وزارت کار در صف اول پیگیری فوق‌العاده خاص

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذبیح‌الله سلمانی،معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در «نشست مدیران کل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، بیان کرد: با توجه به تحولات جدید، رویکرد سازمان اداری و استخدامی در دوره جدید، بر مبنای همراهی و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی بنا شده است و نگاه سختگیرانه سنتی به مجوزهای استخدامی تغییر خواهد کرد. وی افزود: اکنون با باور به ضرورت اصلاحات در تلاش هستیم تا تغییرات واقعی ایجاد کنیم و معتقدیم به روز رسانی ساختاری که ده سال از آن گذشته است، ضرورت دارد. سلمانی ادامه داد: از این پس، دستگاه‌های اجرایی برای دریافت مجوزهای جدید استخدامی باید دو الزام اصلی را رعایت کنند؛ اول به‌روزرسانی ارائه دو سند «ساختار» و «تشکیلات تفصیلی» بر اساس مأموریت‌های واقعی و دوم ارائه سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی شامل پیش‌بینی خروجی‌ها و نیازهای آینده. وی با اشاره به اینکه هدف از این الزامات، شفاف شدن وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در دستگاه‌ها است، توضیح داد: محدودیتی برای صدور مجوز در صورت ارائه مدارک وجود نخواهد داشت. سلمانی بیان کرد: وزارت کار با توجه به به‌روزرسانی سند منابع انسانی به منظور تکمیل نیروی کارشناسی تخصصی استان‌ها درخواست مجوز استخدامی در بهمن ماه سال قبل ارائه کرد که مورد تایید قرار گرفت و به‌زودی مجوز برگزاری آزمون استخدامی صادر می شود. او همچنین درباره فوق العاده خاص بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: وزارت کار اولین دستگاه اجرایی بود که برقراری فوق‌العاده خاص را در قانون برنامه پیشرفت هفتم مطرح و پیگیری کرد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از بهبود حقوق و دستمزد بازرسان کار و مشاغل مرتبط براساس این مصوبه خبر داد و با اعلام خبر تدوین پیش‌نویس لایحه رفع تبعیض میان بازنشستگان گفت: این لایحه با هدف اصلاح ناهماهنگی میان صندوق‌های بازنشستگی مختلف و جلوگیری از کاهش حقوق پس از بازنشستگی. تدوین شده است. وی افزود: طرح «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دولت نیز پس از تصویب در کمیسیون‌های دولت و مجلس، موجب افزایش محسوس دریافتی‌ها خواهد شد. جزییات افزایش حقوق ۱۴۰۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به رشد حقوق کارکنان در سال‌جاری پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق رشد ۲۰ درصدی داشته و در برخی سطوح با در نظر گرفتن امتیازاتی مانند عائله‌مندی و اولاد، افزایش تا ۴۲ درصد نیز ثبت شده است. وی تشریح کرد: میانگین حکم کارگزینی از ۱۷.۵ میلیون تومان به حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته و سقف حقوق نیز نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. سلمانی در ادامه به موضوع قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و از تلاش سازمان برای اصلاح نقص‌های موجود در نحوه محاسبه عائله‌مندی خبر داد که می‌تواند حقوق کارکنان با فرزند را به میزان بیشتری افزایش دهد. او خطاب به مدیران استانی وزارت کار اعلام کرد: در صورت ارائه مستندات لازم با درخواست های استخدام آنها موافقت خواهد شد. وی افزود: اداراتی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، اسناد خود را اراده دهند و اطمینان داشته باشند ما در صدور مجوزهای نیروی انسانی سخت‌گیری نخواهیم کرد؛ اگر اسناد درست باشد بدون تردید مجوزها را صادر می‌کنیم. مدیران کل استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی پرداختند.