اگر سهم سلامت را ندهند پزشکان و پرستارانمان را ازدست می‌دهیم

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد،محمدرضا ظفرقندی که در حاشیه برگزاری کنگره جامعه جراحان به جمع خبرنگاران آمده بود، در توضیحات بیشتر گفت: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمه‌های پایه موظفند مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند و تا زمانی که بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌های اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو را نپذیرند، افزایش قیمت که در واقع، قیمت واقعی شده دارو و تجهیزات پزشکی است نباید اعلام شود. تاکید بر این است که قیمت تجهیزات پزشکی و دارو باید واقعی باشد و قیمت واقعی به معنای میزان هزینه‌کرد تولید دارو و تجهیزات پزشکی است. وقتی هزینه تولید شیشه یک آمپول، 5 هزار تومان است، قطعا هزینه تولید محتویات این آمپول 3 هزار تومان نیست و باید قیمت این محصول واقعی شود اما بیمه‌ها موظفند مابه‌التفاوت هزینه‌های واقعی را تقبل کنند تا بابت افزایش قیمت‌ها فشاری به جیب مردم نیاید.» افزایش چند برابری قیمت دارو، از اوایل سال 1401 و به دنبال اجرای طرح دارویار در دولت سیزدهم شتاب گرفت. اولین تبعات تغییر قیمت ارز و محدودیت تخصیص ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، نایاب شدن دارو در داروخانه‌ها بود چون تولیدکنندگان دارو، بلاتکلیف و سردرگم بابت نقدینگی مورد نیاز، نمی‌دانستند چگونه و با چه میزان سرمایه و چه سود و زیانی قرار است چراغ کارخانه‌های دارویی را روشن نگه دارند. با وجود وعده‌های دولت سیزدهم به تامین منابع مالی مورد نیاز و ادعای موفقیت طرح و قول به حفظ ارزانی قیمت برای مردم، کسری شدید منابع، از ماه‌های اول بعد از اجرای دارویار و تا پایان سال 1402 در گزارش‌های ادواری کمیسیون بهداشت مجلس آشکار و معلوم شد که برخلاف ادعای دولت سیزدهم، نه تنها تعهدات مالی برای «دارویار» محقق نمی‌شده، کمبود دارو هم به بیشترین حد در طول دهه اخیر رسید و طرحی که قرار بود تامین و توزیع دارو را تسهیل کند، چالش‌های بیشتری را رقم زد که نتیجه نهایی این مشکلات، ناتوانی مردم در دسترسی به دارو بود. از پایان تابستان پارسال و با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تزریق 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صنعت دارو، اولین اقدام برای نجات این صنعت استراتژیک بود و قیمت 370 قلم دارو هم با هدف جبران کمبودها افزایش یافت چون بخش زیادی از داروهای نایاب، اقلامی بود که خط تولیدش به دلیل زیان‌دهی متوقف شده بود. تداوم کسری منابع برای صنعت دارو و تاثیر مستقیم ان بر هزینه‌های درمان از مشکلاتی بود که اواخر بهمن پارسال، از سوی رییس سازمان غذا و دارو مورد هشدار قرار گرفت و مهدی پیرصالحی به ایرنا گفت: «برای تداوم اجرای طرح دارویار در سال آینده به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد اما فعلا سازمان برنامه و بودجه ۸۵ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار برای سال آینده تخصیص داده که کافی نیست و اگر ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد، پرداختی از جیب مردم نیز برای تهیه دارو بالا می‌رود. برخی از داروها در سال‌های اخیر دچار کمبودهای مقطعی شده و عوامل اصلی کمبودهای دارویی در کشور، کاهش نقدینگی و نامناسب بودن چرخه نقدینگی این صنعت است. بسیاری از داروها چون صرفه اقتصادی برای شرکت‌های دارویی ندارد، نمی‌توانند آن را تولید کنند و از این رو ناچار به اصلاح برخی از قیمت‌ها هستیم که شرکت‌ها از زیان خارج شوند و تمایل به تولید داشته باشند.» وزیر بهداشت هم در همین زمان در گفت‌وگویی با پایگاه خبری «انتخاب» افزایش قیمت برخی