ثبت ۵۰ درصد اشتغال ایجادی یک سال گذشته کشور در استان تهران

به گزارش آتیه آنلاین، احمد میدری امشب در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته کارگر گفت: ما هفته آینده آماری از وضعیت اشتغال در کشور برحسب آمارهای ثبتی بر حسب کد ملی افراد منتشر می‌کنیم که تاکنون در کشور منتشر نمی‌شده است. در این آمارها تحولات مهمی از بازار کار ایران نشان داده خواهد شد. وی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون نفر شاغل ۱۷ میلیون نفر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ افزود: ما به کمک اطلاعات آماری سازمان تأمین اجتماعی می‌توانیم عنوان کنیم که در دو مقطع در بازار کار رسمی کشور چه اتفاقاتی افتاده است. وزیر کار در ادامه توضیح داد: ما حتی با توجه به کد کارگاه امکان میزان پذیرش نیروی کار را داریم؛ این موارد اطلاعات مناسبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد. ۱۷ میلیون و ۳۰ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند میدری در ادامه با اشاره به اینکه طبق داده‌های آماری جدید، حدود ۱۷ میلیون و ۳۰ هزار نفر از افراد گروه‌های مختلف جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، گفت: از این تعداد ۱۲ میلیون نفر دارای کارفرما و مابقی بدون کارفرما از مزیت پوشش بیمه‌ای برخوردارند. به گفته او؛ نداشتن کارفرما برای شاغلان را باید یک ضعف برشمرد؛ به این دلیل که کارفرما داشتن به معنای سازمان داشتن است و توسعه هر کشوری به میزان و گستردگی سازمان بستگی دارد. وزیر کار همچنین بیان کرد: از ۱۲ میلیون نفر بیمه شده دارای کارفرما، ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار در قالب ۷۵ درصد را مردان و ۲۵ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. سهم زنان شاغل بیمه شده اما در بازار کار دولتی بالاتر از ۴۵ درصد و ۲۵ درصد در بازار کار بخش خصوصی است. وی ادامه داد: بنابراین در بازار کار رسمی گرایش بیشتر به استخدام مردان وجود داشته است. اکثریت افرادی که در فاصله بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا همین ماه در سال ۱۴۰۳ افرادی که وارد بازار کار شده‌ و بیمه شده‌اند، را زنان شامل می‌شوند؛ در این بازه زمانی سهم زنان کاملاً تغییر کرده است. به گفته میدری؛ متوسط دستمزد اعلامی مردان به سازمان تأمین اجتماعی ۱۶ میلیون ۴۰۰ هزار تومان و سهم زنان ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است؛ به این معنی که متوسط دستمزد مردان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالاتر از زنان است. او در ادامه توضیح داد: به این واسطه کارفرمایان به دلیل مزد پایین‌تر، نسبت به استخدام زنان اقدام می‌کنند یا مردان با توجه به هزینه‌های زندگی از بازار کار رسمی خارج و به سمت مشاغل غیررسمی تمایل پیدا کرده‌اند. این افراد طبیعتاً بدون بیمه اجتماعی اشتغال خواهند داشت و فاقد پوشش بیمه‌ای بودن به لحاظ اجتماعی و فردی کار خطرناکی است. آسیب‌های وارده به کارگران به چشم نمی‌آید میدری اعلام کرد: در اقتصاد ما، بخش عمده‌ای از آسیب‌های وارده به کارگران به چشم نمی‌آید. در صنعت پوشاک تاکنون هیچ سرشماری دقیقی از میزان شاغلان و اخراج‌شدگان وجود ندارد، همین بی‌توجهی، هم به خانواده‌های کارگری آسیب زده و هم ثروت ملی را تهدید کرده است. وی با بیان مفهوم «زیان خاموش» توضیح داد: فراموشی کارگران، مساوی است با فراموشی تولید و ثروت و این یک شعار نیست؛ واقعیتی است که با هر موج واردات و تغییر روند تولید، خود را نشان می‌دهد. وی در ادامه افزود: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، واردات رسمی منسوجات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار جهش داشت و بسیاری از دوزندگان و تولیدکنندگان کوچک و خانگی، بازار و معیشت خود را از دست دادند؛ اگر زیان مستقیم کارگران ناشی از این سیاست‌ها را رصد می‌کردیم، شاید تصمیمات کلان اقتصادی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. سالانه ۸۰۰ کارگر بیمه شده فوت می‌کنند وزیر کار همچنین در ادامه به واقعه حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: ما حتی نمی‌دانیم دقیقاً چه کالایی، با چه طبقه‌بندی و استانداردی وارد می‌شود. همین ناآگاهی موجب شد جان بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران در حادثه اخیر به خطر بیفتد. وی اضافه کرد: سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بیمه‌شده در حوادث ناشی از کار جان می‌بازند؛ آمار فوتی‌های فاقد بیمه نیز ممکن است به همین اندازه باشد. این نرخ، اگرچه جهانی است (با حدود ۲.