نسخه عبور از بیکاری دانش آموختگان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی-اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم تطابق میان نظام آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار است. در این شرایط، جوانان و دانش‌آموختگان با بحران بیکاری مواجه می‌شوند، در حالی که صنایع و بخش‌های اقتصادی با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند. این تناقض، نتیجه‌ عدم وجود سازوکارهای مؤثر برای هم‌راستاسازی برنامه‌های آموزشی با نیازهای شغلی جامعه است. به گزارش آتیه آنلاین، بازار کار ایران این روزها با یک تضاد بنیادین مواجه است؛ در حالی که خیل عظیمی از نیروی انسانی آماده به کار، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده در جست‌وجوی شغل هستند، فرصت‌های شغلی پایدار و مولد همچنان محدود، شکننده و ناپایدار باقی مانده‌اند. این وضعیت، زنگ خطری است که تنها با نگاه آماری قابل درک نیست، بلکه باید در بستر ساختارهای اقتصادی، آموزشی و سیاست‌گذاری کلان بررسی شود. از منظر نظریه‌های نوین بازار کار، سه عنصر برای شکل‌گیری اشتغال پایدار ضروری‌ برشمرده می‌شوند: اول، وجود تقاضای مستمر از سوی بخش‌های تولیدی و اقتصادی؛ دوم، دسترسی به نیروی کار با مهارت‌های مورد نیاز بازار؛ و سوم، وجود بستری اقتصادی-سیاسی که پیش‌بینی‌پذیر و باثبات باشد. اما در ایران، هر سه این مؤلفه‌ها دچار اختلال ساختاری هستند. بحران تقاضا؛ اقتصاد ناپایدار، تولید درگیر رکود در بخش تقاضا برای نیروی کار، چالش‌های متعددی دست به دست هم داده‌اند تا ظرفیت جذب نیروی انسانی کاهش یابد. تولید صنعتی کشور تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، ضعف در نوسازی تکنولوژی و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، دچار رکود مزمن شده است. در چنین فضایی، بنگاه‌ها توان ایجاد شغل‌های جدید و باکیفیت را ندارند و تقاضای شغلی بیش از هر زمان دیگری متزلزل شده است. در سمت عرضه نیز بحران در نظام آموزش و تربیت نیروی کار بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. دانشگاه‌ها همچنان خروجی‌هایی را تولید می‌کنند که فاقد مهارت‌های عملی و تجربی مورد نیاز بازار هستند. بسیاری فارغ‌التحصیلان با وجود سال‌ها تحصیل، از داشتن ساده‌ترین توانایی‌های شغلی محروم‌اند. در نتیجه، بین عرضه نیروی کار و نیاز بازار شکافی ایجاد شده که جز با بازنگری اساسی در ساختار آموزش عالی، پر نخواهد شد. سومین ضلع این مثلث، یعنی محیط سیاست‌گذاری کلان، با بی‌ثباتی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت مواجه است. اقتصاد کشور همچنان مبتنی بر مدیریت روزمره بحران‌هاست و کمتر نشانی از برنامه‌ریزی درازمدت، پایدار و بر مبنای شواهد دارد. این شرایط، هم برای کارفرما و هم برای کارجو، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار کار را تضعیف می‌کند. بیکاری پنهان و دلزدگی ساختاری؛ صورت مسئله واقعی چیست؟ در سال‌های اخیر، برخی آمارها از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش، نه به دلیل افزایش واقعی اشتغال، بلکه ناشی از خروج تدریجی نیروی کار از چرخه فعالیت اقتصادی است. بسیاری از جوانان در مواجهه با نبود فرصت‌های مناسب، یا جذب مشاغل موقتی، غیررسمی و فاقد امنیت شده‌اند، یا به‌کلی از تلاش برای یافتن کار دست کشیده‌اند. این پدیده که در ادبیات توسعه از آن با عنوان یأس ساختاری یا بیکاری پنهان یاد می‌شود، در ایران به‌شدت محسوس است. بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی جدید در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی مانند خدمات کم‌بازده، حمل‌ونقل اینترنتی، فروش دیجیتال خرد یا کارهای پروژه‌ای بدون قرارداد شکل گرفته‌اند. این مشاغل انعطاف‌پذیرند، اما نه امنیت شغلی دارند، نه بیمه و نه آینده‌ای روشن. در اصطلاح اقتصادی، این نوع اشتغال را «شکننده» می‌نامند؛ ظاهراً شغل هستند، اما پایه و بنیانی ندارند. راه عبور از بن‌بست؛ نگاه بلندمدت، نه مُسکن موقت در مواجهه با این بحران