داروها را به عنوان راهی برای فعال شدن دوباره خط تولید دانست و گفت: «قیمت داروهای تزریقی و برخی پمادها به دلیل اینکه کارخانه‌ها با نرخ‌های قبلی تولید نمی‌کردند، افزایش یافت. ما برای جلوگیری از کمبود، نرخ را به قیمتی رساندیم که کارخانه‌ها بتوانند به تولید ادامه بدهند.» اسفند پارسال و در زمانی که قانون بودجه 1404 در مرحله تایید نهایی بود، وزیر بهداشت خبر داد که در سال جدید، بودجه مورد نیاز دارو، متناسب با نرخ ارز تامین خواهد شد. حالا همین زمانی است که صنعت دارو با حذف ارز ترجیحی مواجه شده و وزیر بهداشت از دستور جدید برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید در حالی که معلوم نیست آیا منابع جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان هزینه سربار بر بیمه‌های پایه هم در قانون بودجه 1404 منظور شده و آیا تخصیص این منابع به موازات تغییرات نرخ ارز خواهد بود یا باز هم مطالبات انباشته صنعت دارو به دلیل بی‌پولی سازمان‌های بیمه‌گر، چالش تامین و توزیع این محصول استراتژیک سلامت محور را تشدید خواهد کرد. هشدار وزیر بهداشت درباره تبعات تامین نشدن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی دو هفته قبل وزیر بهداشت خبر داد که در سال 1404 سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به حدود 6 درصد افزایش یافته است. افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بعد از یک تاخیر چند ساله و تاثیر این افزایش برای نظام سلامت، سوالی بود که دیروز خبرنگار «اعتماد» از وزیر بهداشت پرسید و ظفرقندی در جواب این سوال تاکید کرد که در صورت تامین نشدن این سهم و حرکت به روال قبل، نه تنها تامین منابع مالی مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به خطر می‌افتد، کیفیت ارائه خدمات سلامت هم کاهش می‌یابد و نیروی انسانی متخصص که در واقع، همان ارائه‌ دهندگان خدمات حوزه سلامت هستند هم، از دست خواهند رفت. «طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید حداقل تا 7 درصد باشد. در سال گذشته این سهم به حدود 3.8 الی 3.9 درصد رسیده بود. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت تامین نشدن این سهم، دچار کاهش کیفیت، کاهش سهم (ریالی) دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل مختلفی خواهیم شد ازجمله نیروی انسانی - چه در حوزه پرستاری و چه در حوزه پزشکی - را نمی‌توانیم حفظ کنیم. بنابراین، هر چه این سهم به آن عدد و تعرفه واقعی و در واقع، به هزینه تمام شده خدمات نزدیک‌تر شود، این مشکلات کم خواهد شد.» تلاش دولت برای حفظ جراحان و پزشکان وزیر بهداشت دیروز بر ضرورت نگهداشت جامعه پزشکی در کشور و رفع مشکلات منجر به مهاجرت نخبگان و خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری در رشته‌های مادر همچون جراحی قلب و عروق، بیهوشی و طب اورژانس طی سال‌های اخیر تاکید کرد و گفت: «جامعه جراحی ایران در طول زمان‌های گذشته و در تمام بحران‌هایی که در کشور ایجاد شده، هم از نظر علمی و هم از نظر حضور فداکارانه برای مردم، خود را ثابت کرده و در تمام بحران‌ها ازجمله در زمان جنگ و بحران اخیری که در بندرعباس ایجاد شد، نقش بی‌بدیلی داشته و از لحاظ علمی هم در بالاترین سطح است به ‌طوری که مردم بسیاری از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و سایر کشورها برای درمان به ایران می‌آیند در حالی که یک زمانی، انجام بسیاری از اعمال جراحی که امروز در ایران انجام می‌شود، یک آرزو و افسانه بود ولی به همت بزرگانی مثل اقای دکتر ایرج فاضل که بسیاری از خدمات پزشکی را در کشور بنیانگذاری کردند، امروز انواع اعمال جراحی پیشرفته در ایران انجام می‌شود و این باعث افتخار است. اما بسیار مهم است که چه