۵ میلیون کارگر فوت‌شده در دنیا)، اما در ایران با ضعف نظارت، کدگذاری و بی‌سامانی در مدیریت ریسک، وزن ویژه‌ای می‌یابد. وزیر کار با بیان اینکه تغییر واقعی وضعیت ایمنی کار در گرو اصلاحات زیرساختی است، توضیح داد: وزارت کار با ۶۰۰۰ پرسنل و بازرس اندک، توان پوشش همه محیط‌های کاری را ندارد. حدود ۷۰۰ بازرس جدید در آستانه جذب هستند، اما راهبرد ما، بهره‌گیری از کارشناسان HSE و شرکت‌های واسط تخصصی است تا با الگوگیری از طرح پایلوت استان البرز، شبکه‌ای هماهنگ از ایمنی کار صنعت به کل کشور گسترش یابد. سه عامل مهم در حل چالش مسکن کارگری میدری با بیان اینکه «توسعه مسکن کارگری» یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های دولت در سال‌جاری است، اضافه کرد: ۴۰ درصد کارگران ساکن کلان‌شهرها، مستاجرند. رفع این بحران در گرو سه عامل کلیدی همراهی کارفرمایان به‌ویژه صنایع بزرگ در سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی برای ساخت مسکن کارگری، تغییر کاربری زمین‌های کارخانه‌ها با تسهیل مجوز از سوی نهادهای ذیربط و اصلاح سیاست‌های بانکی در خصوص افزایش تسهیلات و پلکانی‌شدن اقساط است. وی معقدند است که باید سقف تسهیلات بانکی را بالا برد و اقساط را همگام با رشد نرخ اجاره‌بها افزایش داد تا کارگران امکان خانه‌دار شدن واقعی پیدا کنند. وزیر کار افزود: در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که کافی نیست. باید نگاه به توسعه اعتبارات تغییر کند و این ترس تاریخی از تورم مانع بهبود معیشت کارگران نشود. اولویت‌های وزارت کار در سال‌جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از خبرهای مثبت امسال را رفع مشکل اعتبار دفترچه‌های درمانی خواند و اعلام کرد: کارگران در آستانه قطع بیمه، با پیامک ۴۵روزه مطلع می‌شوند تا فرصت تمدید داشته باشند. بیمه سلامت رایگان نیز برای این گروه فراهم شده است. وی همچنین اولویت‌های سال ۱۴۰۴ را برشمرد و گفت: بهبود سامانه‌های ثبتی و آمار اشتغال، تدوین سیاست فعال در حمایت هدفمند از کارگران و تولید، کاهش هشت درصدی حوادث ناشی از کار، به‌ویژه در صنایع کلیدی، تسهیل ساخت مسکن کارگری با همراهی کارفرمایان، تغییر سیاست‌های بانکی و تخصیص اراضی، اصلاح نظام دستمزد و کاهش شکاف اشتغال زنان و مردان و زیرساخت‌های بیمه و سلامت برای افزایش امنیت شغلی از جمله این اولویت هاست. میدری تاکید کرد: حفظ کرامت، سلامت و معیشت کارگران، نه فقط سود جامعه کارگری که محور توسعه و رفاه پایدار کل جامعه است. لایحه امنیت شغلی کارگران در حال تنظیم است میدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای امنیت شغلی کارگران، توضیح داد: در حال حاضر، یک لایحه مربوط به امنیت شغلی کارگران در دولت در حال تنظیم است. بخشی از رویکرد این لایحه، گسترش برنامه‌های مهارت‌آموزی است، زیرا ارتقای مهارت یکی از راه‌های اساسی برای افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران به شمار می‌رود. او در ادامه افزود: طی ۶ ماه گذشته، طرح مهمی برای ارتقای مهارت اجرایی شده که در آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی نقش داشته‌اند و این همکاری سبب شده تا ارتباط موثر بین مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های کشور برقرار و مقدمات یک تحول ملموس در آموزش مهارتی شکل گیرد. حذف هزینه ورود دانش‌آموزان به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزیر کار یکی از اقدامات مهم اخیر را حذف هزینه ورود دانش‌آموزان مدارس به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دانست و گفت: پیش از این، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر ساله مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دریافت می‌کرد تا دانش‌آموزان بتوانند از این مراکز استفاده کنند. اکنون با حذف این هزینه، تمامی مدارس کشور بدون پرداخت وجه می‌توانند از امکانات آموزش مهارتی بهره‌مند شوند. وی اضافه کرد: حدود ۸۰۰ پروژه جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شده که اختیار بهره‌برداری و مشارکت در آن‌ها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی داده شده است؛ این اقدام موجب شده تا شرکت‌های خصوصی بتوانند از ظرفیت این مراکز، یا حتی کل یک مرکز، به شکل‌های مختلف استفاده کنند که زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و اتصال موثرتر بازار کار و آموزش خواهد بود. میدری معتقد است؛ ارزش و اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور هنوز به‌طور کامل درک نشده و آمارها در حوزه اشتغال مهاجران نیز بر این موضوع تاکید دارد، به طور مثال، بسیاری از کارگران فعال در بخش ساختمان، غیرایرانی هستند، زیرا آن‌ها از شغل ساده شروع می‌کنند و با کسب تجربه به استادکاری می‌رسند. در حالی که نظام آموزشی می‌تواند مدت زمان لازم برای کسب مهارت را از چند سال به چند ماه کاهش دهد و فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار داخلی حفظ کند. وزیر کار به ضرورت به‌روزرسانی نظام آموزشی با توجه به تحولات فناوری اشاره کرد و افزود: با ورود فناوری‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی، آموزش نیروی انسانی باید متناسب با نیاز بازار کار متحول شود. الزام حذف شرکت‌های واسطه نیروی کار میدری درباره قراردادهای کاری یادآورشد: در دولت و مجلس رویکردی برای تغییر ساختار قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، در گذشته تصور می‌شد واسطه‌هایی که نیروی کار را به دولت معرفی می‌کنند، هزینه دولت را کاهش می‌دهند، اما بررسی‌های سازمان اداری و استخدامی نشان داده که نه‌تنها هزینه کاهش پیدا نکرده بلکه برخی کارگران شاغل در این قالب‌ها نیز متضرر شده‌اند. به گفته وی؛ راهکار پیش‌رو، حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار، به ویژه برای مشاغل ساده است؛ هر چند این موضوع هم اکنون فقط برای کارکنان حرفه‌ای اجرایی شده و بخش زیادی از کارگران ساده همچنان با قراردادهای غیرمستقیم مشغول به کار هستند. وزیر کار تاکید کرد: در حال حاضر، قراردادهای موقت در ایران سهم بالایی دارند؛ به طوری که برخی آمارها از عدد ۸۷ درصد برای چنین قراردادهایی حکایت دارد. فقدان یک سامانه جامع برای ثبت قراردادهای کاری باعث شده نسبت به وضعیت قراردادها در کشور تصویر دقیقی وجود نداشته باشد. بر خلاف حوزه‌هایی مانند فروش خودرو یا اجاره مسکن که شفافیت بیشتری دارند، در حوزه کارگری هنوز ثبت و رصد مناسبی وجود ندارد. او ادامه داد: کشورهای مختلف جهان رویکردهای متفاوتی نسبت به قراردادها دارند. در اروپا و شرق آسیا ثبات شغلی بیشتری دیده می‌شود؛ اما در کشورهای غربی و آمریکایی، بازار کار همواره با نوسانات بالا و اخراج‌های سریع مواجه است. الگوی فعلی ایران نیز بیشتر شبیه کشورهای با بازار کار بی‌ثبات است. به همین دلیل، ثبت قراردادها و شفافیت اطلاعات یک ضرورت برای اصلاح سیاست‌گذاری و حمایت از کارگران به شمار می‌رود. این موضوع همچنین می‌تواند به کاهش شکایات کارگری و ایجاد امنیت شغلی کمک کند. ۳۰ درصد مبلغ کالارگ به سه دهک پایین اختصاص می‌یابد وزیر کار گفت: در حوزه معیشت کارگران و تامین کالای اساسی، بودجه سال‌جاری بر این اساس تنظیم شده که ۳۰ درصد مبلغ «کالابرگ» به سه دهک پایین درآمدی اختصاص یابد. وی افزود: منابع این طرح قرار است اغلب از محل حذف یارانه‌ها و بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. البته یکی از مشکلات اساسی، نبود زیرساخت برای رصد و تفکیک دقیق پرداخت مالیات ارزش افزوده افراد است. این موضوع باعث می‌شود بازگشت مالیات به گروه‌های هدف با دشواری روبه‌رو شود. اگرچه در تجربه دیگر کشورها، این رصد امکان‌پذیر است، اما