که‌ هزینه مبادله را خیلی بالا می‌برند باعث می‌شود نیازهای مالی بنگاه به‌طور غیرطبیعی بالا برود و بنگاه می‌خواهد این نیاز مالی را با منابع خارجی تامین کند منتها از جایی که خود دولت هم برای تامین مالی سراغش می‌رود یعنی بانک‌ها که اول باید کسری بودجه دولت را تامین کنند و بعد به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. بنابراین در مقایسه با مدل بنچمارک که ابتدا اشاره کردیم بنگاه در این شرایط خیلی کم می‌تواند روی شرایط داخلی خودش متمرکز شود. بخش زیادی از توان بنگاه صرف مقابله با چالش‌های محیطی خود می‌شود پس محیط پیرامونی در این حالت کاملا مسلط بر رفتار بنگاه است در حالی که در بخش قبلی اصل تمرکز بنگاه در درون خودش و بهبود کیفیت محصولاتش بود. بنابراین بنگاه‌های ما با سطح بالایی از عدم قطعیت مواجه هستند. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای آنها مقرون به صرفه نیست چون نمی‌دانند چند سال بعد شرایط به چه صورت است و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی هم برایشان آنها توجیه اقتصادی ندارد و به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان خطاهای زیادی در پیش‌بینی شرایط محیطی اتفاق می‌افتد. این خطاها بسیار پرهزینه خواهند بود. هرچه خطاها بیشتر باشند تصمیمات با انحراف بیشتری خواهد بود که روی عملکرد آنها اثر می‌گذارد. گزارش ایلیا می‌گوید در سال 1403 پیش‌بینی‌ها 31 واحد درصد خطا داشته‌اند و این نشان می‌دهد محیط پیرامون بنگاه همراه با عدم قطعیت‌های زیادی بوده. دلیلش این است که در ایران بنگاه اقتصادی با هزینه مبادله بالایی مواجه است و بازار فروش آن بی‌ثباتی زیادی دارد. در اقتصاد ایران، از 30سال گذشته طبق اطلاعاتی که جمع‌آوری شده، شاهد بوده‌ایم همه بنگاه‌ها مساله شماره یک خود را کمبود نقدینگی عنوان کرده‌اند. تامین مالی برای آنها مساله مهمی است، چون هزینه مبادله در کشور ما خیلی بالاست و بازار فروش هم بی‌ثبات است. در نتیجه چالش مالی برای آنها مهم‌ترین مساله است و کمتر می‌توانند روی هسته فعالیت خود تمرکز کنند. چیزی که برای خود من جالب است این است که وقتی اسم دولت را در اقتصاد ایران می‌شنویم، عدم ثبات اقتصادی/سیاسی، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، چالش‌های قطعی گاز و برق، عدم ثبات در مقررات، چالش‌های مجوز و پروانه مطرح می‌شوند. یعنی تعریف ما از دولت به عنوان یک تسهیل‌گر، نتیجه‌اش در عملکرد بنگاه می‌شود عدم توانایی در تامین حقوق و دستمزد، عدم دسترسی به مشاوران خبره، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به ارز کافی. تا وقتی در قواعد کلی که همه بنگاه‌ها زیر چتر آن فعالیت می‌کنند تحولی صورت نگیرد، نقش بنگاه به تنهایی در بهبود شرایط بسیار محدود است. نکته بعدی گزارش این است که مسائل بنگاه‌های ما ژنریک است. داده‌های مرتبط با خانوار هم از سال 97 به بعد این موضوع را تایید می‌کنند. یعنی قبلا که مطالعات فقر انجام می‌شد، این‌طور بود که خانواده‌هایی که سرپرست آنها بی‌سواد یا کم‌سواد بود، بیشتر در معرض فقر بودند یا خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند، بیشتر در معرض فقر هستند. اما از سال 97 به بعد، نمی‌توان گفت چه خانواده‌هایی با چه شرایطی، بیشتر در معرض فقر هستند و این