جزییات دستکاری مجلس در لایحه حمایت از زنان

به گزارش آتیه‌آنلاین، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دهم اردیبهشت سال جاری با اعلام خبر استرداد لایحه حمایت از زنان، اعلام کرد که تغییرات اعمال شده باعث شد لایحه از هدف اصلی خود (پیشگیری از خشونت) دور شود. مروری بر مهم‌ترین تغییرات لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ایران دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است که برخی از آنها ماهیت اصلی لایحه را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در زیر به مهم‌ترین تغییرات اشاره می‌شود: ۱- تغییر عنوان لایحه عنوان لایحه از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافت. این تغییر نشان‌دهنده تغییر در رویکرد لایحه از تمرکز صرف بر زنان به سمت تأکید بر نهاد خانواده است. ۲. حذف مواد مربوط به خشونت خانگی در نسخه جدید، تعریف خشونت خانگی و بسیاری از مصادیق آن مانند خشونت‌های جنسی، روانی، و عاطفی حذف شده است. این در حالی است که در لایحه اولیه، این موارد به‌صراحت جرم‌انگاری شده بودند. برخی از حقوقدانان معتقدند این تغییر به دلیل نگرانی از «مفهوم غربی» خشونت خانگی و تلاش برای حفظ چارچوب خانواده صورت گرفته است. ۳-تغییر در جرم‌انگاری خشونت فیزیکی در لایحه اولیه، مواد ۲۸ تا ۴۵ به جرائم ناشی از خشونت فیزیکی مانند ضرب و جرح منجر به آسیب‌های جزئی (مانند پارگی لب یا شکستگی دندان) اشاره داشتند. در نسخه جدید، این مواد حذف شده و تنها موارد شدیدتر مانند قطع عضو مشمول تشدید مجازات شده‌اند. ۴. افزودن مواد مرتبط با عفت عمومی در لایحه اصلاح‌شده، موادی اضافه شده که تشویق به بی‌حجابی یا شرکت در مهمانی‌های مختلط را جرم تلقی می‌کند. این مواد با انتقاد فعالان حقوق زنان مواجه شده است، زیرا به‌جای تمرکز بر خشونت، به مسائل اخلاقی پرداخته‌اند. برای مثال، ماده ۴۸ لایحه، هرگونه رفتار منجر به «کشف حجاب اجباری زن» را جرم دانسته، اما تعریف دقیقی از این عبارت ارائه نکرده است. ۵. حذف خشونت جنسی و اقتصادی خشونت جنسی به‌طور کامل از لایحه حذف و جای خود را به «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» داده است. این عنوان کلی امکان تفسیر سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. همچنین، خشونت اقتصادی علیه زنان (مانند محرومیت از حق مالکیت) در لایحه جدید مورد توجه قرار نگرفته است. ۶. تغییر در سازوکارهای حمایتی در لایحه اولیه، تشکیل واحدهای ویژه مقابله با خشونت در مراجع قضایی و انتظامی پیش‌بینی شده بود، اما در نسخه جدید، تمرکز بیشتر بر «حل اختلافات خانوادگی از طریق داوری و ریش‌سفیدی» تا پیگیری قضایی است. تضعیف آشکار حقوق زنان اعمال تغییرات و حذف موادی از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با انتقاد شماری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان نیز همراه بوده، چرا که به‌زعم آنها، لایحه جدید نمی‌تواند ابزار مؤثری برای مقابله با خشونت باشد. افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در نقد این موضوع با اشاره به حذف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۴۲، ۴۳ و ۴۵ از لایحه ارسالی دولت، این اقدام را تضعیف آشکار حقوق زنان عنوان می کند. به گفته وی، این مواد به‌طور مشخص به تعیین مجازات برای اعمال خشونت‌آمیز و مخاطره‌انگیز علیه زنان، به‌ویژه از سوی همسر، اشاره داشتند. محمدی با بیان اینکه تغییرات صورت‌گرفته صرفاً یک جابجایی عددی نیست، بلکه تحولی اساسی در رویکرد قانونی به خشونت علیه زنان است، توضیح می‌دهد: در ماده ۲۸ لایحه اولیه، جرائمی مانند ضرب‌وشتم منجر به سوراخ شدن بینی، پاره شدن لب یا شکستن دندان‌ها، به‌عنوان مصادیق خشونت فیزیکی علیه زنان تصریح شده بود. اما در متن جدید، ماده ۲۲ جایگزین شده که تنها در موارد قطع عضو، مجازات تشدید می‌شود. وی می‌افزاید: این یعنی خشونت‌های رایجی که زندگی روزمره بسیاری از زنان را به مخاطره می‌اندازد، دیگر مشمول حمایت ویژه قانونی نخواهد بود. محمدی با اشاره به حذف مواد مرتبط با جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی (مواد ۵۹۷، ۶۰۸، ۶۱۲، ۶۱۴، ۶۱۹، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۳۹، ۶۶۹، ۶۹۷، ۷۰۰ و ۷۱۳) از لایحه، هشدار می‌دهد: این مواد به‌طور خاص به خشونت‌های فیزیکی در محیط خانه پرداخته بودند. حذف آن‌ها به این معناست که نظام قضایی ابزارهای لازم برای پیگیری سریع و مؤثر چنین مواردی را از دست می‌دهد. آیا باید بپذیریم که تنها زمانی خشونت خانگی جرم محسوب شود که زنی به‌طور کامل قطع عضو شده باشد؟ این وکیل دادگستری با اشاره به تغییر رویکرد قانونگذار می‌افزاید: در لایحه اولیه، هدف پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در سطوح مختلف بود، اما در متن بازنگری‌شده، حمایت کیفری تنها به موارد بسیار شدید محدود شده است. این در حالی است که بسیاری از زنان سال‌ها با خشونت‌های «غیرقطعی» مانند کبودی، شکستگی‌های جزیی یا آسیب‌های روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌آنکه قانون چتر حمایتی برای آنان بگستراند. سخن پایانی به نظر می‌رسد این اصلاحات، مسیر مقابله با خشونت خانگی را نه‌تنها هموار نکرده، بلکه با ایجاد شکاف‌های قانونی، زنان را بیش از پیش در معرض آسیب قرار داده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا این تغییرات به بهانه اصلاح منطقی قوانین صورت گرفته، یا عقب‌نشینی از حقوق زنان تحت تأثیر فشارهای محافظه‌کارانه است؟ گزارش: مهین داوری