کار یکسان، دستمزد نابرابر؛ جای خالی عدالت جنسیتی

به گزارش آتیه‌آنلاین، طبق گزارش منتشره اداره آمار اروپا در سال ۲۰۲۳، در اتحادیه اروپا زنان به طور متوسط ۱۴.۱درصد کمتر از مردان در ساعت حقوق دریافت می‌کنند. مرکز تحقیقات پیو(pew Research Center ) سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که‌ در ایالات متحده، زنان حدود ۸۲ سنت به ازای هر دلار درآمد مردان دریافت می‌کنند. بعضاً مسئولیت‌های خانوادگی و سنگینی وظایف مادری در دنیا به تبعیض و نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان دامن می‌زند. براساس گزارش نهاد سازمان ملل متحد فعال در حوزه حقوق زنان (UN Women)، زنان پس از فرزندآوری به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش درآمد را تجربه می‌کنند، در حالی که مردان پس از پدر شدن ۶ درصد افزایش درآمد دارند. همچنین طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( OECD) در سال ۲۰۲۲، در کشورهای عضو این سازمان، اختلاف دستمزد بین زنان دارای فرزند و زنان بدون فرزند به ۲۲ درصد می‌رسد. این در حالی است که اظهارات مسئولان در دوره‌ها و زمان‌های مختلف از نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان شاغل (در بخش رسمی و غیررسمی) در کشور ما نیز خبر می‌دهند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت کار در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که شکاف دستمزد جنسیتی در ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است که بخشی از آن از نابرابری در دسترسی به مشاغل مدیریتی ناشی می‌شود. طبق سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران، میانگین دستمزد ماهانه زنان در بخش‌های صنعتی و خدماتی حدود ۴۰ درصد کمتر از مردان است که این اختلاف بیشتری را در بخش‌های غیررسمی و کارهای فصلی نشان می‌دهد. برخی‌از پژوهش‌های‌دانشگاهی نیز در بررسی‌های متعدد در زمینه دلایل تبعیض دستمزدی، به نتایج قابل‌توجهی دست یافتند. نتایج پژوهش نشریه مطالعات اجتماعی ایران وابسته به دانشگاه تهران سال ۱۴۰۰ با جامعه آماری شرکت‌کننده ۱۰۰۰ کارگر در تهران نشان داد که حتی با کنترل متغیرهایی مانند تحصیلات و سابقه کار، زنان ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. تمام این داده‌ها و گزاره‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که اختلاف دستمزد زنان و مردان در دنیا ناشی از عوامل پیچیده‌ای مانند تبعیض جنسیتی، تقسیم نابرابر کار خانگی، محدودیت‌های قانونی و حضور کمتر زنان در مشاغل پردرآمد است و در کشور ما نیز این شکاف با وجود تأکیدات رسمی بر عدالت جنسیتی، همچنان چشمگیر گزارش می‌شود. تحلیل جامعه‌شناختی علل اختلاف دستمزد زنان و مردان کامل دلپسند، دکترای جامعه‌شناسی توسعه ‌و پژوهشگر مسائل‌اجتماعی معتقد است که ساختار مردسالارانه در بازار کار می‌تواند یکی از علل مؤثر در اختلاف دستمزد بین زنان کارگر نسبت به مردان است. دلپسند در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران همچنان بر پایه الگوی «مرد نان‌آور» استوار است، می‌گوید: حتی اگر زنان ساعات کار برابر یا بیشتری داشته باشند. این نگاه فرهنگی، دستمزد زنان را کم‌اهمیت‌تر جلوه می‌دهد. مثلاً کارفرمایان کارگاه‌های کوچک اغلب دستمزد زنان را با توجیهاتی مانند «نیاز کمتر زنان به درآمد» کاهش می‌دهند. این دکترای جامعه‌شناسی یکی دیگر از علل شکاف دستمزد، تفکیک جنسیتی مشاغل می‌داند و می‌افزاید: و گفت: زنان بیشتر در مشاغل کم‌درآمد و به اصطلاح «زنانه» (مانند پرستاری، آموزش ابتدایی، یا کارهای خدماتی) متمرکز می‌شوند، در حالی که مردان در مشاغل پردرآمد صنعتی یا مدیریتی حضور پررنگ‌تری دارند. این تفکیک می‌تواند ناشی از کلیشه‌های جنسیتی آموزش‌دهنده باشد که از کودکی مسیر شغلی زنان را محدود می‌کند. این دکترای جامعه‌شناسی توسعه بر تأثیر قوانین ناکارآمد و تبعیض آمیز در تشدید شکاف دستمزدی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۳۸ قانون کار ایران هرچند به «برابری دستمزد برای کار برابر» اشاره دارد، اما در عمل مشاغل زنان مانند کار خانگی یا مراقبت از کودکان اغلب «ناپیدا» تلقی می‌شوند. زنان بعضاً به دلیل ممنوعیت‌های اجتماعی (مانند محدودیت در شیفت‌های شبانه یا سفرهای کاری) نمی‌توانند به موقعیت‌های با دستمزد بالاتر دست یابند. این جامعه‌شناس با بیان اینکه سنگینی کار خانگی بدون دستمزد نیز یکی از عوامل تشدیدکننده تبعیض دستمزدی است، می‌افزاید: زنان به‌طور متوسط ۳ تا ۵ برابر مردان زمان صرف کارهای خانگی و مراقبتی می‌کنند. این مسأله انرژی و زمان آنها برای بهبود مهارت‌های شغلی یا ارتقاء را کاهش