پوشش گسترش پیدا کرده است. گزارش ایلیا هم می‌گوید طیف گسترده‌ای از رشته‌فعالیت‌ها، برآوردی که از وضعیت 1404 دارند به هم بسیار نزدیک است. به عنوان جمع‌بندی باید بگویم در کشورهایی که شرایط مطلوب دارند، در محیط کلان دارای ثبات، آرامش‌، پیش‌بینی‌پذیری هستند و در اقتصاد خرد دارای تحرک و پویایی و تغییرات. اما در ایران برعکس است و تحرک و پویایی در اقتصاد کلان وجود دارد و سکون و تغییرات کم در اقتصاد خرد. دلیلش هم سیگنال‌های محیط پیرامونی برای بنگاه‌هاست. توجه به جریان نقدی و لزوم آموزش مدیران در بخش بعدی، علی متوسلی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران، ارائه‌ای درباره مساله تامین مالی بنگاه‌ها داشت. او صحبت‌های خود را به دو بخش تقسیم کرد: مساله جریان نقدی هم از منظر تامین مالی بانکی و جریان نقدی عملیاتی و اینکه شرکت‌ها در شرایط سخت نقدینگی چه کاری می‌توانند انجام دهند. متوسلی صحبت‌های خود را با این سوال شروع کرد که آیا در سال 1404 تامین مالی شرکت‌ها از طریق شبکه بانکی سخت‌تر خواهد شد؟ و در پاسخ گفت برای اینکه بتوانیم درباره چشم‌انداز تامین مالی بانکی صحبت کنیم، لازم است بدانیم بانک مرکزی در سال جاری چه سیاستی را دنبال خواهد کرد. بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر و سیاستگذار تامین مالی بانکی است و می‌تواند منابع را منقبض یا منبسط کند. این موضوع مستقیما بر وام دریافتی شرکت‌ها تاثیرگذار است. برخلاف کشورهای پیشرفته، ما در کشور خود چیزی به نام forward guidance نداریم. یعنی بانک مرکزی اعلام نمی‌کند چه چشم‌اندازی را می‌بیند و چطور می‌خواهد نرخ بهره و حجم نقدینگی را تغییر دهد. پس ما مجبوریم از گفته‌های مسوولان بانک مرکزی و تاکیدات آنها و در کنار آن شرایط اقتصادی موجود، پیش‌بینی کنیم که بانک مرکزی چطور عمل خواهد کرد. از دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس فعلی بانک مرکزی بر سر کار است، کلیدواژه سیاستگذاری بانک مرکزی «تثبیت» بوده است. پس ذهن کسی که به دنبال سیاست تثبیت است، چیست؟ اینکه کنترل تورم بر رونق اقتصادی اولویت دارد. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ تورم بالایی داشتیم و به نظر می‌آید که بدنه حاکمیت و به ویژه ریاست بانک مرکزی اولویت را به تورم داده‌اند تا فشار روی مردم کاهش یابد. سیاست تثبیت سه ویژگی اصلی دارد: کنترل نرخ ارز تجاری، افزایش نرخ بهره و کنترل حجم پول و نقدینگی. ما با دیدن ردپای این سه ویژگی متوجه حضور این سیاست می‌شویم. از دی ماه ۱۴۰۱ فاصله بین نرخ ارز تجاری و نرخ ارز بازار زیاد بوده و اگرچه در دوره محدودی در اواخر سال گذشته سعی شد این فاصله کم شود، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی همچنان بر این سعی است که ارز تجاری را پایین نگه دارد تا واردات ارزان شود و بتواند تورم را کنترل کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی را داریم. از دی ماه 1401 به این سو، به‌طور پیوسته نرخ رشد پایه پولی در حال کاهش است. درباره نقدینگی هم کمابیش وضعیت به همین شکل است. عامل اصلی این دوره فروش ذخایر خارجی بوده است. بانک مرکزی طلا و دلار عرضه کرده و نقدینگی بازار را کم کرده است. سومین رد پای سیاست تثبیت هم نرخ بهره است که از دی ماه ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و اکنون هم با قدرت ادامه دارد. در حال حاضر نرخ‌ها حدود 33 یا 34 درصد است. یعنی شرکتی که بخواهد از بازار اوراق شرکتی تامین مالی کند، حداقل 10 درصد بالاتر از این را باید بپردازد و نرخ تامین مالی شرکت‌ها از بازار اوراق چیزی حدود ۴۵درصد تمام می‌شود. نتیجه این سیاست این شده که نقدینگی حقیقی (نسبت نقدینگی به شاخص قیمت) روندی کاهنده داشته است. به عبارت دیگر، همیشه با رشد قیمت‌ها، سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد قیمت‌ها بوده است. کم شدن این نسبت به این معناست که منابعی که برای کسب وام و اعتبار در اختیار شرکت‌ها قرار دارد، محدود و محدودتر می‌شود. آیا این سیاست از نظر بانک مرکزی نتیجه‌بخش بوده است؟ برای پاسخ به این سوال مجبوریم ذهن‌خوانی کنیم و دیدگاه بانک مرکزی را حدس بزنیم. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌به نقطه از ۵۰ و بیش از ۵۰ درصد به محدوده ۴۰ (در سال 1402) و ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، به نظر می‌رسد احتمالا بانک مرکزی از این سیاست راضی است و موفق بوده تورم را کنترل کند، پس انگیزه بالایی دارد که بخواهد همین سیاست را ادامه دهد. حالا سوال اینجاست که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، آیا ۱۴۰۴ سال سخت‌تری برای وام‌گرفتن شرکت‌ها خواهد بود؟ چیزی که همه ما درباره امسال می‌دانیم، این است که سال عدم قطعیت خواهد بود. اگر عدم‌ قطعیت بسیار زیاد سال ۱۴۰۳ برایمان غافلگیرکننده بود و متعجبمان می‌کرد، امسال می‌دانیم که عدم قطعیت وجود دارد و همین عدم قطعیت سناریوهای گوناگونی را پدید می‌آورد. منشأ اصلی این عدم قطعیت مذاکرات است. برای اینکه بتوانیم به چارچوبی برای تامین مالی از محل وام برسیم، شرایط وام‌گرفتن از بانک‌ها را در سه سناریو بررسی می‌کنیم. در سناریوی اول فرض را بر این می‌گذاریم که مذاکرات با آمریکا به سرعت در همین بهار ۱۴۰۴ به نتیجه برسد و توافق حاصل شود. به این ترتیب صادرات نفت در فصل‌های بعدی به‌طور متوسط روزانه ۲میلیون بشکه در روز خواهد بود. این جهش صادرات کسری بودجه دولت را به مقدار قابل توجهی کم می‌کند. کاهش کسری بودجه، یعنی انتشار اوراق دولتی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. کاهش انتشار اوراق دولتی در کنار فروکش کردن انتظارات تورمی که بعد از شکل‌گیری توافق حاصل می‌شود، کاهش نرخ ارز را در پی دارد (کمتر از پایان سال 1403)‌. نرخ رشد نقدینگی در این سناریو مشابه سال 1403 باقی می‌ماند و نرخ بهره هم احتمالا کاهش پیدا می‌کند، چون اوراق کمتری منتشر می‌شود و انتظارات تورمی هم کمتر شده است. حالا بانک مرکزی که به دنبال کنترل تورم است، نیازی به بهره بالا ندارد و می‌تواند محدوده را کاهش دهد؛ مثلا چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برای اوراق دولتی. در سناریوی دوم فرض را بر این می‌گذاریم که روند فعلی ادامه‌دار شود. یعنی مذاکرات نه شکست بخورد و نه به نتیجه نهایی برسد. چیزی مشابه توافقی موقت که تاثیری بر صادرات نفت نمی‌گذارد و متوسط صادرات نفت ایران مشابه سال ۱۴۰۳ همان 1.4 میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. در این حالت اگرچه حجم صادرات نفتی تغییر نمی‌کند، به خاطر افت قیمت نفت، انتظار