کنیم که این مسیر مستدام بماند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه، احترام و تکریم جامعه جراحان است و در مرحله بعد، باید مشکلات جامعه جراحان و آنچه باعث مهاجرت این قشر و جدا شدن شأن از کاروان جراحی کشور می‌شود، شناسایی شود. بعضی از این مسائل، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی است و باید تک به تک تحلیل شود چون دلیل خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری هم همین مسائل است. اگر امروز، ورودی رشته‌های دشواری مثل جراحی قلب و جراحی عروق و حتی بیهوشی و طب اورژانس، کمتر از نیاز کشور است، مشکلات منجر به چنین وضعی باید با یک برنامه جامع و آسیب‌شناسی درست و کنار گذاشتن تنگ‌نظری و حسادت، شناسایی و برطرف شود. اگر یک جراح یا متخصص بیهوشی در دورترین نقاط کشور، خدمت ارائه می‌دهد باید حداقل امکانات را هم برایش فراهم کنیم چون تمام پزشکان ایرانی علاقه‌مندند که در کشور خودشان بمانند.» رییس نظام پزشکی در جواب «اعتماد» از نگرانی‌ها بابت منابع تامین کالاهای سلامت‌محور گفت با وجود اطمینان وزیر بهداشت درباره تبعیت سازمان‌های بیمه‌گر از دستور وزارتی و تقبل مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز چرخه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اما باقی متولیان نظام سلامت چندان به اتفاقات ماه‌های آینده خوشبین نیستند، چون معلوم نیست وقایع سیاسی و اقتصادی پیش رو، چه تغییراتی در نظام مالی کشور رقم بزند . محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور یکی از همین متولیان است که دیروز در گفت‌وگو با «اعتماد» و در توضیح آخرین وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و به خصوص، اقلام پزشکی یک‌بار مصرف در مراکز درمانی طبق گزارش‌های دریافتی از جامعه پزشکی فعال در این مراکز گفت: «در حال حاضر، وضعیت مراکز درمانی بابت تجهیزات ضروری مثل استنت‌های قلب یا گرفت‌های عروقی و تجهیزات ارتوپدی، نگران‌کننده نیست. نگرانی امروز ما، کمبود تجهیزات نیست، بلکه بابت حذف ارز ترجیحی نگرانیم، چون طبق قانون بودجه 1404، ارز 4200 تومانی برای بسیاری از اقلام یک‌بارمصرف و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها حذف و به ارز 28 هزار تومانی یا 38 هزار تومانی تبدیل شده در حالی که هنوز ساز و کار لازم برای اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز طراحی نشده و معتقدم که رقمی هم که به عنوان جبران مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده، هم حوزه تجهیزات پزشکی و هم مردم را با چالش مواجه خواهد کرد، چون رقمی که مانع از تلاطم در حوزه تجهیزات پزشکی و چالش مالی برای مردم می‌شود، تقریبا دو برابر رقم اختصاص یافته به عنوان جبران مابه‌التفاوت است . بنابراین، در صورت ترمیم نشدن این رقم، قطعا در آینده نزدیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای تامین تجهیزات پزشکی با قیمت‌های جدید دچار مشکل خواهند شد مگر آنکه هم منابع کافی به این حوزه اختصاص بدهند و هم فرآیند تخصیص این منابع تا انتهای زنجیره به خوبی طراحی شود . البته سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت این مابه‌التفاوت را پذیرفته‌اند ولی مهم این است که منابع مورد نیاز بیمه‌ها برای پرداخت این مابه‌التفاوت، توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود و این ارقام، ناکافی است.» رییس‌زاده در جواب «اعتماد» و در پاسخ به اینکه آیا رییس کل نظام پزشکی این نگرانی‌ها را به سایر متولیان حوزه سلامت و از جمله به دولت منتقل کرده یا خیر، می‌گوید: «بله، روز یکشنبه هفته جاری، در یک جلسه 4 ساعته در شورای عالی بیمه سلامت که با حضور سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان