ورود سازمان حمایت به تاریکخانه تعرفه‌های گمرکی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، افزایش بی‌رویه تعرفه خدمات ترخیص کالا در ماه‌های اخیر، بسیاری از واردکنندگان، صادرکنندگان و شرکت‌های خدمات لجستیک را سردرگم و متضرر کرده است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال چنین تعرفه‌هایی بدون تایید نهاد نظارتی، غیرقانونی و فاقد وجاهت است. در پی اعتراض گسترده فعالان بخش خصوصی، سازمان حمایت اعلام کرده که به این موضوع ورود کرده و خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای دخیل در تعیین این تعرفه‌ها شده است. سیداحمد حسینی، رییس اتحادیه واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای، اظهار کرد: «در بندر شهید رجایی، برای یک محموله مشابه، از دو شرکت ترخیص‌کننده دو فاکتور کاملا متفاوت با اختلاف حتی ۴۰‌درصد دریافت کردیم. این یعنی قانون واحدی در کار نیست.» وی افزود: «در سایه نبود نظارت سازمان‌یافته، برخی شرکت‌های خصوصی که خدمات گمرکی ارایه می‌دهند، عملا نرخ‌های خودساخته و سلیقه‌ای اعمال می‌کنند. این آشفتگی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، آسیب‌زا شده است.» ورود رسمی سازمان حمایت؛ ضرب‌الاجل برای شفاف‌سازی در همین راستا، رضا شجاعی، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی نرخ خدمات گمرکی، اعلام کرد: «سازمان حمایت به عنوان نهاد قانونی حامی حقوق مصرف‌کننده، پیگیر تخلفات مربوط به تعرفه‌های ترخیص کالا است و اعلام می‌کنیم هرگونه تعیین نرخ خدمات توسط بخش خصوصی باید با تصویب هیات عالی نظارت صورت گیرد.» او افزود: «در صورت احراز دریافت تعرفه‌های نامتعارف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری خواهد شد.» بخش خصوصی چه می‌گوید؟ اما در آن سوی ماجرا، فعالان بخش خصوصی نگاه متفاوتی دارند. فریبرز اسدی، دبیر انجمن خدمات لجستیک ایران، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: «ما با اصل نظارت مشکلی نداریم، اما وقتی نهادهای دولتی بدون شناخت دقیق از پیچیدگی‌های عملیات ترخیص، به موضوع ورود می‌کنند، نتیجه‌اش افزایش بروکراسی و کندی روند واردات و صادرات خواهد بود.» وی همچنین تاکید کرد: «قیمت‌گذاری دستوری برای خدمات تخصصی مثل ترخیص کالا، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه موجب عقب‌ماندگی صنعت لجستیک ایران از استانداردهای بین‌المللی خواهد شد.» ماده قانونی فراموش‌شده در بررسی‌های میدانی روزنامه اعتماد مشخص شد که بر اساس ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خدماتی که در انحصار بخش غیردولتی قرار گرفته‌اند، باید تحت نظارت هیات عالی نظارت بر رقابت قرار داشته باشند. با این حال، در عمل این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و بخش‌هایی از فرآیند ترخیص عملا به‌صورت خودمختار توسط شرکت‌های واسطه‌ای مدیریت می‌شود. اما گمرک چه می‌گوید؟ علی غفاری، مدیرکل گمرکات استان هرمزگان،اظهار داشت: «گمرک صرفا مسوول نظارت بر ورود و خروج کالاها و اخذ عوارض و حقوق گمرکی قانونی است و در نرخ‌گذاری خدمات بخش خصوصی مداخله‌ای ندارد.» او افزود: «اما ما گزارش‌هایی درباره نارضایتی فعالان اقتصادی از تعرفه‌های شرکت‌های ترخیص‌کار دریافت کرده‌ایم که به مراجع ذیربط ارجاع داده شده است.» فساد نرم در سایه نبود نظارت یکی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: «اینکه برخی شرکت‌ها با واسطه‌گری‌های خاص به قراردادهای پرمنفعت ترخیص دسترسی دارند و همزمان، نرخ‌های بالاتر از عرف می‌گیرند، مصداق بارز فساد نرم است. اتفاقی که اگر با ورود سازمان‌های نظارتی کنترل نشود، اعتماد عمومی به تجارت خارجی از بین خواهد رفت.» صمت کجاست؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست‌گذاری تجارت داخلی و خارجی، تاکنون موضع شفافی در قبال تعرفه‌گذاری خدمات گمرکی نداشته است. پیگیری خبرنگار اعتماد برای دریافت پاسخ رسمی از معاونت بازرگانی وزارت صمت تا زمان تنظیم این گزارش بی‌نتیجه ماند. سارا فاضلی، استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، راه‌حل بحران فعلی را چنین توضیح داد: «باید سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و مشاهده نرخ خدمات گمرکی، برای تمام ذی‌نفعان ایجاد شود تا امکان مقایسه، رقابت سالم و جلوگیری از تخلفات فراهم شود. همچنین، نظارت بر قراردادهای ترخیص باید در شورای رقابت یا هیات عالی نظارت تقویت شود.» پیشنهاد فعالان بازار جمعی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به سازمان حمایت پیشنهاد داده‌اند که «سامانه شفاف‌سازی تعرفه‌های خدمات گمرکی» به شکل آنلاین راه‌اندازی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ملزم به درج قیمت‌های رسمی شوند. در حالی که رشد هزینه‌های حمل و نقل، ترخیص و تشریفات گمرکی در ایران، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کالاهاست، ادامه وضعیت فعلی تعرفه‌های بدون قاعده می‌تواند به مانعی جدی بر سر راه رونق تولید و واردات هدفمند تبدیل شود. ورود سازمان حمایت، فرصتی برای بازنگری در ساختار بی‌ضابطه موجود است؛ فرصتی که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهای آن دامنگیر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.