انتشار اوراق دولتی بیشتری را داریم چون کسری بودجه بیشتر می‌شود. به تبع آن انتظارات تورمی که در سال 1۴۰۳ کمی فروکش کرده بود، در این سناریو کمی افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره مشابه سال گذشته خواهد بود. یعنی حدود 32 تا 33 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. در سناریوی سوم فرض می‌کنیم همین بهار امسال مذاکرات شکست بخورد. در چنین شرایطی اگر فشار حداکثری صادرات نفت را مشابه سال ۹۹ در نظر بگیریم، صادرات نفت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی جهت‌گیری‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی هستند. به خاطر افت شدید صادرات نفت، کسری بودجه افزایش زیادی خواهد داشت و به تبع آن انتشار اوراق بسیار زیاد خواهد شد. در سال گذشته ۵۲۰همت اوراق منتشر شده و می‌تواند بسیار بیشتر از ۷۰۰ و ۸۰۰ همت هم بشود. به این ترتیب با انتشار خبر کاهش صادرات نفت، انتظارات تورمی رشد خواهد کرد و نرخ ارز بالاتر می‌رود. نرخ رشد نقدینگی افزایشی خواهد بود چون بانک مرکزی امکان مداخله و جمع کردن پایه پولی چندانی را نخواهد داشت و شاید حتی صلاح نداند در چنین شرایط سختی ذخایر ارزی را برای کنترل پایه پولی خرج کند. و در نهایت نرخ بهره با افزایش قرض دولت و انتشارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و بالاتر می‌رود. نتیجه این سه سناریو چیست؟ انتظار ما این است که در سناریوی اول، دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی بانکی بهبود پیدا کند، چون دولت به عنوان قرض‌گیرنده اصلی از بازار خارج می‌شود و نرخ‌ها هم کاهشی است. پس وام گرفتن از بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ راحت‌تر می‌شود. در سناریوی دوم منابع برای شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند چون حجم استقراض دولت بیشتر می‌شود و در سناریوی سوم هم مشخص است که دولت به‌شدت استقراض خواهد داشت. کنترل تورم حکم می‌کند نرخ‌ها بالا برود و شرکت‌ها از بازار دریافت وام بیرون رانده می‌شوند. روش دیگر شرکت‌ها برای تامین مالی رصد کردن جریان نقدی عملیاتی شرکت و بهبود آن است. سوال ما این است که امسال جریان نقدی عملیاتی شرکت‌ها به‌طور متوسط چگونه تغییر می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید بازار را از نظر دسته‌بندی شرکت‌ها تقسیم کنیم و بعد هر دسته‌بندی را در این سه سناریو بسنجیم. دسته اول شرکت‌هایی هستند که به دولت خدمات ارائه می‌دهند؛ مثل پیمانکاران بزرگ. انتظار داریم در جریان نقدی عملیاتی این شرکت‌ها بین سه سناریو تفاوت فاحشی وجود داشته باشد. چون در صورت توافق، مشتری اصلی که دولت است منابع زیادی در اختیار خواهد داشت که می‌تواند به انبساط در هزینه‌کرد دولت منجر شود و از سوی دیگر خوش‌حساب‌تر هم می‌شود. اما اگر وضع کنونی ادامه‌دار شود یا حتی سناریوی سوم اتفاق بیفتد، این شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع بودجه دولت و کاهش هزینه‌کرد در بخش‌های عمرانی، هم کاهش عملیات را خواهند داشت و هم با بدحسابی دولت مواجه خواهند شد. دسته مشابه دیگری شرکت‌هایی هستند که به صورت غیرمستقیم به دولت خدمات ارائه می‌دهند. یعنی شرکت‌هایی که مشتری‌شان شرکت‌های دیگری هستند، اما دریافتشان وابسته به تایید دولت