می‌دهد. وی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های کارگری زنان در پیگیری مطالبات زنان گفت: نبود اتحادیه‌های مستقل و قدرتمند برای دفاع از حقوق زنان کارگر، باعث می‌شود صدای آنها در مذاکرات دستمزد نادیده گرفته شود. در ایران تشکل‌های کارگری عموماً مردانه هستند و مسائل خاص زنان در محیط ‌های کاری کمتر پیگیری می‌شود. دلپسند در بیان راهکارهای پیشنهادی مؤثر در این زمینه می‌گوید: بازتعریف ارزش اقتصادی کارهای «زنانه» بسیار موضوع مهمی است اینکه مثلاً افزایش دستمزد مشاغلی مانند پرستاری یا آموزش که عمدتاً توسط زنان انجام می‌شود باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اصلاح قوانین برای شفافیت پرداخت‌ها نیز یکی دیگر از راهکارها می‌تواند باشد که کارفرمایان به انتشار دستمزدها بر اساس جنسیت ملزم شوند تا در صورت تبعیض آشکار، جریمه شوند. این جامعه‌شناس بر با تأکید بر لزوم آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی اقتصادی زنان می‌افزاید: این موضوع به ویژه در مناطق محروم که زنان به مشاغل کم‌دستمزد وابسته‌اند باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین تبدیل کار خانگی به کار مزدی از طریق سیاست‌هایی مانند «درآمد همگانی» یا پرداخت حقوق برای مراقبت از کودکان نیز می‌تواند در کاهش نسبی شکاف دستمزدی بین زنان و مردان مؤثر باشد. نابرابری دستمزدی؛ بزرگترین چالش زنان شاغل فاطمه موسوی‌ویائه، دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده یکی از بزرگترین مشکلات زنان شاغل را نابرابری دستمزد می‌داند و می‌گوید: حتی وقتی همه کارمندان کار یکسانی انجام می‌دهند اغلب اوقات زنان کمتر از مردان همکارشان دستمزد می‌گیرند. موسوی ویائه پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین نیز گفته بود که «با آنکه مرتب از مسائل زنان شاغل و تعارض اشتغال و نقش‌های خانوادگی آنها سخن گفته می‌شود، نرخ اشتغال زنان در ایران مدرن هرگز بیش از ۲۰ درصد زنان در سن اشتغال (۱۵ تا ۶۰ سال) را شامل نمی‌شود. البته همه این زنان نیز متأهل یا دارای فرزند نیستند.» این جامعه‌شناس معتقد است که اگر واقعاً دولت به دنبال کاهش مسأله اشتغال دوم زنان است، باید به این نکته توجه کند که زنان فرصت‌های برابر و دستمزد برابر دریافت کنند، آن وقت است که از نیاز مالی و اجبار شغل دوم کاسته می‌شود. موسوی ویائه در پاسخ به بستر اجتماعی زمینه‌ساز بروز خشونت اقتصادی علیه زنان (در فضای خانواده و جامعه) می‌گوید: در بحث از انواع خشونت کمتر به خشونت اقتصادی اشاره می‌شود. عرف و هنجارهای فرهنگی از زنان انتظار دارد تا ازدواج کنند و پس از ازدواج نیز کارهای خانه‌داری و بچه‌داری را انجام دهند. وی اضافه می‌کند: اشکال اینجاست که ارزش اقتصادی کارخانگی به رسمیت شناخته نمی‌شود و زنان برای صرف ساعات کار در خانه حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند و در نتیجه از نظر اقتصادی به شوهر خود وابسته هستند این جامعه‌شناس می‌گوید: البته طبق قانون خانواده مرد مؤظف است محل سکونت و اسباب زندگی و خورد و خوراک و لباس زنش را فراهم کند ولی این بی‌قدرتی زنان و قدرت شوهر که ریاست خانواده را برعهده دارد زمینه خشونت خانگی را فراهم می‌کند. عضو هیأت مدیره گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌افزاید: تمام این موارد ناشی از بی‌قدرتی زنان در تأمین معاش و زندگی مستقل بالغانه است. کشور ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان در میان کشورهای جهان (کمتر از ۱۸ درصد) را دارد، قوانین فعلی خانواده با وضعیت خانواده در ایران ناهماهنگ است و این شرایط باید تغییر کند و اعمال اصلاح و تغییرات در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهشگر مسایل خانواده تأکید می‌کند: نمی‌توان ارزش‌ها و هنجارهای سنتی را در جامعه مدرن پیاده کرد. دیگر خانواده گسترده جامعه سنتی وجود ندارد که بستگان از زن بدون معاش حمایت کنند، زنان باید بتوانند مانند مردان فرصت و امکان کسب درآمد و تامین معاش را داشته باشند، نمی‌توان نیمی از جمعیت کشور را وابسته و بی‌قدرت نگه داشت و توسعه اجتماعی را انتظار کشید. رفع تبعیض و شکاف دستمزد بین زنان و مردان نه‌تنها ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق عدالت و برابری جنسیتی است، بلکه می‌توان از آن به عنوان عامل کلیدی در تقویت رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی یاد کرد. دستیابی به این هدف نیازمند اصلاح قوانین کار برای تضمین حقوق برابر، شفافیت در نظام پرداخت‌ها است همچنین فرهنگ‌سازی مبتنی بر ارزش‌گذاری شایستگی‌ها به جای جنسیت باید در اولویت سیاستگذاری‌ها و اقدامات عملی جامعه قرار گیرد. گزارش: مهین داوری