برنامه و بودجه تمام دستگاه‌ها برگزار شد، به صراحت گفتم که منابع باید به میزان مورد نیاز بازبینی شود وگرنه با شرایط مشابه طرح دارویار مواجه می‌شویم چنانکه طرح دارویار اجرا شد در حالی که منابع کافی نداشت و سازمان‌های بیمه‌گر قادر به پرداخت مطالبات نبودند و اجرای طرح از مقطعی با مشکل مواجه شد و وزیر بهداشت وقت هم اعلام کرد که مشکلات چندان به ما مربوط نیست، چون سازمان‌های بیمه‌گر تعهدات‌شان را اجرا نکرده‌اند و البته این حرف‌ها، مشکلی از مردم حل نمی‌کرد . بنابراین در حوزه تجهیزات پزشکی نباید تجربه ناقص طرح دارویار تکرار شود و لازم است که سازمان برنامه و بودجه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، منابع کافی اختصاص دهد و فرآیندهای پرداخت هم توسط سازمان‌های بیمه‌گر تسهیل و در نهایت، یک هماهنگی کامل در سطوح بین بخشی ایجاد شود چون در غیر این صورت، با اجرای ناقص، دود این وضع به چشم مردم و جامعه پزشکی می‌رود.» از سال گذشته، زمزمه‌هایی درباره مصرف چندباره اقلام یک‌بارمصرف پزشکی در مراکز درمانی مطرح شده بود و وقتی این زمزمه‌ها به گوش کمیسیون بهداشت مجلس رسید، برخی اعضای این کمیسیون در قوه مقننه هم با تاسف تایید کردند که بی‌پولی بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی، باعث شده که برخلاف استانداردهای جهانی، آن دسته از اقلام پزشکی یک‌بارمصرف را بارها و بارها استریل کرده و تا زمان فرسودگی کامل این اقلام، مورد استفاده قرار بدهند. یک منبع آگاه در وزارت بهداشت، به «اعتماد» می‌گوید که این روند در بسیاری مراکز درمانی همچنان ادامه دارد و بی‌پولی مراکز درمانی سبب شده که این رویه به اجبار تبدیل شود. به گفته این منبع آگاه، رعایت برچسب‌های اقلام پزشکی یک‌بارمصرف و دور انداختن‌شان بعد از یک نوبت استفاده برای بسیاری از مراکز درمانی کشور امکانپذیر نیست، چون این مراکز به قدری بی‌پول هستند که در صورت رعایت این برچسب‌ها و استانداردها، امکان تهیه دوباره این اقلام را ندارند و بنابراین، ناچارند هر قلم از تجهیزات ممهور به برچسب «یک‌بارمصرف» را تا زمان فرسودگی کامل این وسایل، بارها و بارها استریل و استفاده کنند. این منبع آگاه به «اعتماد» می‌گوید: «وزارت بهداشت این رویه را به هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی توصیه نمی‌کند ولی چاره‌ای جز استفاده چندباره از اقلام یک‌بارمصرف قابل استریل نیست چون در غیر این ‌صورت، بیمارستان‌ها با کمبود جدی وسایل در اتاق عمل و بخش‌های بستری و اورژانس مواجه خواهند شد. واقعیت این است که اگر بیمارستان‌ها خود را ملزم کنند که تجهیزات یک‌بار مصرف را فقط یک بار استفاده کنند، در مدت کمتر از سه ماه، با کمبود شدید این وسایل مواجه می‌شوند چون پولی در کشور وجود ندارد و تمام اقلام پزشکی یک‌بار مصرف هم وارداتی است که گاهی با دلار 38 هزار تومانی و گاهی با دلار 70 هزار تومانی وارد می‌شود و حتی در تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام هم با مشکل مواجهیم. بنابراین، وقتی قیمت یک عدد لیگاشور (وسیله موردنیاز جراحی برای جداسازی عروق خونی) 400 دلار است، بعد از هر بار استفاده در جراحی این وسیله را استریل و برای نوبت‌های بعد، استفاده می‌کنیم در حالی که می‌دانیم در امریکا، به محض باز شدن بسته لیگاشور، این وسیله برای بار دوم، غیرقابل مصرف می‌شود.» به دنبال حرف‌هایی که این منبع آگاه گفته بود، دیروز، «اعتماد» از رییس کل نظام پزشکی درباره مخاطرات متعاقب این شرایط پرسید و رییس‌زاده در جواب گفت: «برای این بحث باید در معاونت درمان وزارت بهداشت تصمیم‌گیری شود. استریل و استفاده چندباره بعضی اقلام پزشکی یک‌بارمصرف به بیمار آسیب می‌زند و این اقلام به هیچ‌وجه