در ایران همچنان به شکل دقیق اجرا نمی‌شود. به طور تقریبی حدود ۳۰ درصد اقلام مصرفی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، اما تفکیک آن برای بازگشت مالیات به مصرف‌کننده نهایی عملاً ممکن نشده است. میدری همچنین اجرای کامل کالابرگ را منوط به تامین منابع کافی دانست و گفت: احتمالا از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. اگر مبلغ یک میلیارد دلار اختصاص یابد، می‌تواند پوشش این طرح را برای ۶ ماه تضمین کند؛ برای اجرای یکساله، به ۲ میلیارد دلار منابع نیاز است. وزیر رفاه با بیان اینکه مجلس و دولت نیز بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تاکید دارند، گفت: در این زمینه، آیین‌نامه‌ای تدوین شده که فرآیند شناسایی دهک‌ها را اصلاح و شفاف‌تر کند؛ تصمیم نهایی با بررسی و تصویب مجلس اتخاذ خواهد شد. شیوه جدید به گونه‌ای است که ابتدا به افراد اطلاع داده می‌شود در کدام دهک قرار دارند و تا زمان بررسی اعتراضات و صحت‌سنجی اطلاعات، یارانه آن‌ها قطع نخواهد شد. دلایل کاهش سهم تعاون از اقتصاد میدری درباره سهم تعاون از خصوصی‌سازی، اعلام کرد: مطابق قانون، منابع خصوصی‌سازی باید به تعاون اختصاص پیدا کند اما این مساله تاکنون اجرایی نشده است. بخشی از این موضوع به نیاز شدید دولت به درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی بازمی‌گردد. نمونه اخیر آن، واگذاری شرکت نیشکر خوزستان به تامین اجتماعی بود که مخالفت‌های متعددی را در سطح استان برانگیخت. در حالی که انتظار می‌رفت منابع حاصل، در توسعه طرح‌های استانی مصرف شود، واگذاری به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. مجموع این رویکردها باعث تجمیع منابع و کاهش سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی شده است. او درباره سهم فعلی تعاون از اقتصاد کشور با اشاره به نبود آمار دقیق بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت دارای کد مشخص نیستند، امکان محاسبه دقیق سهم تعاون وجود ندارد؛ اگرچه به طور معمول این رقم کمتر از پنج درصد تخمین زده می‌شود، در حالی که طبق برنامه باید سهم تعاون به ۲۵ درصد می‌رسید، بدون آمار و اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف وجود ندارد. وزیر کار با تاکید بر اهمیت نظام آماری، اضافه کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت و سیاست‌گذاری آماری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ریاست مرکز آمار با معرفی قوای سه‌گانه انجام می‌شود. اهمیت آمار در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، باید بیش از پیش دیده شود و همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به رعایت استانداردهای آماری باشند. استفاده از کدهای محصول، کد پستی و کدهای مشابه که در سال‌های اخیر طراحی و بومی‌سازی شده، باید به صورت کامل در کشور به اجرا درآید. سهم دولت در پرداخت حق بیمه میدری درباره کارگران فصلی و صیادان، بیان کرد: در حال حاضر، حدود چهار میلیون شغل وجود دارد که دولت باید سهم حق بیمه بیشتری (۱۵ درصد) در تامین اجتماعی پرداخت کند، اما به دلیل عدم تامین منابع، عملاً شرکت‌ها بخشی از این سهم را تقبل می‌کنند. نبود منابع پایدار، موجب استفاده از منابع صندوق کارگری برای جبران این کمبود می‌شود که خود نوعی بی‌عدالتی است. پوشش حمایتی بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار کودک وزیر رفاه همچنین درباره کودکان شیرخوار و مادران باردار نیازمند نیز به ۲ طرح حمایتی در دستور کار وزارت اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها از دولت قبل آغاز و تقویت شده است؛ بر اساس آن، کودکان دچار سوءتغذیه که توسط وزارت بهداشت شناسایی می‌شوند، با حمایت مالی و کالابرگ به آنها و خانواده‌هایشان کمک می‌شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار کودک تحت پوشش این برنامه هستند و بودجه‌های تکمیلی به این برنامه اختصاص یافته است. وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که با اختصاص بودجه بیشتر، پوشش گسترده‌تر و موثرتری انجام گیرد.