است. برای این دسته هم مشابه دسته قبلی تفاوت سناریوی توافق و عدم توافق بسیار فاحش است. شاید برای این دسته، حجم عملیات تغییری نکند اما خوش‌قولی دولت تغییر می‌کند. برای دسته سوم که شرکت‌هایی هستند که تولیدات بادوام (دارایی) دارند - مثل شرکت‌های خودروسازی یا ساختمانی - جریان نقدی عملیاتی در هر سه سناریو برای این شرکت‌ها خوش‌بینانه نیست؛ حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق. چون حاشیه سود این شرکت‌ها به دلیل افت قیمت یا ثبات قیمت دارایی‌هایشان، کاهش پیدا می‌کند. اما شدت افت جریان نقدی عملیاتی در سناریوی عدم توافق از دو دسته اول کمتر است و شرکت کمتر لطمه می‌بیند. دسته آخر هم شرکت‌هایی هستند که تولیدات مصرفی دارند، مثل خرده‌فروشی‌ها و خدمات گردشگری. برای این شرکت‌ها دامنه تغییرات کمتر است اما همچنان در صورت توافق، رونق و بهبود جریان عملیاتی و افت در دو سناریوی دیگر خواهد بود. پس به نظر می‌رسد که جریان نقدینگی شرکت‌ها متاثر از نتایج مذاکرات باشد. بدون حصول توافق، تامین مالی از طریق شبکه بانکی یا از محل عملیات شرکت‌ها تضعیف می‌شود. بیشترین تاثیر موفقیت یا شکست مذاکرات روی شرکت‌های B2G خواهد بود؛ یعنی شرکت‌هایی که به دولت خدمات ارائه می‌دهند. اما در صورت توافق ممکن است تقاضا برای تولیدات بادوام کاهش یابد. شرکت‌ها در شرایط سخت نقدینگی چه می‌کنند؟ طبیعتا انتظار شق‌القمر نمی‌توان داشت. اما می‌توانیم به دو نکته توجه کنیم. اول اینکه جریان نقدی باید در مرکز توجه مدیران قرار گیرد. شاخص اصلی که مدیران عامل برای ارزیابی کیفیت عملکرد نام بردند، سودآوری بوده و جریان نقدی در رتبه پایین‌تری قرار داشت. در حالی که می‌دانیم سود و جریان‌نقدی در کوتاه‌مدت با هم تفاوت دارند. جریان‌نقدی به زمان‌بندی وقایع برمی‌گردد. سود به کیفیت عملکرد برمی‌گردد. سود را سر سال می‌بینید اما جریان نقدی در هفته و فصل و ماه شرکت را اسیر می‌کند. پس کاری که باید انجام شود این است که صورت‌های مالی و جریان نقدی در مرکز توجه مدیران قرار گیرد. شروع کار هم می‌تواند با دنبال کردن نسبت‌های نقدینگی و کارآیی و ریشه‌یابی روندها باشد. گام بعدی برای بهبود، ضرورت آموزش مدیران و کارکنان برای آگاهی از تاثیر اقداماتشان بر جریان نقدی شرکت است. تامین نقدینگی از عملیات شرکت در دسترس‌ترین راهکار در شرایط در دسترس نبودن منابع بانکی است. دوراهی سرنوشت‌ساز اقتصاد در بخش پایانی رویداد، فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای و نتایج اقتصادی آن پرداخت. بر اساس سخنان نیلی، اقتصاد ایران در حال عبور از مهی غلیظ است که تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند و از طرف دیگر، با گشایش اقتصادی (رفع تحریم‌ها) هم مواجه است. اما نکته مهم آن است که با وجود اهمیت این گشایش برای اقتصاد کشور، این مساله تنها عامل تعیین‌کننده برای بارور شدن درخت اقتصاد ایران نیست. به عبارت دیگر در حال حاضر ما با چهار متغیر کلیدی یعنی گشایش اقتصادی، اصلاحات ساختاری، توانمندسازی دولت، و توانمندسازی مردم (بخش خصوصی) مواجه هستیم. در چنین شرایطی اگر گشایش اقتصادی صورت بگیرد، اما اصلاحات مورد نیاز انجام نشود، دولت توانمندی لازم را به دست نیاورد یا محدودیت‌های فعلی بخش خصوصی باقی بماند پس از اثرات کوتاه‌مدت