نباید وارد این چرخه شوند، ولی برای برخی اقلام مصرفی که ارتباط مستقیمی با بیمار ندارد و چندان هم گران نیست، می‌توان استاندارد جدیدی از بابت مصرف چندباره بعد از استریلیزاسیون تعریف کرد ولی این چارچوب هم باید توسط وزارت بهداشت تعیین و تعریف شود اما در نهایت، جلوگیری از آسیب به بیمار باید محور اصلی این چارچوب باشد. هنوز گزارش مشخصی درباره استفاده چندباره از اقلام پزشکی یک‌بارمصرف در بیمارستان‌ها نداریم و به نظر می‌رسد که در اعتباربخشی مراکز درمانی، این رویه هم مدنظر قرار می‌گیرد. حتی اگر چنین اتفاقی در مراکز درمانی رخ می‌دهد، به نظرم با تخصیص منابع کافی برای مراکز درمانی، چنین اشکالاتی را هم شاهد نخواهیم بود.» در حالی که حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری، به مهم‌ترین موضوع بحث با دست‌اندرکاران نظام سلامت تبدیل شده، علی جعفریان؛ قائم‌مقام وزارت بهداشت هم دیروز در حاشیه کنگره جامعه جراحان به خبرنگاران می‌گفت که سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده‌اند و اطمینان می‌داد که منابع جبرانی هم در بودجه امسال تعیین و تامین شده اما شرط این است که این منابع، به صورت منظم در اختیار سازمان بیمه‌گر قرار بگیرد. جعفریان فقط در یک مورد تشکیک کرد و اینکه در صورت ناکافی بودن منابع مالی کشور، پرداخت این ارقام جبرانی هم با چالش مواجه خواهد شد و افزود: «امیدواریم تا زمان اختصاص این منابع جبرانی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی افزایش نیابد چون به هر حال این الزام از طرف وزارت بهداشت ایجاد شده که به محض افزایش قیمت داروهای تحت پوشش بیمه، باید مابه التفاوت قیمت توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت شود.» ابراز امیدواری قائم‌مقام وزارت بهداشت با تاکید صریح وزیر البته متفاوت بود و همین تفاوت هم مبنای سوال خبرنگار «اعتماد» از جعفریان شد که قائم‌مقام وزیر در جواب گفت: «به هر حال افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اتفاق می‌افتد ولی حرف ما این است که این افزایش قیمت، نباید از جیب مردم پرداخت شود ولی تاکید داریم که افزایش قیمت ناگزیر است چون در غیر این صورت، اصلا دارو تولید نخواهد شد. ما می‌گوییم منابع مالی سازمان بیمه‌گر برای جبران این افزایش قیمت باید توسط دولت پرداخت شود و سازمان بیمه‌گر باید طلب خود را از دولت بگیرد.» جعفریان در جواب «اعتماد» و در واکنش به اینکه مردم به دعوای دولت و سازمان‌های بیمه‌گر و انباشت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت کاری ندارند و فقط گرانی قیمت دارو را می‌بینند، گفت: «مردم در واکنش به گرانی باقی اقلام چه می‌کنند؟ گرانی قیمت دارو هم مثل باقی اقلام مورد نیاز مردم است با این تفاوت که ارائه خدمت سلامت، اجبار و وظیفه ماست و قیمت‌گذاری دارو هم یک اقدام ناگزیر است. ما ناچاریم قیمت دارو را براساس هزینه تمام شده تعیین کنیم وگرنه دارو تولید نخواهد شد و همان مردمی که امروز به گرانی قیمت دارو اعتراض می‌کنند، فردا بابت کمبود دارو اعتراض خواهند کرد. اگر قیمت دارو، واقعی نشود، صنعت دارو متوقف می‌شود چنانکه در سال 1403 متوقف شد. اگر قیمت را واقعی نکنیم دارویی نخواهیم داشت. بین گرانی قیمت و کمبود دارو، باید یک راه را انتخاب کنیم و راه سومی نیست. حالا هم در تلاش هستیم که منابع جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز را تامین کنیم ولی این منابع، تابع بودجه کشور است و البته بخشی از این منابع باید توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شود اما سازمان‌های بیمه‌گر هم در این میان سهمی دارند و باید منابعی را به جبران این ارقام اختصاص دهند، چراکه از محل حق بیمه‌های دریافتی درآمد دارند. »