فوت بیش از ۳۸۰۰ کارگر در دو سال

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری‌ است و همه ساله تعداد بی‌شماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است؛ همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند. حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری دارد و خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه، خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی و هزینه‌های درمانی از جمله آن‌ها به شمار می‌رود. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور منتشر کرده که بر اساس آن حوادث شغلی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۳۸۲۶ نفر در محل کار خود فوت شده‌اند. این افراد جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که طی همین بازه زمانی دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده و اسامی آنها در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است. مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار پس از تصادفات جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ و میر به شمار می‌رود. سازمان پزشکی قانونی نیز طی آماری اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۸ هزار و ۱۲۰ نفر و طی سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار و ۷۰ نفر از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است. بر اساس آمارها حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و پس از بخش ساختمان، بیشترین آمار حوادث و تلفات نیروی انسانی مربوط به معادن بوده است. از مجموعه حوادثی که در معادن کشور رخ داده، حوادث معادن ذغالسنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن را به خود اختصاص داده و می‌توان گفت که معادن ذغالسنگ جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث در کشور به شمار می‌رود. از نگاه کارشناسان، اگر چه نمی‌توان حوادث کار را در کشور به صفر رساند اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند. در همین زمینه محمدرضا لریجانی- بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، می‌گوید: وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آن‌ها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست. وی ضمن اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تاکید دارد اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود اما متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود. به گفته لریجانی، امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند. طبق ‌آمارها سال گذشته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگران و حتی خانواده‌های آنان می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهند. به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است و برای آنکه آسیب های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمن و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.