نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش‌ مادران شاغل

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر،با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای مفاد مربوط به مهدکودک‌های سازمانی برای مادران شاغل، با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۳۰ درصد از دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، مهدکودک اختصاصی راه‌اندازی کرده‌اند و کیفیت خدمات نیز در بسیاری از موارد با استانداردهای مورد انتظار فاصله دارد. مهدکودک‌های موجود هم ظرفیت محدودی دارند و اولویت با کارمندان رسمی است. اجرای این قانون با موانع و چالش‌هایی رو به رو است. در برخی موارد با فرار کارفرمایان از مسئولیت مواجه هستیم تا جایی که برخی دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند جریمه ناچیزی بپردازند تا بخواهند مهدکودک تأسیس کنند. از طرفی برخی از دستگاه‌ها مشکل کمبود بودجه برای تجهیز فضای فیزیکی را عامل عدم اجرای این بند از قانون عنوان کرده و یا نبود مربیان متخصص را عامل نداشتن مهدکودک سازمانی خوانده‌اند زیرا یک مهد در یک سازمان ممکن از پذیرای رده‌های سنی مختلفی از کودکان، شیرخوار تا ۶ سال باشد و نیاز به تجهیزات مخصوص مانند تخت نوزادان و مربی‌های تخصصی در این بازه‌های سنی وجود دارد. حتی برخی از دستگاه‌ها در کنار همه مشکلات ساختاری مشکل کمبود فضا برای تأسیس مهد را دارند که گاهاً مجبورند با مهدکودکی دورتر از محل کار شاغلین خانم قرارداد ببندند که در این صورت مشکلی از آنان رفع نخواهند کرد. از سوی دیگر برخی از مادران شاغل می‌گویند اولویت با کارمندان رسمی و پیمانی‌ها است و قراردادی‌ها اغلب از چرخه خدمات خارج می‌شوند. در نتیجه هنوز میان اجرای قانون تا واقعیت جامعه فاصله زیادی وجود دارد و در حالی که ایران با چالش‌های اجرایی در زمینه حمایت از مادران شاغل روبروست، بررسی تطبیقی نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به استانداردهای قابل توجهی در این زمینه دست یافته‌اند. کارشناسان معتقدند فرهنگ‌سازی، افزایش جریمه‌ها، و نظارت جدی‌تر می‌تواند در بهبود شرایط مؤثر باشد. وضعیت تخصیص مهد کودک‌های سازمانی به مادران شاغل در کشورهای دیگر با بررسی قوانین حمایت از خانواده و مادران شاغل در جهان می‌بینیم که کشورهایی مانند سوئد با ارائه مهدکودک‌های یارانه‌ای از مادران شاغل حمایت می‌کنند. در این کشور حداکثر ۳ درصد از درآمد خانواده به عنوان شهریه مهد کودک هزینه می‌شود. همچنین ۹۰ درصد از کودکان ۱-۵ سال در مهدکودک‌ها ثبت‌نام می‌کنند. کشور نروژ برای این موضوع ماهانه یارانه دولتی پرداخت می‌کند و در فرانسه نیز ۸۵ درصد هزینه مهدکودک توسط دولت پرداخت می‌شود. کشور آلمان نیز تا ۱۴ ماه مرخصی قابل تقسیم میان پدر و مادر پس از تولد نوزاد اعطا می‌کند و کودک از ۱ سالگی حق دارد در مهدکودک دولتی ثبت‌نام کند. همچنین ۲۵۰ یورو ماهانه برای هر کودک به خانواده‌ها پرداخت می‌کند. البته این در حالی است که هنوز برخی از کشورها مانند آمریکا جز در برخی از شرکت‌های بزرگ، خدمات مهد کودک ارائه نمی‌دهند و هزینه‌های مهد کودک‌های خصوصی بسیار گران است. ژاپن نیز با کمبود مهدکودک و لیست‌های انتظار طولانی مواجه است. از سوی دیگر در برخی از کشورهای مانند کره جنوبی سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته‌اند و به شرکت‌هایی که مهدکودک تأسیس کنند معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد. به طور کلی کشورهای موفق سه ویژگی کلیدی دارند یارانه‌های سنگین دولتی، قوانین الزام‌آور برای کارفرمایان، فرهنگ حمایت اجتماعی از والدین شاغل که ایران در هر سه حوزه نیازمند اصلاحات اساسی است. راهکارهای جایگزین برای مهدکودک‌های سازمانی با توجه به چالش‌های موجود در اجرای قانون مهدکودک‌های سازمانی، می‌توان برخی راهکارها را به عنوان جایگزین یا مکمل پیشنهاد داد. مثلاً در نظر گرفتن مهدکودک‌های اشتراکی چند سازمانی یکی از راهکارها است. چند دستگاه دولتی یا شرکت‌های همجوار می‌توانند با مشارکت هم یک مهدکودک مشترک راه‌اندازی کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد. در این صورت در هزینه‌های تجهیزات، نیروی انسانی و فضای فیزیکی صرفه‌جویی خواهد شد. یکی دیگر از راه‌های جایگزین پرداخت یارانه مهدکودک به جای اجباری کردن ساخت آن برای دستگاه‌هایی است که با موانع ساختاری در خصوص تأسیس مهد مواجه هستند. دولت می‌تواند به جای الزام سازمان‌ها به ساخت مهدکودک، بخشی از هزینه‌های مهدکودک‌های خصوصی را به مادران شاغل یارانه دهد. از سوی دیگر سیاست‌ها تشویقی برای کارفرمایان برای حمایت از مادران شاغل نیز می‌تواند مفید باشد. مثلاً در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان حامی مادران شاغل و شرکت‌هایی که هزینه مهدکودک کارمندان خود را تقبل می‌کنند یا مهدکودک اختصاصی ایجاد می‌کنند. مرخصی‌های انعطاف‌پذیر یا دورکاری برای مادران با مجوز کار انعطاف‌پذیر (پاره‌وقت یا دورکاری) برای مادران تا نیازی به مهدکودک تمام‌وقت نباشد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت مهدکودک‌های خانگی تحت نظارت دولت با مجوز و نظارت دولتی برای افزایش دسترسی و کاهش هزینه‌ها نیز از راهکارهای قابل بررسی و اجرا است. در نهایت اگر ایجاد و تجهیز مهدکودک‌های سازمانی برای برخی دستگاه‌ها غیرعملی است، ترکیبی از یارانه دولتی، معافیت مالیاتی، مراکز اشتراکی و انعطاف در شیوه‌های کاری می‌تواند مشکل مادران شاغل را تا حد زیادی حل کند.