اخبار مثبت مذاکرات، چالش‌های عمیق‌تری سر برخواهند آورد. به عبارت دیگر، انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز، و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم اصلاحات، برآورده نخواهد شد و این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و ادعای بیهودگی مذاکرات توسط مخالفان این اقدامات عنوان شود. فرهاد نیلی در ادامه گفت: مساله کنونی اقتصاد ایران را در چنین موقعیت حساسی می‌بینم، جایی که شاید هیچ‌گاه تا این حد در معرض یک دوراهی تعیین‌کننده قرار نگرفته باشد. هدف من در این سخنرانی، تبیین این دوراهی و پاسخ به پرسش‌های کلیدی است که امروز مطرح می‌شوند: آیا به توافق خواهیم رسید؟ در صورت حصول توافق، وضعیت اقتصاد چه خواهد شد؟ آیا نرخ ارز کاهش خواهد یافت؟ آیا رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟ آیا تورم مهار می‌شود؟ آیا هزینه‌های تامین مالی کاهش می‌یابد؟ و در مقابل، اگر مذاکرات به شکست منجر شود، چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ آیا نرخ ارز جهش خواهد کرد؟ آیا رشد اقتصادی سقوط می‌کند؟ آیا تورم افسارگسیخته خواهد شد؟ آیا نرخ بهره از مرز ۸۰ درصد فراتر خواهد رفت؟ این پرسش‌ها ناشی از نگرانی، اضطراب و سردرگمی است که همگی ما را در بر گرفته است. نیلی در این باره توضیح داد:« به نظر من، گشایش اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند به تغییر پارادایمی بزرگ منجر شود، اما تنها عامل تعیین‌کننده نیست. اگر گشایش رخ دهد، اما اصلاحات ساختاری انجام نشود، این درخت میوه‌ای به بار نخواهد آورد. اگر دولت و حاکمیت از توانمندی لازم برخوردار نباشند، نمی‌توانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند. همچنین، اگر بخش خصوصی با محدودیت‌های فراوان مواجه باشد، توانمندسازی آن ممکن نخواهد بود. » در این قسمت از همایش، فرهاد نیلی به تشریح چارچوب و نتایج سناریوهای مبتنی بر تحلیل ترکیبی چهار متغیر پرداخت و گفت:برای تبیین این موضوع، چهار متغیر کلیدی را در قالب چهار مرحله بررسی می‌کنم که هر یک می‌توانند در حالت صفر یا یک باشند. این چهار متغیر، فضایی با ۱۶ حالت ممکن (۲ به توان ۴) ایجاد می‌کنند. دو راهی اصلی ما این است که تمام تمرکز خود را بر متغیر اول، یعنی گشایش، معطوف کرده‌ایم، در حالی که متغیرهای بعدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند. برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید گشایشی رخ دهد و تحریم‌های مالی به طور کامل لغو شوند. در این صورت، صدها میلیارد دلار می‌تواند وارد کشور شود. اما این منابع از چه کانالی وارد خواهند شد؟ از طریق بانک‌ها؟ آیا بانک‌های ما قادر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی هستند؟ با توجه به کسری‌های عظیم و کفایت سرمایه منفی بانک‌ها، آیا امکان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا دریافت ارزی وجود دارد؟ علاوه بر این، استانداردهای حسابرسی ما با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارند و ترازنامه‌های بانکی ما قابل ترجمه به استانداردهای جهانی نیستند. این مشکل نه به زبان انگلیسی، بلکه به نبود استانداردهای لازم بازمی‌گردد. بانکی که وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌هایش شفاف نباشد، نمی‌تواند با بانک‌های بین‌المللی همکاری کند. اگر همزمان با گشایش، اصلاحات مالی انجام نشود، این فرصت به هدر خواهد رفت. حتی اگر دولت توانمند نباشد و نتواند از دیپلماسی مالی موثر استفاده کند، یا اگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری به درستی ارزیابی و معرفی نشوند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بخش خصوصی نیز با محدودیت‌های فراوان، از جمله فیلترینگ و موانع متعدد، قادر به جذب سرمایه حتی از ایرانیان خارج از کشور نیست. ما در یک هزارتوی پیچیده گرفتار شده‌ایم، جایی که دینامیک‌های سریع و کند در هم تنیده‌اند. حتی اگر امروز اصلاحات را آغاز کنیم، ممکن است نتایج آن یک سال دیگر نیز محقق نشود. در این میان، طرف مقابل مذاکره نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر این مشکلات برطرف نشوند، حتی در صورت حصول توافق، مدیریت انتظارات جامعه چالش‌برانگیز خواهد بود. انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم‌اصلاحات، برآورده نخواهد شد. این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و عده‌ای با اشاره به شکست توافق، ادعا کنند که پیش‌بینی‌هایشان درست بوده است. برای تحلیل دقیق‌تر، چهار متغیر اصلی را در نظر گرفته‌ایم: رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره. بر اساس این متغیرها، یک نقشه حرارتی (Heat Map) ترسیم کرده‌ایم که سناریوهای مختلف را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت از گشایش تاثیر می‌پذیرد، اما بدون توانمندسازی دولت و اصلاحات، پایدار نخواهد بود.در مورد تورم، اگر صادرات نفت به زیر 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یافته و تامین مالی از بانک مرکزی، تورم را تشدید خواهد کرد. کنترل تورم به اصلاحات ساختاری وابسته است. نرخ ارز نیز به شدت تحت‌تاثیر اخبار و انتظارات است و با اخبار مثبت و پایدار، می‌توان جهش‌های آن را کاهش داد. نرخ بهره نیز به دلیل کسری‌های مزمن دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد. فرهاد نیلی در نهایت گفت: اگر تمام تمرکز خود را بر گشایش ناشی از مذاکرات بگذاریم، ممکن است در کوتاه‌مدت اخبار مثبتی دریافت کنیم، اما در بلندمدت با مشکلات عمیق‌تری مواجه می‌شویم. مانند راننده‌ای که باک بنزین را پر کرده، اما لنت ترمز، موتور و اعتماد سرنشینان به او مشکل دارد. اگر از پمپ بنزین عبور کنیم، این مشکلات حتی فرصت بروز پیدا نخواهند کرد. اما اگر بنزین بزنیم، این مسائل یکی پس از دیگری نمایان خواهند شد و انتظارات برآورده‌نشده، ناامیدی را تشدید خواهد کرد. از این‌رو، نیازمند یک درک مشترک هستیم که بیش از حد بر یک متغیر تمرکز نکنیم. باید به سیاستگذاران یادآور شویم که گشایش، اصلاحات، توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، همگی لازم و ملزوم یکدیگرند. مدیریت انتظارات و ایجاد این درک مشترک، کلید موفقیت ماست. در ادامه این رویداد، حمید کشاورز، هم‌بنیان‌گذار شرکت کروز و آراسب احمدیان، مدیر عامل موسسه خیریه محک صحبت کردند و در بخش پایانی پنلی با حضور نفیسه آزاد، جامعه‌شناس و مدیر گروه کسب‌وکارپژوهی گوی و آذرخش مکری، روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد که در روزهای آینده به مشروح آن می‌پردازیم.