پیچیده، سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی اگرچه ممکن است بخشی از فشار را کاهش دهند، اما راه‌حل نهایی نیستند. خروج از این وضعیت نیازمند اقداماتی عمیق و ساختاری است؛ از جمله بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، به‌گونه‌ای که تسهیل‌گر باشد، نه مداخله‌گر، اصلاح نهادهای اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان و صنایع، حرکت جدی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری و مهم‌تر از همه، اصلاح ریشه‌ای نظام آموزش و مهارت‌آموزی کشور. دولت‌ها به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، می‌توانند و باید نقش کلیدی در ایجاد این هماهنگی ایفا کنند. اما این کار نیازمند طراحی و اجرای یک‌سری سازوکارهای مشخص، هدفمند و بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، ایجاد یا تقویت نهادهایی است که نقش واسطه‌ای میان نظام آموزشی و بازار کار را ایفا کنند. این نهادها باید مأموریت داشته باشند تا نیازهای مهارتی حال و آینده بازار کار را شناسایی، دسته‌بندی و به مراکز آموزشی انتقال دهند. برای نمونه، می‌توان از مدلی مشابه «شورای مهارت» یا «رصدخانه بازار کار» استفاده کرد که در آن نمایندگان دولت، صنعت، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی حضور دارند. این شوراها می‌توانند برنامه‌ریزی مهارتی را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهند، نه صرفاً از بالا به پایین و دولتی. در عین حال، برنامه‌های آموزشی نباید بر اساس پیش‌فرض‌های سنتی طراحی شوند، بلکه باید مبتنی بر داده‌های واقعی و تحلیل‌های آینده‌نگر باشند. دولت‌ها باید سامانه‌های اطلاعات بازار کار را توسعه دهند که بتوانند روندهای استخدام، مهارت‌های مورد تقاضا، تغییرات فناوری و نیازهای آینده مشاغل را به‌صورت منظم پایش و منتشر کنند. برای مثال، در کشورهای پیشرو مانند کانادا و آلمان، گزارش‌های سالانه‌ای از مهارت‌های در حال رشد منتشر می‌شود که به کارفرمایان، کارجویان، دانشگاه‌ها و مؤسسات فنی کمک می‌کند تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند. علاوه بر اینها، یکی از سازوکارهای موفق در پیوند دادن آموزش با بازار کار، مدل «آموزش دوگانه» است که در آلمان و سوئیس ریشه دارد. در این مدل، دانش‌آموزان یا کارآموزان هم‌زمان بخشی از آموزش خود را در مراکز آموزشی و بخشی را در محیط واقعی کارگاه یا شرکت می‌گذرانند. دولت‌ها با تدوین چارچوب‌های حقوقی و ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایان می‌توانند آن‌ها را ترغیب کنند تا در آموزش مهارتی مشارکت فعال داشته باشند و به جذب کارآموز کمک کنند. این مدل به انتقال مهارت عملی، افزایش آمادگی شغلی و کاهش فاصله با بازار کار کمک چشم‌گیری می‌کند. در همین زمینه وزارتخانه‌های آموزش و آموزش عالی باید با هدایت دولت، ساختار محتوایی رشته‌ها را بازبینی و بر پایه مهارت‌های مورد نیاز بازار طراحی کنند. یکی از آسیب‌های نظام آموزشی در ایران، غلبه محتوای نظری، نبود آموزش مهارت‌های نرم و نداشتن تجربه عملی است. دولت باید مراکز آموزشی را ملزم کند تا در برنامه‌های درسی خود واحدهای عملی، پروژه‌های میدانی، و مهارت‌های میان‌رشته‌ای مانند ارتباطات، حل مسئله و فناوری دیجیتال را بگنجانند. همچنین، تعامل دانشگاه‌ها با صنایع و شرکت‌ها باید به‌صورت الزام قانونی یا تشویقی تقویت شود. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که برقراری هماهنگی مؤثر میان آموزش مهارت و نیاز بازار کار، نیازمند اقدام‌های سیستماتیک، میان‌بخشی و بلندمدت است. دولت‌ها باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش مدرک‌گرایی، به سمت توسعه مهارت‌گرایی حرکت کنند و با استفاده از سازوکارهایی چون آموزش دوگانه، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، اصلاح محتوای درسی و مشارکت صنعت، پلی میان نظام آموزشی و اقتصاد واقعی بسازند. بدون این پیوند، توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در افق پیش‌بینی شده، ناممکن خواهد بود.